أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عن تنظيم مؤتمر سنوي موسع بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل للتحضير للمؤتمر، وتم التوافق على أن ينطلق المؤتمر خلال الربع الأول من عام 2023 م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمرصد العربي لحقوق الإنسان الأربعاء، الذي عقد بالقاهرة برئاسة العسومي، والذي تستمر اجتماعاته على مدار يومي الأربعاء والخميس ٣٠- -٣١ مارس 2022م، حيث شهد الاجتماع استكمال الهيكل المؤسسي للمرصد بانتخاب معالي الدكتور مفيد شهاب نائباً لرئيس مجلس أمناء المرصد، وتشكيل لجانه النوعية الأربع، إضافة إلى مناقشة بناء العلاقات المؤسسية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس أمناء المرصد على إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي بدوره يضع مجموعة من المؤشرات العلمية الصحيحة لقياس التطورات في حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي حتى تكون أداة فاعلة في عملية دفع المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية مما يساهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي، وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها بعض المنظمات الخارجية المشبوهة والتي تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
وجدد المرصد العربي لحقوق الإنسان إدانته واستنكاره التام للهجوم الإرهابي الحوثي على المملكة العربية السعودية والاعتداءات على منشآتها والبنية التحتية ومصادر الطاقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، معتبره اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الجماعة التي تؤكد أعمالها الإجرامية المتصاعدة والمستمرة أنها منظمة إرهابية تشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة.
وأشاد رئيس مجلس أمناء المرصد، بقرار التحالف العربي بوقف العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية والذي يهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، ولإنجاح المشاورات اليمنية اليمنية وتهيئة بيئة إيجابية لصنع السلام.
وتناول الاجتماع الخطة الإستراتيجية لعمل المرصد وأسس التحرك على الصعيدين العربي والدولي لترسيخ التطورات الإيجابية في الملف الحقوقي الذى تشهده الدول العربية، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمعايير موحدة وليست مزدوجة في القضايا الحقوقية، وتم التنويه إلى الأحداث الروسية الأوكرانية، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومراعاة الجوانب الإنسانية والتصدي لأى انتهاكات لحقوق الإنسان في أي من البلدين، دون أي تمييز، داعياً المجتمع الدولي إلى إعلاء المصلحة الإنسانية والبشرية والحفاظ على حقوق الإنسان بعيداً عن الميول والمصالح السياسية.
كما ناقش المرصد التحركات التى قام بها رئيس مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها فتح آفاق للتعاون المؤسسي والقانوني مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وتم البدء بالتوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع كل من: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا في ضوء سعيه لتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية.
