فيما يلي أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية:
البناء: الحرب الروسيّة الأميركيّة على أوكرانيا تدور حول موقع بولندا في اليوم العاشر.. رعد: لن نسمح بتسلّل العدو عبر الترسيم… ونتساءل عن الحياد والنأي بالنفس.. الميغاسنتر تطرح تأجيل الانتخابات… وأزمة المحروقات تُعيد طوابير الانتظار
كتبت صحيفة “البناء” تقول: لم تعد حرب القرم حربا روسيا أوكرانية، كما بدت عند انطلاقها، فكل شيء يقول إنها صارت واضحة المعالم والأبعاد كحرب روسية أميركية على مستقبل العالم وصيغة نظامه الجديد. وفي المقدمة حرب على هوية أوروبا، بين الأطلسي والحياد، انطلاقاً من أوكرانيا، فروسيا التي أثبتت للأوروبيين انطلاقاً من المثال الأوكراني، رغم كل التعبئة الإعلامية والعقوبات المالية والإجراءات العنصرية، أن واشنطن لا تحمي، وأن من يريد الأمن في أوروبا عليه أن يتفاهم مع الجار القوي الذي تمثله روسيا، أثبتت لهم أيضاً أن الالتحاق بالأميركي الغني لا يجلب الاستقرار الاجتماعي ولا الازدهار الاقتصادي. فالمفتاح السحري لكليهما هو سعر الطاقة وكلمة السرّ فيها العلاقة بروسيا.
يوماً بعد يوم سيتوقف الأوروبيون عن السؤال من بدأ الحرب وسيسألون مَن يستطيع إنهاءها وبأية كلفة، وسيتوقفون عن مناقشة مع مَن يقفون، بل مَن يحميهم إذا قرروا معاداة روسيا ما دام الأميركي قد هرب من الجبهة واكتفى بإرسال المساعدات من وراء البحار، وسيبحثون عن تدفق سلس للطاقة يؤمن الهدوء لأسواقهم المشتعلة، وشعارهم “جارك القريب ولا خيّك البعيد”.
الجار القريب الروسي هو الخصم العنيد بالنسبة لبولندا التي حولها الأميركي الى قاعدة خلفية لحرب الوكالة التي يخوضها ضد روسيا في أوكرانيا، تحت شعار القتال حتى آخر أوكرانيّ، حيث أقيمت مقار خلفية أوكرانية يشرف عليها جهاز المخابرات، بينما أقامت وزارة الخارجية في مقر عمدة لفيف الحدوديّة التي اتخذت عاصمة بديلة لكييف، وفي المقار الخلفية داخل بولندا يتمّ تجميع الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدروع، وبدأ التحضير لاستقبال طائرات حربيّة تقدّمها دول أوروبا الشرقيّة لأوكرانيا عن طريق بولندا، قبل أن يصدر تحذير روسيّ شديد اللهجة لكل دولة تحوّل أراضيها الى قاعدة للحرب في أوكرانيا، والتهديد بمعاملتها كدولة شريكة في الحرب، خصوصاً الدول التي تقدم مطاراتها للطائرات الأوكرانيّة، وتوقعت مصادر أوروبية ان تجري مشاورات أميركية أوروبية عالية المستوى لاتخاذ القرار بكيفية التعامل مع الإنذار الروسيّ الذي بني على إعلان أوروبي أميركي بعدم الرغبة بدخول الحرب، ليصير موقع بولندا في الحرب عنوان اليوم العاشر منها، بينما ساحات القتال تسجل المزيد من التقدم للقوات الروسية التي قال عنها الرئيس فلاديمير بوتين إنها تتقدّم وفقاً للخطة المرسومة والجدول الزمني المقرر.
