بقلم: د. ولید سالم – نیسان ٢٠٢١
مرت الخطط الاسرائیلیة بشأن القدس الشرقیة في ثلاثة مراحل كبرى منذ عام ١٩٦٧. المرحلة الأولى تمثلت بضم المدینة وفق القانون الاسرائیلي وبما یخالف القانون الدولي إلى إسرائیل، وتكریس ھذا الضم (مشروع القدس الموحدة: ١٩٦٧- ١٩٩٣). أما المرحلة الثانیة والتي امتدت من عام ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠٠٩ فقد اشتملت على إنشاء ما أطلق علیه اسم ” مشروع القدس الكبرى ” من خلال أسلوب “الضم الزاحف”، مترافقا مع إنشاء ما سمي بـ ” الحوض المقدس” حوالي البلدة القدیمة في القدس. واخیراتضمنت المرحلة الثالثة الانتقال في عملیة الضم الزاحف من ” القدس الكبرى” إلى ” حاضرة القدسالكبرى:Metropolitan Jerusalem “، وھي العملیة المستمرة حتى الیوم .
تھدف ھذه المقالة إلى توضیح ھذه المراحل الثلاث، مبینة في إطار ذلك الكیفیة التي تم ویتم في إطارھا استخدام الضم ” القانوني ” (De jure Annexation ) غیر الشرعي للقدس الشرقیة عام ١٩٦٧كمدخل للقضم التدریجي لأراضي دولة فلسطین من خلال عملیة ضم زاحفة أو فعلیة (De facto Annexation) تتوسع باضطراد على حساب أراضي الضفة الفلسطینیة بطریقة بھدف جعل إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ عملیة مستحیلة ، وتنتھي المقالة بأفكار موجزة لما یمكن عمله لوقف وعكس ھذا المسار التصفوي لفلسطین.
المرحلة الاولى: مشروع القدس الموحدة: ضم القدس الشرقیة وتكریس الضم (١٩٦٧- ١٩٩٣).
بدء مشروع الضم للقدس الشرقیة عقب احتلال المدینة بعد حرب ١٩٦٧ مباشرة، ففي السابع من حزیران عام ١٩٦٧ تمت ازالة بوابة مندلبوم التي كانت تمثل نقطة العبور بین القدس الغربیة والقدس الشرقیة، ومد شبكة الباصات الاسرائیلیة إلى القدس الشرقیة، وتوحید شبكة المیاه والمجاري والخدمات العامة. وفي ٢٧/٦/ ١٩٦٧ أصدر الكنیست الاسرائیلي ثلاثة قوانین لتعزیز ضم القدس الشرقیة، وھذه القوانین ھي: تعدیل قانون انظمة الدولة والقضاء لعام ١٩٤٨ بحیث تسري على القدس الشرقیة، وتعدیل قانون البلدیات رقم ٦لعام ١٩٦٧ بنفس الاتجاه، وقانون المحافظة على الأماكن المقدسة. ولاحقا لھذه القوانین اصدرت الحكومة الاسرائیلیة قرارین یتعلقان بالقدس، أحدھما قضى بتوسیع حدودھا من ٦ كم٢ كما كانت قبل الحرب إلى٧٢ كم٢ على حساب أراضي الضفة لتمتد من صور باھر جنوبا إلى مطار قلندیا شمالا. أما القرار الثاني فقد نص على سریان القانون والقضاء والادارة الاسرائیلیة على القدس الشرقیة.
