*فلسطينيات
اشتية يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة
دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة.
جاء ذلك خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في مكتبه بمدينة رام الله، يوم الخميس، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.
وناقش اشتية مع هاستينغز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم في خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض اشتية الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، كما طالب الأمم المتحدة التدخل لوقف قرار إسرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها “إرهابية”، لا سيما أن عددا منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان.
وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهذه المؤسسات وعملها، والوقوف الى جانبها ضد هذا القرار الجائر.
*عربي ودولي
حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين في المدينة
ضمن الجهود الهادفة لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية وبخاصةً في مدينة نيويورك، يسعى أنصار إسرائيل في المدينة لتمرير حزمة مشاريع قانونية في برلمان لمعاقبة مقاطعي إسرائيل أو من يعتبرونها دولة فصل عنصري.
ويعرض في الوقت الراهن مشروع قانون على مجلس شيوخ برلمان مدينة نيويورك يهدف لضمان عدم تعاقد هيئات الحكومة المحلية للمدينة مع الشركات التي تقاطع إسرائيل.
وتبنت السناتور آنا كابلان القانون وشاركها في رعايته السناتور تود كامينسكي. وتمت إحالة التشريع الذي يحمل رقم (S706) إلى لجنة المشتريات والعقود بمجلس شيوخ المدينة.
ويقدم مشروع القانون تعريفًا لأنشطة المقاطعة ويحدد خطوات لأجهزة الدولة لتجنب التعامل مع الشركات والهيئات التي تقاطع إسرائيل.
ويصف مشروع القانون حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وحملة اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري بأنها حملات ترفض حق إسرائيل في الوجود وأنها ضمن “حراك منظم يهدف إلى إضعاف إسرائيل ونزع الشرعية عنها من خلال العزلة الاقتصادية، والتي ستلحق ضرراً كبيراً بإحدى “أقوى حلفاء الأمة الأميركية”.
ويصف القانون “إسرائيل، باعتبارها رابع أكبر متلق لصادرات ولاية نيويورك (6.4 مليون دولار فقط) وانها أثبتت أنها حليف استراتيجي واقتصادي”. ويوضح القانون أن الحملات ضد اسرائيل “تقوض الأمن القومي الأميركي وتساعد أعداء إسرائيل”.
يشار هنا الى أن هناك أمر تنفيذي صادر عن حاكم نيويورك السابق أندرو كومو عام 2016، يحظر على وكالات الدولة أو السلطات المشاركة في أو الترويج “أي نشاط استثماري من شأنه أن يعزز الحملات المناهضة لإسرائيل.
وبعد إعلان شركة “ببين اند جيري” للمثلجات قرارها بإنهاء عقدها مع موزعها في إسرائيل والتوقف عن بيع المنتجات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سحب صندوق التقاعد الحكومي في نيويورك 111 مليون دولار من الاستثمارات من الشركة الأم “Unilever” لصناعة الآيس كريم.
ويواجه القانون معارضة واسعة ولم ينجح حتى اللحظة بتجاوز أدراج اللجنة المالية بمجلس شيوخ المدينة.
وقدمت كابلان أيضًا تشريعًا آخرًا “يحظر استخدام مساعدة الدولة من قبل الكليات والجامعات لتمويل أو توفير العضوية في المؤسسات الأكاديمية التي تقاطع دولة أو مؤسسات التعليم العالي في بلد ما” دون ان تذكر اسرائيل بالاسم.
وشارك كامينسكي أيضًا في رعاية هذا المشروع وهو قيد النظر حاليًا من قبل لجنة التعليم العالي في مجلس شيوخ المدينة.
بالإضافة الى ذلك قدمت ايضاً مشروع قانون من شأنه أن ينشئ برنامجًا تعليميًا لمكافحة ما تعتبره معاداة للسامية.
*إسرائيليات
مستوطنون يعيدون تسييج أرض عائلة سالم في الشيخ جراح ويعتدون على الأهالي
اقتحم مستوطنين تقدمهم نائب رئيس بلدية الاحتلال آرييه كينج، وسط حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، أرض عائلة سالم في الحي الغربي من الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، ووضعوا سياجًا حولها ونفذّوا أعمالاً عدائية بحق المواطنين.
المستوطنين اعتدوا على أفراد من عائلة سالم، واندلعت مناوشات فيما بينهم، وأُصيبت سيدة بكسورٍ بيدها جراء اعتداء المستوطنين. وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.
ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول المستوطنون تدمير الأشجار في الأرض، ونصبّوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.
*أخبار فلسطين في لبنان
مستشفى الهمشري يبدأ حملته الطبية في عين الحلوة ويجري 235 فحص (PCR) ويُعاين 187 مصابًا بـ”كورونا”
أجرى فريق الإسعاف والطوارئ التابع لمستشفى الشهيد محمود الهمشري/ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جولةً في عدد من أحياء مخيّم عين الحلوة (البركسات/ طيطبا/ عكبرة/ التعمير/ الطوارئ/ حي الشهيد أبو جهاد الوزير/ حي السكة)، وحواجز قوات الأمن الوطني الفلسطيني على مداخل المخيّم من جهاته الأربع، يوم الخميس٢٠-١-٢٠٢٢.
وضمَّ الوفد الطبي مسؤول فريق الإسعاف والطوارئ د.زياد أبو العينين ود.مجدي شحادة ود.وليد ياسين وخمسة عشر ممرضًا وممرضة وثمانية مسعفين وعددًا من المتطوعين ترافقهم أربع سيارات إسعاف مجهزهة تجهيزات كاملة للتدخل إن اقتضت الحاجة لنقل أي مريض إلى مستشفى الهمشري.
هذه الجولات تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية العامة المتبعة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية كافةً في لبنان وبالتنسيق بين مدير عام مستشفى الشهيد محمود الهمشري د.رياض أبو العينين وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الأخ أشرف دبور، حيث زار فريق الإسعاف والطوارئ المرضى المصابين، كما تم أخذ عينات PCR للمخالطين وتوزيع أدوية على المرضى، وكما تم وضع أربع إسعافات على مداخل المخيّم الأربعة لإجراء فحوصات PCR كما تم نقل مريض إلى مستشفى الهمشري بعد معاينته من الأطباء.
وأُعلن عن انطلاق الحملة من أمام مكتب الشعبة بحضور أمين سر حركة “فتح” وفصائل “م.ت.ف” في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، وأمين سر اللجنة الشعبية في صيدا د.عبد الرحمن أبو صلاح، وأعضاء اللجنة الشعبية، وأمين سر شُعبة عين الحلوة ناصر ميعاري، وممثلي لجان الأحياء، والمنسق عاصف موسى الذين رافقوا الوفد خلال جولاته داخل المخيم وزيارة المرضى.
ولاقت الحملة ترحيبًا وإرتياحًا كبيرًا لدى الأهالي، حيث قدّم ممثلو لجان الأحياء الشكر إلى مستشفى الهمشري وإلى كادره الطبي والتمريضي على هذه الخطوة المهمة التي أتت في وقتها المناسب.
*آراء
النقب.. هبة كاسرة لجناح الاستيطان الصهيوني/بقلم: موفق مطر
لا تفسيرات ولا تأويلات لهبة الفلسطينيين في النقب سوى أنها انعكاس لفخر المواطن بهويته وانتمائه، وعزته وكرامته وقيمته وشرفه، فالأرض لدى الإنسان عمومًا جوهر مكونات روحه وهويته وثقافته بما فيها تاريخه وحاضره ومستقبله وتراثه، أما بالنسبة للفلسطيني فإنها تعني وجوده وحياته، بعدما وضعها الغزاة المستوطنون العنصريون الهدف الأول والأخير، وسلطوا عليها كل قواهم الحربية، وفق خطط مبرمجة لتصفية وجوده، وتجفيف حياته تمهيدًا لإفنائها، ولأنه يعي تمامًا أن أعظم وأقوى سلاح لمواجهة المشروع الاحتلالي الصهيوني هو الثبات على أرض الوطن والتشبث بها بعشق يفوق عشقه لروحه ونفسه، أمواله وأولاده، (زينة الحياة الدنيا).
أي شجرة هذه سيغرسونها، مكان جذور إنسان؟ وأي فائدة من أحراش ستكون على حساب تهجير ثلاثين ألف مواطن فلسطيني من أرضهم في قرى النقب ؟؟ وأي حكومة هذه تدعي الديمقراطية، وأنها لكل سكانها، فيما تطبق على الأرض أفظع وأبشع عمليات تطهير عرقي بحق المواطن الأصلي (الفلسطيني)؟ أما السؤال عن القوانين الفريدة لدى دول العالم التي تبيح تهجي عشرات آلاف المواطنين من موطنهم الموروث أبًا عن جد، فإنها ليست موجودة لدى أي دولة في العالم، إلا لدى حكومة منظومة الاحتلال والاستيطان العنصري المسماة (إسرائيل)، كل هذا في القرن الحادي والعشرين حيث يتنفس ما يسمى العالم الحر الديمقراطي، والمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، مبادئ وقوانين حقوق الإنسان الإنسانية والسياسية كما يتنفس أدعياء الدفاع عنها الهواء، ونعتقد أن دولة تمارس عنصرية وتطهيرا عرقيًا، وترحيلًا قسريًا كما تفعل حكومة منظومة (إسرائيل)، لكانت الآن في خبر كان، أو لحوصرت ماديًا واقتصاديًا وسياسيًا ولوحقت في المحاكم الدولية الجنائية والعدلية، وقوطعت بقرار دولي.
ما زال الجيل الثالث للمشروع الصهيوني المهيمن على أركان (إسرائيل) كالحكومة والكنسيت والجيش، ممسكًا بقوة في مفاصل منظومة الإرهاب والعنصرية والاحتلال إسرائيل، يطبق خطة تهجير الفلسطينيين وحصرهم في مناطق صغير مكتظة يسهل السيطرة عليها وحصارها، وقفل بوابات موارد الحياة عليها، تمهيدًا لدفع الفلسطيني بالهجرة من أرض وطنه، هذا كسياسة عامة، لم يفلحوا في الحصول على النسبة الأدنى التي يتمنون رؤيتها، أما في النقب الفلسطيني فنعتقد أنهم لن يحصلوا إلا على 0% من أهداف خططهم.
هبة الشباب من الجنسين في النقب المسنودة من آبائهم وأجدادهم- أكثر من ثلاثمئة ألف فلسطيني موجودين تاريخيًا على أرض تشكل نصف مساحة فلسطين تقريبًا، فيما مواطنو النصف الآخر حاضرون فعلًا بمقاومة سلمية على الأرض، على رأسهم النواب العرب الوطنيون والتقدميون في الكنيست مثل أيمن عودة نموذجًا، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على رأسها محمد بركة، وإلى جانبهم محبو السلام وأنصاره في المجتمع الإسرائيلي، فهذه القوة مجتمعة وحدها القادرة على إيقاف أو الغاء مشاريع تهجير الفلسطينيين، وكبح جماح المخططين للتمدد الاستيطاني اليهودي في النقب، فحكومات منظومة التطهير العرقي والتهجير (إسرائيل) كافة لا تأخذ في الاعتبار وزن الكرسي والصوت في الكنيست حيث ما يسمى السلطة التشريعية إلا لمنح سياستها الاحتلالية العنصرية غطاء قانونيًا بمثابة مسحوق تجميل تظهر وتتظاهر به أمام المجتمع الدولي، حتى أنها تحرص على تصويت نواب توأمهم (جماعة الإخوان المسلمين) على مشاريع قوانينهم، لتبرير سياسة التمييز العنصري، كما يفعلون بمنصور عباس وجماعته الذين باتوا كحصان طروادة لاختراق قلعة مليوني فلسطيني صامدين على أرض وطنهم التاريخي والطبيعي وإلى جانهم حوالي سبعة ملايين في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، أما الملايين السبعة في خارج الوطن فإنهم بمثابة العمق الاستراتيجي المتحرك والمتحرق دائمًا للعودة والاستمرار في سبل النضال المشروعة.
لا تلتفت منظومة الاحتلال العنصرية إلى نسبة التعلم وارتفاع نسبة النمو لدى المواطنين الفلسطيني عمومًا، ولدى المواطنين في النقب خصوصًا، فسلطة الاحتلال قائمة على مبدأ التهجير وطرد أهل البلاد الأصليين (الشعب الفلسطيني) معنية بزيادة معدلات الجهل والأمية وزيادة النمو السكاني باعتباره مشكلة اقتصادية واجتماعية تبقى آثارها محصورة في المجتمع الفلسطيني، أما قرارات التصفية الميدانية واستهداف شرائح المدنيين في الحروب فإنها وسيلة أخرى للحد من النمو السكاني على طريقتهم الهمجية الى جانب عمليات هدم القرى والبيوت كما حدث لقرية العراقيب التي هدمت حوالي 140 مرة.
إن انتصار الإرادة الوطنية الفلسطينية على مساحة أرض تشكل 50% من أرض فلسطين التاريخية رغم وجود قواعد عسكرية ومنشآت لدولة إسرائيل فيها نووية لمنظومة الاحتلال فيها، يعني الكثير بالنسبة لنا، ويعني أن الفلسطيني الوطني لا يفرق بين رمال النقب، وتربة سهل مرج بن عامر، ولا يفرق بين بيت من شعر، وبيت بني من حجارة عتيقة في القدس، فكل ما في هذا الوطن مقدس.
المصدر: الحياة الجديدة
حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية