تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”، حول الشرط الروسي لإتمام الاتفاق النووي مع إيران.
وجاء في المقال:كان للأزمة الأوكرانية تأثير غير متوقع على احتمالات استعادة الاتفاق النووي الإيراني. فقد طالبت موسكو واشنطن بضمانات أن لا يخضع تعاونها المستقبلي مع طهران للعقوبات.
وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في 5 مارس: “لقد طلبنا من زملائنا الأمريكيين.. أن يقدموا لنا ضمانات، على الأقل على مستوى وزير الخارجية، بأن لا تنتهك العملية (العقوبات) التي أطلقتها الولايات المتحدة بأي حال حقوقنا في حرية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والعسكري التقني الكامل مع جمهورية إيران الإسلامية”.
وكتبت “فورين بوليسي” أن الدبلوماسية الروسية وممثل روسيا ميخائيل أوليانوف شخصيا أنقذوا المفاوضات في فيينا مرارا وقدموا إطارا لحل وسط. ومع ذلك، فإن هذه الجهود الآن موضع تساؤل.
تشير وسائل الإعلام الغربية إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمخاوف موسكو بشأن تعاونها المستقبلي مع طهران. إنما القضية أكثر خطورة من ذلك. فإذا تم توقيع اتفاق نووي جديد، فقد يعود النفط الإيراني إلى السوق العالمية.. وموسكو لم تدافع عن طهران كل هذه السنوات من أجل تعزيز تقارب الأخيرة مع الغرب وإدارة ظهرها لروسيا.
وكتب النائب السابق في البرلماني الإيراني، محمود صادقي، على تويتر: “لقد أصبحنا رسميا رهائن لروسيا”. العديد من وسائل الإعلام الإيرانية تعبّر عن الغضب من أن موسكو تنطق باسم طهران، وأن “مثل هذا المفهوم الخاطئ حول جمهورية إيران الإسلامية والشعب الإيراني يمكن أن يغرق الروس في وهم..”. كما كتبت صحيفة “الجمهورية الإسلامية” الرسمية أن إيران “لن تسمح لأي دولة بأن تأخذ مصالحها الوطنية رهينة”.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين: “تمسكنا بحزم بخطوطنا الحمراء، لن نسمح لأي عوامل خارجية بالتأثير على مصالحنا الوطنية”. ولكن، بعد محادثة هاتفية مع سيرغي لافروف في اليوم نفسه، نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية أن “عبد اللهيان أكد أنه ضد الحرب وفرض العقوبات، وأن تعاون إيران مع أي دولة، بما في ذلك روسيا، يجب ألا يتأثر بالعقوبات”.
وشدد وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين، الثلاثاء، على أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا علاقة لها بالاتفاق الإيراني. ومع ذلك، قالت الخارجية الروسية، في بيان عقب محادثات لافروف وعبد اللهيان: “إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن يضمن تمتّع جميع المشاركين فيها بحقوق متساوية فيما يتعلق بالتنمية دون عوائق للتعاون في جميع المجالات، دون أي تمييز”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب