فيما يلي أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية:
البناء: فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا… وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف.. الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ.. زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026
كتبت صحيفة “البناء” تقول: كشفت مفاوضات أنطاليا التركية التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن ظروف التوصل لتفاهمات عن طريق التفاوض لم تنضج بعد، وان قراءتين مختلفتين جذرياً بين موسكو وواشنطن للمشهد العسكري والاقتصادي، في ضوء ثنائية الحرب والعقوبات، عبر عنهما حجم التشدد لدى الفريقين الروسي والأوكراني، فلغة لافروف كانت تعكس ثقة بالتفوق العسكري وببلوغ العملية العسكرية أهدافها ما لم تقبل كييف بمطالب موسكو، مع إدراك ان هذا لن يحدث دون اجازة من واشنطن، كما تقول مصادر روسية، بينما بدا كوليبا كأنه جاء ليحول المنصة التفاوضية الى بوابة للتنمّر على روسيا فتحدث عن أنه فوجئ بأن لافروف لا يملك الصلاحيات للتفاوض، وكأنه يتحدث بلسان واشنطن الواقفة على مسافة آلاف الكيلومترات من ساحة الحرب وليس ممثلاً للبلد الذي يحترق. وقالت المصادر الروسية إن كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لقبول الحياد وبحث مستقبل إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، غاب كلياً عن كلام كوليبا، الذي طرح قضايا من نوع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية، وهي مواضيع مفاوضات أمنية تقنية تجري في برست على حدود بيلوروسيا، ولا تحتاج للقاء وزيري الخارجية، ما يوحي بأن مضمون كلام كوليبا المقيم في بولندا، كان منسقاً مع الأميركيين.
بالتوازي مع فشل المفاوضات، شهدت العملية العسكرية الروسية تقدماً نوعياً في محيط كييف، بعدما أحكمت القوات الروسية الحصار عليها، كما على المدن الأخرى المهمة، خصوصاً خاركيف وموريوبول، وكان مسرح التقدّم الرئيسي شمال غرب كييف على جبهة بوتشا التي اكدت مصادر روسية واوكرانية انها كمدينة من ضواحي كييف وتبعد عنها عشرة كيلومترات، باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، بينما تواصلت على الصعيد العالمي تفاعلات ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن معامل الأسلحة البيولوجية والجرثومية التي قالت إنها تملك وثائق كافية لثبات تبعيتها لواشنطن تمويلاً وادارة، وإن وثائقها باتت بعهدة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رغم الإنكار الأميركي.
المسار الموازي للحرب، هو الأبعاد المالية التي جعلتها العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا الى جبهة رئيسية تجري متابعتها بأهمية الجبهة العسكرية ذاتها. وفي هذا المجال بات أكيداً ان الضغط الذي تمثله حرب الأسعار في أسواق الطاقة والغذاء تشكل الوجهة الرئيسية للتطورات، بغياب القدرة على كبحها، وتدارك نتائجها على المجتمعات الأوروبية، وانعكاساتها على الأسواق، وتحولت صورة نتائج العقوبات على الداخل الروسي الى مشهد جانبي من الصورة. وكشفت مصادر روسية اقتصادية إن الحكومة بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين بدأت إجراءات نوعية لتفعيل فرص النهوض بالاقتصاد الوطني الروسي عبر حوافز وقرارات تمويلية من جهة، ووضع اليد على المنشآت التي كانت تملكها الشركات الغربية التي توقفت عن العمل بفعل العقوبات، وقالت ان قراراً بمد شبكة الغاز على مساحة روسيا وتأمين استثماره في المشاريع الصناعية والزراعية بأسعار تشجيعية يشكل موضوع قانون سيقدم قريباً لمجلس النواب الروسي، مضيفة ان هيكلاً جديداً للاقتصاد الروسي سيظهر من رحم هذه الحرب، وأن قوى مالية واقتصادية تمثل الرأسمال الوطني ستشكل محرك الصعود الجديد لروسيا.
لبنانياً، حسم مجلس الوزراء مصير الميغاسنتر بعد مناقشات طويلة امتدت لعدة جلسات للجنة الوزارية، فقرر تأجيل اعتماد الصيغة الى انتخابات 2026، بينما شهدت الجلسة تعيينات أمنية، وتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تعيين زياد مكاري ممثل تيار المردة، وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي.
وحسم مجلس الوزراء الجدال السياسي والقانوني بإسقاط اقتراح تطبيق «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية المقبلة وإرجاء تطبيقه الى انتخابات العام 2026، إذ قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون، يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية، بشكّل سمح باعتماد البطاقة الممغنطة، وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026»، وأخذ العلم بقرار وزير الداخلية بسام مولوي، إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.
الأخبار: لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: طغى موضوع الـ«ميغاسنتر» داخل مجلس الوزراء وخارجه على ما عداه من ملفات في الأيام الأخيرة، فضلاً عن الأحداث في أوروبا الشرقية وتأثيرها على الساحة اللبنانية. وهو ما وجدَ فيه المعنيون بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة فرصة للالتفاف على «التوافق الوطني» واستكمال البحث في طرح «الوسيط» عاموس هوكشتاين الذي تسلّمه رئيس الجمهورية ميشال عون من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أخيراً. وفيما كان مفترضاً تأليف لجنة موسّعة لدرس الاقتراح تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة والجيش ووزارات الأشغال والبيئة والطاقة وتقنيين (كانَ من بين أعضائها المقترحين الوزير السابق سليم جريصاتي عن رئيس الجمهورية والسفير بطرس عساكر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، اصطدم طرح اللجنة برفض ثنائي حزب الله وحركة أمل المشاركة فيها، الأول لمواقفه المعروفة، والثانية لاشتباه عين التينة بوجود «كمائن»، فضلاً عن الحساسية المزمنة مع العهد. كما كان لقيادة الجيش الموقف نفسه، لأسباب مغايرة. إذ تقف القيادة خلف الوفد العسكري التقني المفاوض (لم يدعه أحد للمشاركة) الذي لا يجد مبرراً للجلوس إلى طاولة لا تناقش الخط 29، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تقف خلف القيادة السياسية المتهمة بـ«التفريط» بحقوق لبنان!
هكذا، وبسبب غياب التوافق حولها، طارت اللجنة «الموسعة». إلا أن رئيسَي الجمهورية والحكومة استكملا البحث في طرح هوكشتاين. وعلمت «الأخبار» أن عون دعا إلى «اجتماع تقني» ضم كلاً من جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعساكر ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (تُشيع جهات أنه دعي بصفته عضواً في الفريق التقني المفاوض، رغم أن المعلومات لا تشير إلى توجيه أي دعوة للوفد)، إضافة إلى المحامي مارون زين (لم يُعرف بأي صفة حضر). ووفقَ مصادر الاجتماع «انكبّت اللجنة على درس الاقتراح من دون أن تتوصل إلى شيء، لكنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من المشاورات»، إلا أن «الاتجاه الغالب داخل اللجنة أيّد عدم القبول بطرح هوكشتاين كونه لا يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان بشكل كامل، وإنما يترك جيباً تحت سيادة العدو الإسرائيلي، ما سيخلق إشكالية بين الدولة وبعض القوى الداخلية الرافضة بأي شكل من الأشكال الانخراط بما تعتبره منصات تطبيع». في ضوء ذلك، تشير المعلومات إلى اتجاه مبدئي لـ«رفض الاقتراح»، لكن بتخريجة مهذبة لا تغضب الجانب الأميركي. في وقت أكّدت فيه مصادر مطلعة أن القبول بالطرح الأميركي بمثابة فضيحة، إذ إنه أشبه بـ«كمين بحري» يهدف إلى إشغال الجانب اللبناني بدرس اقتراحات يعلم الأميركيون أنها غير قابلة للحياة، ومع ذلك يتم تقديمها لإبعاد التركيز عن المطالبة الدائمة بالخط 29 وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».
الديار: لا خطة لوقف الانهيار و«الميغاسنتر» طار لحماية تحالف القطعة بين «التيار» «وامل».. رئيس الوفد اللبناني يشكك في ادارة بعبدا لتفاوض «الترسيم» : تنازلات مجانية للعدو ؟.. قرار مشبوه للمحكمة الدولية.. «اسرائيل» تزداد قلقا.. ومعركة السنيورة «مش محرزة»
كتبت صحيفة “الديار” تقول: فكك «لغم» «الميغاسنتر» باقل الاضرار الممكنة بعدما اقتنع رئيس الجمهورية ميشال عون بان رمي «الكرة» الى المجلس النيابي لاحراج الرئيس نبيه بري سيسبب «صداعا» في غير وقته على ابواب الاستحقاق الانتخابي حيث العلاقة على «صوص ونقطة» مع حركة امل في الدوائر المختلطة التي نجح حزب الله في تامين زواج بالاكراه بين حليفيه، ولهذا تم ترحيل الفكرة الى الانتخابات المقبلة «بالتوافق» بين رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين تجنبا عرض الفكرة على التصويت داخل مجلس الوزراء خوفا من «هزة» حكومية في غير مكانها،»فطار» الميغاسنتر بينما سلكت التعيينات طريقها بالتفاهم المسبق بين مكونات الحكومة التي بقيت عاجزة عن ايجاد المخارج المالية المناسبة لعملية الاستيراد الطارىء للمواد الغذائية والمحروقات في ظل شح الدولارات في مصرف لبنان وعدم وجود خطة تعاف جاهزة توحي بامكان التوصل الى اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي، ما يفتح الباب امام فوضى نقدية ومالية واجتماعية غير محدودة العواقب، فيما بات التوجه الحكومي اكثر وضوحا لتحميل المودعين 75 في المئة من مجمل الخسائر المالية المقدرة ب75 مليار دولار! في هذه الاثناء عادت المحكمة الدولية الى الواجهة من جديد من «بوابة» الاستثمار السياسي الداخلي، واصدرت قرارا مشبوها في توقيته بالعودة عن تبرئة اثنين من المتهمين المنتمين الى حزب الله بالجريمة، وفيما خرجت من «اسرائيل» خلاصات مبكرة للحرب الدائرة في اوكرانيا، بينت ان عيوبا كبيرة تعتري الجيش الاسرائيلي غير القادر على حماية مراكز تخزين «المواد الخطرة» في اي حرب مقبلة على الحدود الشمالية في مواجهة حزب الله الذي يشكل «وجع راس» مزمنا لاسرائيل. هذا وعاد ملف «الترسيم» الى الواجهة من جديد عشية اجتماع اللجنة التقنية الاسبوع المقبل، مع اصدار رئيس الوفد اللبناني العميد الركن المتقاعد بسام ياسين منشورا «شكك» فيه في صحة ادارة عملية التفاوض من الجانب اللبناني؟
«طار الميغاسنتر»
فبعد ايام من «السجالات» الشعبوية التي عززت المخاوف من خلفيات طرح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر «المغاسنتير» قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، «طار» الاقتراح بتوافق ضمني في مجلس الوزراء الذي فضل عدم التصويت على الاقتراح كيلا تهتز الحكومة، ووفقا لمصادر مطلعة، تم تاجيل تطبيق الميغاسنتر» الى العام 2026 بعد عرض قانوني من وزراء التربية والثقافة، والداخلية، والعدل، وبعدما تبين ان الانقسامات لا تزال على حالها حيال الحاجة الى قانون من مجلس النواب، تم تظهير الاتفاق بين رئيس الجمهورية والحكومة قبيل الجلسة على الاكتفاء بهذا القدر من «السجالات» دون التصويت على الاقتراح، وكذلك عدم «رمي الكرة» في ملعب المجلس النيابي لتجنب اي مواجهة مع الرئيس بري عشية الانتخابات، خشية انفراط التفاهمات الهشة بين التيار الوطني الحر وحركة امل.
اللواء: انتخابات بلا«ميغا» على نحيب التيار.. والمصارف تواجه منع السفر بالإضراب!.. اشتباك حول مرجعية إعادة النازحين.. والمحكمة الدولية تدين عنصرين من حزب الله بعد التبرئة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أسقط مجلس الوزراء «الميغاسنترز» (مراكز الاقتراع الكبرى في المدن) بهدف إسقاط حجة إرجاء الانتخابات، ريثما يصبح بالإمكان تطبيق نظام الميغا، على طريقة ما كان بالإمكان أفضل مما كان، في وقت شغل (أي مجلس الوزراء) الرأي العام بـ «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
وبين نحيب «التيار الوطني الحر» وتهليل خصومه، فإن مجلس الوزراء سدّ مجموعة من الثغر، فعيّن زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي، كما عيّن العميد حنا شقير معاونا (نائباً) لمدير عام جهاز أمن الدولة، مع تعيين اللواء طوني صليبا بعد احالته إلى التقاعد، وبصفته المدنية مديرا عاما لأمن الدولة.
وعلى طريقة التأجيل أفضل الحلول، ارجأ المجلس بحث بند تفعيل عودة النازحين السوريين، الأمر الذي دفع بوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى الانسحاب من الجلسة.
الجمهورية: تهريب “الميغاسنتر” إلى 2026… وإصرار على إجراء الانتخابات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أسقط مجلس الوزراء مشروع اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية مُذللاً حجّة كان يمكن للبعض، لو تمسّك بها، ان يعطّل هذا الاستحقاق الدستوري، ما دفع المراقبين الى طرح السؤال عما اذا كان هناك من ذرائع جديدة لدى الراغبين في التعطيل ستبرز في قابل الايام للغاية نفسها، خصوصا انّ هامش الوقت بدأ يضيق امامهم لتحقيق مبتغاهم، حيث سيقفل باب الترشيح الثلاثاء المقبل وقد بلغ عدد المرشحين حتى أمس 400 في كل الدوائر. وذهب بعض المراقبين الى القول انّ المنظومة السياسية التي تعارض او تتوجّس من «الميغاسنتر» لِما تُتيحه من حرية للناخب للادلاء بصوته بعيداً من أي ضغوط أو ترهيب او ترغيب، قد جَنّبت نفسها مفاجآت غير سارة كان يمكن أن تلقاها في نتائج الانتخابات في حال اعتماد الميغاسنتر، فقذفت بهذا الملف او هرّبته الى انتخابات 2026 مُمننة النفس بأنه «حتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون».
سقط اقتراح «الميغاسنتر» وسقطت معه اول محاولة للتصويت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضربة قانونية على سياسية، في الاولى لغياب الاختصاص، وفي الثانية منعاً للالتباس، فلا للتأجيل ولا لمخالفة القانون لإعادة طرح سبق أن أسقطه مجلس النواب في جلسته في تشرين الاول الماضي.
وفي معلومات «الجمهورية» انه عند الوصول في البحث الى البند الثالث في جدول الاعمال وهو عرض وزارة الداخلية لموضوع الميغاسنتر، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو انّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج الى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز اصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز.
ووافق وزير التربية عباس الحلبي مولوي الرأي مؤكداً ضرورة «التعديل التشريعي»، وقال انه يعارض اي طرح يمكن ان يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من ان هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً.
ورد رئيس الجمهورية مؤكداً ان الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح اسباب دعوته الى ضرورة إنجاز الميغاسنتر «لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة»، وقال: «نحن قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب ان نقرر اليوم في هذه الجلسة».
وهنا تدخل رئيس الحكومة قائلاً: «هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول ان لا لزوم للتعديل القانوني».
المصدر: الشرق الجديد