لبنان الذي لا يزال تحت وطأة صدمة موقف الانحياز الى الجانب الأميركي في الحرب، يدخل منخفضاً أميركياً جديداً تحت عنوان ترسيم الحدود البحرية، وكان لافتاً موقف حزب الله من الأمرين بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي تساءل عن سبب صمت أصحاب دعوات الحياد والنأي بالنفس عند موقف الانحياز في حرب بهذا الحجم، حيث يجب الحياد ويستحق النأي بالنفس، وعن ترسيم الحدود قال إن المقاومة لن تدخل على خط الترسيم لكنها لن تسمح بتسلل العدو تحت جناح الترسيم لفرض التطبيع بعناوين مموّهة.
في الشأن الانتخابي لا يزال النقاش مفتوحاً حول مستقبل تطبيق مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى المعروف بالميغا سنتر، والخيارات المتاحة وفقاً لتقرير وزارة الداخلية بين صرف النظر عن المقترح لضيق الوقت ضماناً لإرجاء الانتخابات في موعدها، أو إعطاء الأولوية للميغاسنتر ولو اقتضى ذلك تأجيل الانتخابات تقنياً من شهرين إلى ستة شهور.
اقتصادياً، وتحت تأثير اشتعال الأسعار، بدأت الشركات ومحطات البنزين بإخفاء مخزونها انطلاقاً من السعي لمراكمة أرباح غير مشروعة، وعادت مشاهد طوابير الانتظار على المحطات الى الظهور، وقام وزير الاقتصاد والطاقة بجولات على محطات البنزين لفرض بيع المواد المخزّنة، بينما غابت المعالجات الطويلة الأمد، كما في كل مرة.
لا تزال تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تلقي بثقلها على المشهد الداخليّ على المستويين السياسي والاقتصادي وسط حالة من الهلع والقلق تسود الأوساط الشعبيّة لجهة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية الأساسية كالزيت والقمح الذي لا يكفي المخزون منه لأكثر من شهر، بحسب مصادر وزارة الاقتصاد التي تجري اتصالات بعدد من الدول لاستيراد القمح منها لتخزينه لسد الحاجة المحليّة في حال طال أمد الحرب. فيما عاد مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذرة بتجدد الأزمة بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث عمدت معظم المحطات في مختلف المناطق اللبنانية الى رفع خراطيمها ووقف التعبئة بانتظار جدول الأسعار الجديد الذي ستصدره وزارة الطاقة بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيجري سلسلة اجتماعات وزارية اليوم، بحسب ما علمت “البناء” لمتابعة الأزمات.
الأخبار: حكومة الخضوع للأميركيين في «كوما»: لا كهرباء قريباً… وجنون أسعار
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ما قيل عشية تشكيل الحكومة عن مهمتها الفعلية الوحيدة بضمان إجراء الانتخابات النيابية لا يزال الكلام الوحيد «المفيد» حتى الآن، فيما غالبية القوى السياسية الناشطة لترتيب أوضاعها الانتخابية، تبقي الباب مفتوحاً أمام مفاجأة قد تجعل الانتخابات في خبر كان. أما ما بات معروفاً من ترشيحات أُعلنت أو في طريقها إلى الإعلان، سواء من القوى الأساسية أو من دعاة «التغيير»، فلا يبشّر بتغيير حقيقي.
خارجياً، تتواصل الضغوط على لبنان من بوابة العقوبات الأميركية. والأمر لا يقتصر على لوائح دورية بأسماء من قررت أميركا أنهم يموّلون المقاومة، بل عن تهديد يومي لعشرات السياسيين من مغبّة الذهاب إلى تحالفات انتخابية قد تجعل النتائج في مصلحة حزب الله وحلفائه، إضافة إلى الضغط المتواصل من أجل إقرار صفقة ترسيم الحدود بما يناسب العدو. وفي هذا السياق، يأتي الابتزاز الأميركي البشع بربط أي دعم لقطاع الطاقة بإنجاز ملف الترسيم.
داخلياً، تتفاقم الأزمة المتصلة بشلل الدولة. الموازنة القائمة على مبدأ التقشف تعني أمراً واحداً، وهو أن لا حركة اقتصادية في البلاد بل شلل فعلي، مقابل تعطّل الإدارات العامة واحدة تلو أخرى، وتراجع حاد في القدرة الشرائية لموظفي القطاعين العام والخاص مترافقاً مع موجة جديدة من جنون الأسعار.
عملياً، لم تفعل الحكومة شيئاً في مواجهة الأزمات المتنوعة، بينما يبقى الملف المالي والنقدي المرتبط بمصير التدقيق في حسابات المصرف المركزي، والاشتباه في إقدام الحاكم رياض سلامة على اختلاس أموال عامة، ملفاً حاراً، ليس بفعل النشاط المحدود في لبنان، بل بفعل الضغط الخارجي على خلفية الملاحقات القضائية، مع بروز إشارة «يمكن البناء عليها»، على حد تعبير مرجع كبير، تفيد بأن الأميركيين أنفسهم باتوا في وضع دفاعي صعب عن الحاكم. كما أن الحلقة الداخلية المتمثلة في تحالفه القوي مع القطاع المصرفي تتعرض لاهتزاز فعلي بفعل التحقيقات القضائية مع أصحاب المصارف. وهو ما انعكس أزمة ثقة عميقة بين سلامة والمصارف، لا سيما الكبيرة منها التي باتت تشعر بأن الحاكم مستعد لـ«بيعها» من أجل حماية نفسه.
ترسيم الحدود
من الواضح أن الرسالة الأخيرة التي حملتها السفير الأميركية دوروثي شيا من الموفد الإسرائيلي (حامل الجنسية الأميركية) عاموس هوكشتين في شأن الترسيم أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. إذ اعتبر هوكشتين أن لبنان يقرّ بأن حدوده عند الخط 23، لكنه اتفق مع الإسرائيليين على أن ذلك ليس حقاً مقدساً للبنان، وطالب بحصّة في البلوك رقم 8. هذه الخطوة أدّت ليس إلى تجميد البحث في خطوات عملانية سريعة فحسب، بل إلى تعمق الخلاف الداخلي حول طريقة التعامل مع الملف. إذ إن رفض ثنائي أمل – حزب الله المشاركة في لجنة (تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارات الدفاع والخارجية والطاقة) لدرس الطلب الأميركي، حمل رسالة يفسرها مطّلعون بأنها تعكس تمسكاً باتفاق الإطار (على كل مساوئه) لناحية إجراء المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتقييد حركة الوسيط الأميركي بلعب دور المسهل فقط، وهو ما حاول هوكشتين الإطاحة به. كما حمل موقف الثنائي رسالة أكثر حدّة من خلال تصريحات رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال، ببساطة، إنه «لا تنقيب عندنا يعني لا تنقيب عند غيرنا». واتضح أن موقف رعد لا ينطوي على تحفظ عن أي تنازل في مجال الحصص فحسب، بل حمل جواباً مباشراً على رسالة عاجلة وردت من فرنسا وشركة توتال بعدم الاستعداد لأي عمل في البلوكات اللبنانية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي على الترسيم. عملياً، يعني ذلك أن حزب الله قرّر أنه في حال منع الأميركيون فرنسا من القيام بأعمال تنقيب في بلوكات لبنانية خالصة، ستمنع المقاومة أي شركة عالمية، أميركية كانت أم أوروبية من القيام بأي أعمال تنقيب في النقاط الحدودية من الجانب الفلسطيني. وفي هذا عودة إلى مربع التوازن، وهو أمر يمكن ملاحظته حتى في اتفاق الإطار الذي لا يغفل تفاهم نيسان (توازن حماية المصالح المدنية ودور الأمم المتحدة) ولا القرار 1701 الذي ينظم إدارة الاستقرار الأمني على جانبي الحدود.