اضافة لما تقدم تم تفعیل قانون حارس أملاك الغائبین وقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة بما یسمح بمصادرة الأراضي في القدس الشرقیة، وبوشر ببناء المستعمرات الإسرائیلیة خارج البلدة القدیمة فيالمدینة عام ١٩٦٨، فیما كان حي باب المغاربة وحي الشرف داخل البلدة القدیمة قد دمرا وأخلیا بعد الحرب مباشرة وبوشر بعدھا بإنشاء ما أطلق علیھ اسم الحي الیھودي على انقاضھما . وفي ٢٩ حزیران ١٩٦٧ قام الحاكم العسكري الاسرائیلي للقدس شلومو لاھط بإصدار قرار بحل المجلس البلدي الفلسطیني للقدس. بھذه الإجراءات تم تطبیق ما یسمى ب” مشروع القدس الموحدة ” على الأرض، ولكن بدون مواطنیھا المقدسیین الذي لم یجر ضمھم إلى إسرائیل، بل نظر إلیھم بوصفھم ” مواطنین اردنیین مقیمین في ارض اسرائیل ” ، وفي عام ١٩٧٣ اقرت الحكومة الاسرائیلیة تعدیلات على “قانون الدخول إلى إسرائیل لعام١٩٥٢” للحیلولة دون أن تزید نسبة الفلسطینیین المقدسیین عن ٢٥ بالمئة من سكان القدس بأسرھا بغربھا وشرقھا. ونصت ھذه التعدیلات على أن فلسطینیي القدس الشرقیة یفقدون حق الإقامة في المدینة في ثلاث حالات ھي: الإقامة سبع سنوات خارج القدس، والحصول على جنسیة بلد آخر، أو تقدیم طلب جنسیة لبلد آخر . وفي عام ١٩٨٠ أكملت اسرائیل مشروع ” القدس الموحدة ” من خلال قرار الكنیست في ٣٠ /٧ /١٩٨٠ والذي نص على أن ” القدس الكاملة والموحدة ھي عاصمة دولة إسرائیل، وھي مقر الرئیس والكنیست والحكومة والمحكمة العلیا، وتمنح افضلیة خاصة من أجل تطویرھا في المجالات المختلفة “.
المرحلة الثانیة: من مشروع القدس الموحدة إلى مشروع القدس الكبرى (١٩٩٣- ٢٠٠٦).
بعد سقوط تیدي كولیك رئیس بلدیة القدس الاسرائیلیة من حزب العمل لیحل محلھ في المنصب ایھود أولمرت من حزب اللیكود عقب انتخابات البلدیة التي جرت في ١٤/ ١٠/ ١٩٩٣، صادقت الحكومة
الاسرائیلیة المحسوبة على حزب العمل على تكثیف الاستیطان الاستعماري في مستعمرات یقع قسم كبیر من الأراضي التي ھي مبنیة علیھا خارج الـ ٧٢ كم٢ التي تم ضمھا إلى إسرائیل عام ١٩٦٧، وذلك تحت
عنوان الانتقال إلى مشروع ” القدس الكبرى “، وھذه المستعمرات ھي : معالیه ادومیم ، وجفعات زئیف، وبسجات زئیف، وغوش عتصیون ومودیعین عیلیت، علما أنه كان قد بوشر ببناء ھذه المستعمرات في وقت سابق على عام ١٩٩٣، ولكن القرار باعتبارھا جزءا من القدس الكبرى كما سمیت صدر عام ١٩٩٣.
في بدایة ھذه المرحلة تم فصل القدس الشرقیة عن بقیة فلسطین وذلك عبر قرار الاغلاق الذي اتخذته الحكومة الاسرائیلیة في ٣٠ /٣ / ١٩٩٣، والذي لا زال ساري المفعول حتى الیوم. واضافة للعمل على مشروع القدس الكبرى، فقد تم في ھذه المرحلة التركیز على المزید من توسیع الاستیطان الاستعماري داخل البلدة القدیمة من القدس ، ومنطقة ما اسمي ” بالحوض المقدس ” حولھا والذي یشمل سلوان والمقبرةالیھودیة في جبل الزیتون، وما یطلق علیه اسم قریة داود، وتعاونت بلدیة اولمرت مع منظمات یھودیة متطرفة ھي إلعاد وعطیرت كرھانیم وشوفو بانیم وجمعیة الملیاردیر الیھودي أرفین موسكوفیتش في العمل على تھوید البلدة القدیمة وجوارھا ، وتعززت في ھذه المرحلة عملیة نقل الوزارات والمؤسسات الاسرائیلیة إلى القدس الشرقیة ، مثل وزارة الشرطة، فیما كان قد تم نقل وزارة العدل الاسرائیلیة إلیھا في فترة سابقة. ونشطت في ھذه الفترة عملیات التھوید للارض والمعالم الاثریة والمشھد الحضاري وتغییر معالم المدینة فوق الأرض وتحتھا سیما من خلال الحفریات تحت المسجد الأقصى وفتح أنفاق تحته كما جرى عام ١٩٩٦. والى جانب التھوید توسعت عملیة الأسرلة للمؤسسات عبر إجبار القطاعات الاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة الفلسطینیة في القدس بالارتباط بالقطاعات الاسرائیلیة من أجل منحھا تصاریح العمل اللازمة لعملھا، قابل ذلك اغلاق المؤسسات الفلسطینیة في القدس بما فیھا بیت الشرق الذي تم إغلاقه عام٢٠٠١. ثم ھناك عملیات التھجیر والاقتلاع التي توسعت خلال ھذه الفترة عبر ھدم البیوت، والاحجام عن منح رخص البناء وفرض الضرائب الباھظة وتجمید طلبات جمع شمل العائلات بقرار صدر عن الحكومة الاسرائیلیة في ١٢/ ٥/ ٢٠٠٢ ولا زال ساري المفعول حتى الیوم.
خلال ھذه المرحلة حصل متغیران ھامان رئیسیان اضافة لما سبق من متغیرات: تمثل المتغیر الأول بصدور قرار تحصین حدود القدس عن الكنیست الاسرائیلي یوم ١٢/ ٧/ ٢٠٠٠ بمبادرة من حكومة ایھود باراك انذاك والذي اشتمل على تعدیل لقانون القدس الموحدة لعام ١٩٨٠، حیث نص القانون الجدید على منع نقل أیة صلاحیة في القدس إلى طرف آخر دون موافقة ٦١ عضو كنیست على ذلك . أما المتغیر الثاني فتمثل في طرح قضیة السیادة الاسرائیلیة على الحرم الشریف ابتداءا من مفاوضات كامب دیفید عام ٢٠٠٠حین طرحت فكرة السیادة الاسرائیلیة على ما تحت الاقصى، وذلك تتدحرج منذ ذلك الحین إلى أن وصلت إلى طرح فكرة تقاسم الحرم الشریف مع المسلمین خلال السنوات الأخیرة.
لم تنجح كل المشاریع الاسرائیلیة خلال ھذه الفترة في تقلیص نسبة الفلسطینیین في المدینة كلھا شرقا وغربا إلى ما دون ٢٥ بالمئة، ففي عام ٢٠٠٦ كانت نسبة الفلسطینیین قد وصلت إلى ٣٤ بالمئة مقابل ٦٤ بالمئة من الیھود، وھنا بدأت تتعالى الأصوات بتسریع بناء جدار الفصل العنصري حول القدس وإخراج مناطق مخیم شعفاط وكفر عقب من المدینة بعدد سكان فلسطینیین یناھز المئة وخمسین ألفا، بما یقلص نسبة الفلسطینیین في القدس ضمن حدود البلدیة الإسرائیلیة الى ١٧ بالمئة فقط. كما تعالت الأصوات بتسریع تطبیق مشروع حاضرة القدس الكبرى الذي أقرته الحكومة الاسرائیلیة بشكل نھائي عام ١٩٩٨ لكي یتم ضم مستعمرات اضافیة في الضفة الى القدس واضافة مستعمریھا إلى عداد سكانھا.
المرحلة الثالثة: من القدس الكبرى إلى حاضرة القدس الكبرى: (٢٠٠٩- حتى الآن).
أعد مشروع حاضرة القدس الكبرى ( متروبولیتان القدس )، لأول مرة عام ١٩٩٣، وأقرته الحكومة الإسرائیلیة عام ١٩٩٨ وھو یقضي بتوسیع القدس حتى البحر المیت ومشارف أریحا ، وجنوبا حتى مداخل الخلیل ، وشمالا حتى سھل مستعمرة شیلو الواقعة في منتصف الطریق نحو مدینة نابلس . ویھدف المشروع إلى تحویل حاضرة اسرائیل المركزیة من منطقة غوش دان (تل ابیب والمركز) إلى القدس، ویشتمل
المشروع على خطة ٥٨٠٠ لعام ٢٠٥٠ التي تتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سیاحیة ضخمة، ومطار بحجم مطار اسطنبول الجدید، ومجمعات تكنولوجیا علیا (ھاي تیك)، في مناطق حاضرة القدس الكبرى.
وتوسیع المستعمرات بما یطوق مدینتي رام ﷲ وبیت لحم من جمیع الجوانب بما یجعلھما تتحولان إلى جیبین صغیرین ضمن حاضرة قدس كبرى. وسیعزل المشروع مدینة الخلیل عن بیت لحم، وسیمزق وحدة الأراضي الفلسطینیة بما یجعل من الاستحالة إقامة دولة فلسطینیة متواصلة في حال استمراره. وتطرح حكومات بنیامین نتنیاھو المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الیوم ھذا المشروع تحت عنوان مشترك ھو “تكریس القدس كقلب ومركز للشعب الیھودي ومجمعا روحیا للیھود في العالم ” مما یعني استثناء من ھو غیر یھودي من الحق في المدینة فیما تعتبر حقا لكل الیھود في كل أنحاء العالم ، ویتجاوز ھذا العنوان الآخر السابق الذي كان یقول بأن ” القدس مدینة موحدة وعاصمة لدولة إسرائیل ” والذي یعني حقوقا جماعیة للإسرائیلیین في المدینة ، ولكنه ینطوي في ذات الوقت على إقرار ضمني كما تشیر صیاغته بحقوق فردیة لغیر الیھود فیھا.
منذ ٢٠٠٩ تعزز العمل على حاضرة القدس الكبرى بناءا للمستعمرات وشبكات الطرق المستعمرین، والطرق البدیلة للفلسطینیین. وفي ذات الوقت استمر العمل على توسیع المستعمرات في القدس الشرقیة ضمن حدود البلدیة الاسرائیلیة ، ومن المشاریع الجاریة حالیا : انشاء مستعمرةE1 قرب مستعمرة معالیه أدومیم مما سیفصل القدس عن بقیة الأراضي الفلسطینیة، ومستعمرة عطروت على أراضي مطار القدس في منطقة قلندیا والذي سیلغي أي تواصل جغرافي بین القدس ورام ﷲ ، ومشاریع لإغلاق توسع القدس الفلسطینیة نحو بیت لحم منھا إنشاء مستعمرة باسم جفعات ھمتوس واقامة فرع جدید لمستعمرة ھار حوما (جبل أبو غنیم ) المحاذیة لبیت لحم وبیت ساحور ، ھذا إضافة للتوسع المستمر لمستعمرة جیلو على حساب أراضي بیت جالا وبئر عونة وشرفات، ومصادرة منطقة المخرور الجبلیة الجمیلة قرب بیت جالا لاقامة متنزھات توراتیة فیھا ، وھدم أعداد كبیرة من بیوت قریة الولجة المجاورة من اجل اقامة حدیقة وطنیة على نبع عین ھنیة في المنطقة وانشاء مستعمرة جدیدة .
إلى جانب ھذه المشاریع ازدادت في السنوات الاخیرة مشاریع الترحیل الجماعي، ومنھا مشروع ترحیل فلسطینیي الخان الأحمر الذي توقف مؤقتا بفعل الكفاح الفلسطیني ولكنه لم یلغ، وفي داخل المدینة المقدسة ھنالك مشاریع جاریة لترحیل ٢٨ عائلة (٥٥٠ شخصا) من منطقة الشیخ جراح، ومشاریع ترحیل لأحیاء مختلفة من سلوان: البستان ٧٠ بیتا یسكنھا ١٠٠٠ شخص لاقامة ما أطلق علیه اسم حدیقة الملك، وبطن الھوى : ٨٠ عائلة قوامھا ٧٠٠ شخص تم ترحیل ١٤ عائلة منھم العام الماضي لاقامة مزید من المباني الاستعماریة وحدیقة توراتیة كجزء مما یطلق علیه اسم مدینة داود ، و واد یاصول ٨٨ بیت قوامھا ٨٠٠ شخص لیقام علیه حي للیھود الفرنسیین.
یترافق مع مشاریع الترحیل الجماعي مشاریع اخرى لتغییر معالم المدینة كالحدائق الاضافیة التي یجري انشاؤھا في منطقة وادي الربابة في سلوان ، والاخرى بین العیسویة والطور والثالثة في كرم المفتي قرب واد الجوز ، ناھیك عن اختراع ١٣ مكانًا مقدسا للیھود في القدس الشرقیة لم تكن موجودة مطلقا ولكنھا وردت في صفقة القرن، واختراع أسماء یھودیة لمواقع في القدس مثل إعادة تسمیة باب العامود باسم ھداروھداسا ، وإعادة ھیكلة مركز المدینة المحیط بالبلدة القدیمة من خلال ما یسمى بخطة المركز من أجل تھوید المشھد القائم ، ومشروع التلفریك الذي سینقل السیاح من الطور إلى منطقة حائط المبكى ، ومشروع القطار من حائط المبكى حتى تل أبیب مرورا بمطار اللد، وكذلك مشاریع الأنفاق التي یستمر حفرھا تحت المسجد الأقصى مترافقة مع المساعي الحثیثة للسیطرة على مصلى باب الرحمة داخل المسجد، والدعوات المتصاعدة لما یسمى بحركات جبل الھیكل من أجل ھدم الاقصى واقامة الھیكل مكانه أو تقاسمه مع المسلمین كما تطرح الحركات الاقل غلواء بینھم. یضاف لذلك ابقاء المقدسیین في حالة تحد دائم لحفظ
وجودھم في المدینة حیث ھناك اكثر من ٢٥ الف بیت معرض للھدم بذریعة البناء بدون ترخیص، ھذا إضافة لمشاق الحیاة الاقتصادیة باھظة التكالیف واعتداءات المستعمرین وشرطة الاحتلال، وغیر ذلك.
خاتمة وآفاق
یقیم في القدس الشرقیة ضمن حدود البلدیة الاسرائیلیة لھا ٢٨١،٩٢٦ مستعمر حتى منتصف عام ٢٠١٨، مقابل حوالي ٣٤٠ ألف فلسطیني. أما على مستوى محافظة القدس بحدودھا الفلسطینیة فیقیم ٤٩٧،٦٠٦ فلسطیني مقابل ٣١٣ ألف مستعمر صھیوني. أي أن التفوق السكاني لا زال فلسطینیا رغم كل محاولات الصھیونیة للتغلب على ما تسمیه بــ ” المشكلة الدیمغرافیة”. وتحاول اسرائیل الھروب الى الامام لحل ھذه المشكلة عبر المساعي لإدماج وضم سكان مستعمرات حاضرة القدس الكبرى رسمیا ضمن عداد سكان القدس، وھو ما تقف أمامه عقبات داخلیة ودولیة، وإلى حین حل ھذه العقبات ( أن حلت ) فإن الضم الزاحف سیظل سید الموقف أما ترسیم ھذا الضم وفق القانون الإسرائیلي فسیتأجل. لا یعني ذلك بالطبع التقلیل من النجاحات الاسرائیلیة في خلق توسع مضطرد في أراضي فلسطین من خلال بوابة القدس المتوسعة باستمرار، ولكنه یعطي فسحة أمل بأن تضافر الجھود الكفاحیة الفلسطینیة باوجھھا الستة دبلوماسیا وسیاسیا، واقتصادیا وتنمویا، وقانونیا، وكفاحیا میدانیا، ومعرفیا، واعلامیا قد تؤتي أكلھا سیما إذا نظمت ونسقت من قبل منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني بالمشاركة بین كافة أبناء ھذا الشعب في كل أماكن تواجده وبدعم من القوى المناصرة له في كل أرجاء العالم.