بينما تستمر “البرودة” بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتجه علاقات السعودية مع الصين نحو شراكة استراتيجية على الرغم من تأخرها.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تجري الرياض وبكين محادثات لتسعير صادرات النفط السعودية إلى الصين بالعملة المحلية اليوان.
ووفقا للصحيفة، في حال حدوث ذلك “ستكون خطوة ثورية في الاقتصاد العالمي”.
وشددت على أن هذه الخطوة التي يتم اتخاذها بين البلدين ستزعزع استقرار الدولار، العملة الرئيسية في تسعير النفط، وذكرت بأن هذا الوضع قد يرفع صوت معارضة واشنطن للموضوع.
وفي ذات الصلة، تقول الصحيفة إن الحكومة السعودية دعت الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى زبارة البلاد لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك من شأنه أن ينزع الحبال بين الرياض وواشنطن.
وعلى الرغم من أن الصين تعتبر حاليا الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، إلا أن العلاقات بين البلدين قطعت منذ فترة طويلة. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، انحازت المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعمت الحكومة الوطنية الصينية ومقرها تايوان، ولم تعترف رسميا بهذه الدولة القوية في الشرق الأقصى حتى عام 1975.
ومنذ أن استمرت الرياض في الاعتراف بتايوان، تم تعيين السفراء المتبادلين بعد 15 عاما من الاعتراف الرسمي بالصين. وفي هذه الفترة، لم تكن العلاقات بين البلدين لطيفة للغاية حتى عام 1980.
من ناحية أخرى، أصبحت الصين من أهم المرشحين من بين خيارات المملكة السعودية التي تبحث عن بدائل مختلفة لشراء خزانات الوقود بعد الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية بيع خزانات الوقود لطائرات F-15 Eagles الحربية للسعودية.
وعقد أول اجتماع رسمي صيني سعودي في عمان في نوفمبر 1985، بعد ثلاث سنوات من توقيع البلدين اتفاقية لتزويد الرياض بما يتراوح بين 50 إلى 60 صاروخا متوسط المدى من طراز “دونغفنغ 3” قادر على حمل رؤوس نووية.
وأدى اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية لقاعدة صواريخ صينية الصنع في المملكة العربية السعودية في عام 1988 إلى أزمة أخرى في العلاقات بين واشنطن والرياض، لكن المملكة العربية السعودية استمرت في الحفاظ على العلاقات مع بكين.
واستطاعت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين أن تبدأ في عام 1990، بعد أن قطعت السعودية العلاقات مع تايوان التي استمرت قرابة 40 عاما.
وبعد زيارة الرئيس الصيني جين بينغ إلى الرياض في عام 2016، اكتسب مسار العلاقات زخما مع الزيارة الرسمية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الصين في عام 2017.
وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، وقع البلدان اتفاقيات بقيمة 65 مليار دولار خلال زيارة الملك سلمان.
ومنذ رفض الولايات المتحدة الأمريكية تقديم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى الرياض، تضمنت الاتفاقية أيضا إنشاء الصين مصنعا للطائرات بدون طيار في المملكة العربية السعودية.
وفي نفس العام، وافق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب على مساعدة المملكة العربية السعودية في بناء برنامجها النووي السلمي حتى لا تلجأ إلى دولة أخرى.
غير أن المفاوضات باءت بالفشل بسبب “رفض السعودية أن تكون طرفا في أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم”.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي بدأت في بناء منشأة نووية سلمية في عام 2020 بمساعدة صينية، فإن الصين تعد بديلا جاهزا للتعامل مع الصراع الأمريكي.
وفي أخبار قناة CNN الأمريكية في سبتمبر 2021، أفادت الأنباء أنه تم الكشف عن قيام السعودية ببناء منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية بمساعدة الصين، بمساعدة صور الأقمار الصناعية وتقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية.
وأفيد في التقرير بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تساو ليسين قال إن “الصين والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان وتحافظان على تعاون ودي في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة العسكرية”.
وبينما بلغ حجم التجارة بين السعودية والصين 3 مليارات دولار في عام 2000، قفز إلى 67 مليار دولار في عام 2020، وبذلك زاد إجمالي حجم التجارة بين البلدين 22 مرة خلال 20 عاما.
والصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية. والمملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط للدولة الواقعة في الشرق الأقصى، متجاوزة بذلك جارتها وحليفتها روسيا.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
ترجمة مركز الاعلام