تداعيات ملف الترسيم لا تقف عند هذا الحد. فقد علمت «الأخبار» من مصدر مصري مطلع أن القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين: الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر، والثانية تتعلق بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية. وأضاف: «الأميركيون قالوا لنا، صراحة، إن الأوراق ليست جاهزة بعد، وإن ملف الكهرباء الأردنية مرتبط بالاتفاق أولاً على جر الغاز المصري. وهو ما تبلغه لبنان أيضاً من الجانب الأردني».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المشروع، تؤكد مصادر وزارة الطاقة حصول تقدم «إجرائي» لكنه ليس حاسماً، وأن الأمور عالقة في انتظار اجتماعات مجلس إدارة البنك الدولي. ونقلت عن مسؤولين في البنك إشارتهم إلى «تأخير إضافي» بسبب انشغال العالم بالحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، ولأن ما تعرضه شركة كهرباء لبنان من خطط لتحقيق وقف فعلي في الهدر وتأمين عائدات جدية ليس واضحاً أو مقنعاً.
وبالطبع، ليس متوقعاً أبداً أن يصدر موقف لبناني رسمي يحمّل الأميركيين مسؤولية التأخير وابتزاز لبنان بملفي الترسيم والطاقة بسبب الخشية من إغضاب الأميركيين. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المسؤول عن السلطة التنفيذية، لا يمارس في الوقت نفسه أي ضغط على حاكم مصرف لبنان لصرف المبالغ التي تطالب بها وزارة الطاقة (نحو 250 مليون دولار) لشراء كميات إضافية من الفيول ولتلبية حاجات موزعي الخدمات ومشغلي المحطات وصيانة الشبكات.
ارتفاع الأسعار
وسط هذا الجمود السياسي والحكومي والإداري، يشهد لبنان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ظل انقطاع سلاسل التوريد وزيادة كلفة الشحن والتأمين البحري المرتبط به. وتتركز الأزمة في ملف القمح. إذ أن المخزون من هذه المادة الحيوية لا يكفي أكثر من شهر ونصف شهر حدّاً أقصى، مع بدء التهافت على القمح. وفيما تبدو الحكومة في «كوما»، تشير المعطيات إلى اتصالات مع السفيرة الأميركية التي وعدت بتأمين كمية من القمح وصوامع متحرّكة للتخزين، لكن مثل هذه الآلية تتطلب بين ثلاثة وأربعة أشهر. كما يسوّق وزير الاقتصاد أمين سلام بأنه يسعى لشراء القمح من كندا. علماً أن الوقت الذي يستغرقه وصول البواخر من كندا إلى لبنان لا يقل عن أربعة أشهر.
النهار: لبنان يسابق أوروبا في تلقي تداعيات الحرب!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: هي ازمة فقدان الدولة لا أكثر ولا اقل في استعادة طوابير الذل المفتعلة عند محطات الوقود والمحروقات في اليومين السابقين مع “إمطار” اللبنانيين بتهديدات ووعود الاتي الأفدح على صعيد تحليق أسعار البنزين والمازوت والغاز وسائر مشتقات النفط، ناهيك عن اشعال أسعار المواد الاستهلاكية ولا سيما منها المواد الغذائية الأساسية بدءا بالخبز والزيوت والحبوب.
اشتعلت ازمة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كما لو ان لبنان في قلب اوروبا بزعم اتساع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا لجهة الارتفاع المطرد الناري في أسعار النفط عالميا، كما في الدورة التجارية المتصلة بتوقف استيراد الحبوب والقمح من أوكرانيا، فاذا بلبنان ينافس الدول الأوروبية نفسها في تلقي تداعيات الحرب ! واسوأ ما عاشه وسيعيشه اللبنانيون تباعا ان السوق تركت للفوضى والعشوائية التي ترجمتها أكاذيب التصريحات و”الاطلالات” التلفزيونية لكل المعنيين بقطاع المحروقات او بالقطاع التجاري الاستهلاكي حيث تبارزوا في غسل الايدي من هذه الفوضى ورمي كرة عودة الطوابير عند المحطات او التهافت على السوبرماركات في مرامي بعضهم البعض. وبدا واضحا ان الدولة المفتقدة والمغيبة التي كانت في إجازتها ليس منتظرا منها اكثر من توزيع تصريحات في الساعات المقبلة من بعبدا والسرايا والوزارات المعنية باعتبار ان معركة “الميغاسنتر” او الحسابات الانتخابية النيابية بدأت تطغى على كل أولويات الناس، كما ان التواطؤ الدائم بين السلطة وكارتيلات شركات استيراد المحروقات غالبا ما سيبقي الازمة إلى اتساع. وبات في حكم المؤكد ان أسعار المحروقات تتجه نحو “محرقة” جديدة شديدة القسوة بدءا من اليوم بحيث سيبدأ سعر صفيحة البنزين مثلا يقترب من سقف 500 ألف ليرة فيما سيحلق أيضا سعر طن المازوت مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات على التنقل والتغذية بالطاقة الكهربائية على المؤسسات والعائلات والافراد.
الديار : الأزمة الأوكرانية تضرب النظام الاقتصادي العالمي.. البلدان المتضرّرة عديدة ولبنان على رأسها.. الاحتكار والأسعار في ازدياد والرقابة عاجزة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الصورة العسكرية في أوكرانيا بدأت تتضح، فالروس عازمون بكل قواهم على تغيير النظام في أوكرانيا وفرض نظام موال لروسيا أو بالأحرى نظام يؤمن بـ “روسيا العظمى” حيث أوكرانيا جزءٌ لا يتجزأ منها. العمليات العسكرية في يومها الحادي عشر تُظهر أن الهجوم الروسي من ثلاثة محاور رئيسية، شمالًا وشرقًا وجنوبًا، ويهدف إلى إحتلال الجزء الشرقي من أوكرانيا بما فيه العاصمة كييف والساحل المُطلّ على البحر الأسود.
مصير أوكرانيا
يقول الكولونيل دوغ ماكريغر كبير المستشارين لوزير الدفاع الأميركي سابقًا في مقابلة مع فوكس نيوز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يقبل وجود القوات الأميركية أو صواريخها على حدود روسيا، وبالتالي لن يقبل أبدًا دخول أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. ويقول ماكريغر أن المعركة في شرق أوكرانيا تُقارب على نهايتها حيث ان 30 ألف مقاتل أوكراني محاصرون في الجنوب الشرقي من أوكرانيا وإذا لم يستسلموا خلال الـ 24 ساعة المقبلة، فإن القوات الروسية ستقضي عليهم، وهو ما يبرّر بحسب ماكريغر قبول الرئيس الأوكراني بإجراء محادثات مع الروس. ويضيف أنه سيتمّ تقسيم أوكرانيا إلى قسمين شرقي وغربي وسيطالب بوتين بأن يكون القسم الغربي محايدًا. والأخطر في كلام ماكريغر أن روسيا تخطّط لإنشاء جمهورية جديدة لأنها تاريخيًا هي جزء من روسيا، أما القسم الغربي فهو تاريخيًا ليس أرضًا روسية وبوتين يعلم ذلك وهو موافق على أن يكون الجزء الغربي دولة محايدة!
وبسؤاله عن وجود رغبة لدى بوتين بالذهاب غربًا إلى الحدود البولندية، يقول ماكريغر أن لا رغبة لدى بوتين بعبور الحدود البولندية وهو ليس مهتمًا بخوض حرب ضد الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بحكم أن قدرته العسكرية لا توازي قدرات حلف شمال الأطلسي واقتصاد روسيا يأتي في المرتبة 11 عالميًا بعد كوريا الجنوبية، وبالتالي فإن الغرب ينسب إلى بوتين أشياءَ لا يتطلّع إليها. ونصح ماكريغر المسؤولين الأميركيين والأوربيين بالبقاء بعيدين عن هذا الصراع ووقف شحن الأسلحة إلى أوكرانيا وعدم تشجيع الأوكرانيين على الموت في صراع غير مجدٍ، وختم بالقول أن الغرب تجاهل تحذيرات روسيا بخصوص هذا الموضوع منذ سنوات. الجدير ذكره أن ماكريغر كان قد دعا في عام 2014 في مقابلة على شبكة روسيا اليوم إلى ضمّ إقليم دونباس وقال إن سكان هذه المنطقة هم في الواقع روس وليس أوكرانيين.
اللواء: ما الرابط بين تنشيط أزمة «الأمن الغذائي» وبروفة تأجيل الإنتخابات!.. «كر وفر» وزاري على جبهة احتكار «المحروقات والزيوت».. وحزب الله يعتبر صفقة الترسيم مشبوهة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لم يكذب أصحاب المحطات، وأصحاب السوبر ماركات، وشركات توزيع المحروقات خبراً.. فأعادوا النّاس إلى الطوابير، في محاولة جديدة «لاستعراض القوة» بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي ناقشت «الامن الغذائي»، وعهدت للجنة وزارية ثلاثية، بقيت مفتوحة العضوية، للاستعانة بالقوى العسكرية والأمنية لمنع الاحتكار، تمهيداً لرفع الأسعار والتلاعب بالأمن الغذائي للمواطن، بمناسبة وبغير مناسبة.
نام النّاس واستيقظوا على مشاهد الطوابير امام المحطات، من الجنوب إلى بيروت، ومن العاصمة إلى الشمال، والبقاع والجبل، فضلا عن محطات قليلة بقيت على الأرض تُلبّي بعض الطلبات على نطاق محدود.
ورجَّحت مصادر في المديرية العامة للنفط ان لا يكون هناك جدول للمحروقات اليوم، على ان تستمر الاتصالات لمعرفة كيفية إنهاء الطوابير امام المحطات على ان يصدر الجدول غداً.
الجمهورية: تداعيات أوكرانيا: لا قمح ولا زيت .. والتجّار الفجّار يُصعّدون الإحتكار
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما تتواصل الاهتمامات منصبّة على الحرب الروسية ـ الاوكرانية، والتي يستمر الانقسام في الموقف منها محلياً واقليمياً ودولياً، بدأ لبنان يتلقّى تبعاتها السلبية في غياب تام للسلطة، حيث شكّلت ذريعة جديدة للتجار الفجّار وأوكار الاحتكار ليرفعوا من الأسعار، بما يفوق الجنون، خصوصاً على السلع الغذانية التي تُستورد من البلدين المتحاربين، بلا حسيب او رقيب. وفي هذه الاثناء تواصلت الحملات الانتخابية وما يرافقها من سجالات ومناكفات بين بعض الأفرقاء المعنيين، لتزيد من شحن الأجواء الداخلية ورفع منسوب الشكوك او الذرائع التي يمكن ان يُبنى عليها، لفرض تأجيل الاستحقاق الدستوري تحت جنح الانشغال العالمي بالحرب الروسية ـ الاوكرانية، على عداها من قضايا اقليمية ودولية وفي مقدّمها الاوضاع في المنطقة، على خلفية الاتفاق النووي الايراني الذي أوشكت الدول المعنية توقيعه في فيينا.
اسبوع «الميغاسنترز»
على الصعيد الحكومي، سيعود ملف مراكز «الميغاسنتر» المطروح اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة الى الواجهة مجدداً، حيث ستبدأ اللجنة الوزارية المكلّفة البحث في الاقتراحات التي قدّمها وزير الداخلية بسام المولوي لمجلس الوزراء في جلسته الجمعة الماضي، وذلك تمهيداً لتقديم تقرير مفصّل يُطرح في مجلس الوزراء في جلسة سيعقدها الخميس المقبل في القصر الجمهوري، الى جانب جدول اعمال يحتوي على مجموعة من القضايا الإدارية والتقنية والاجتماعية.
المصدر: الشرق الجديد