تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، اليوم الاثنين، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، تقريرا، بعنوان: “قطر قادرة بفضل امكانياتها وخبراتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الصحية الطارئة”، هذا نصه:
تمكنت دولة قطر بفضل استراتيجيتها الاستباقية الناجحة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) من تجاوز ثلاث موجات من الجائحة، وذلك عبر منهجية مبنية على “نهج علمي وتعاوني بين جميع الجهات الحكومية، والشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع”.
وكانت وزير الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري قد أكدت في مؤتمر قطر للصحة 2022 الذي انعقد في فبراير الماضي على استعداد القطاع الصحي لأي ظروف لما يمتلك من خبرات وتجارب والتزام وتكاتف منظومة الرعاية الصحية بالدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويعمل النظام الصحي في قطر في إطار مجابهته لأي جائحة أو وضع صحي غير طبيعي بطريقة استباقية وتحضيرية في قراءة علمية لأي ظروف استثنائية عبر منظومة محكمة تتشارك فيها كل الجهات والأطراف بالدولة، ومنها: التحضيرات التي تسبق استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA ” قطر 2022 حيث سيكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية دور مهم للغاية في هذه البطولة.
وقد أكدت وزيرة الصحة العامة في عدة مناسبات أن فرق الرعاية الصحية في دولة قطر تستعد لبطولة كأس العالم منذ سنوات عديدة كما أنها تتمتع بخبرات كبيرة في المشاركة في استضافة الفعاليات والتجمعات الجماهيرية الكبرى.
وقالت “لقد شاركت فرق الرعاية الصحية من قبل في العديد من البطولات والفعاليات الكبرى التي استضافتها دولة قطر، بما في ذلك كأس العالم للأندية قطر 2019، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 حيث تتمتع الفرق الصحية في قطر بخبرة كبيرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية خلال الفعاليات والتجمعات الجماهيرية الكبرى في دولة قطر، وهي مستعدة لتلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022”.
وقد تجلت قدرة قطر والنظام الصحي فيها للتصدي لأي جائحة من خلال تمكنها من مجابهة جائحة كورونا كوفيد-19 والحد من انتشار الفيروس مع الحفاظ على نسق تقديم خدمات الرعاية الصحية المعتادة لجميع أفراد المجتمع والاستمرار في تطوير المنظومة الصحية وافتتاح مرافق ومنشآت طبية جديدة تحقق مفهوم جودة الرعاية.
وقد تمكنت قطر بفضل جهود القطاع الصحي وتعاون أجهزة الدولة من الاستجابة للجائحة وتخطي ثلاث موجات من انتشار الوباء، ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره في شتى مناحي الحياة وتقليل معدل الوفاة بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم في قطر تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم.
وتوجت جهود قطر في هذا الاطار بحصولها على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة “دير شبيغل” الألمانية.
ولا شك أن نجاح دولة قطر في التصدي لجائحة كوفيد-19، والحد من انتشاره يدل على أن النظام الصحي في قطر قادر بفضل خبراته وامكانياته على الاستجابة بشكل سريع وفعال للحالات الطارئة من خلال خطة للاستجابة والاتصال وزيادة السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية.
كما ان اتباع نهج علمي قائم على الأدلة من خلال اتخاذ القرارات وفقا لنتائج الدراسات والبحوث العلمية أسهم في تحسين استجابة دولة قطر للجائحة، مع ما يتميز به النظام الصحي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع الخطط التي تضعها الدولة للاستجابة للأوبئة.
ولم يكن نجاح قطر في التصدي لهذه الجائحة على سبيل المصادفة بل كانت للأبحاث العلمية في هذا الاطار والتي تم نشرها في أرقى المجلات العلمية الهامة، إلى جانب انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها، بالإضافة إلى قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع السعة الاستيعابية وإعادة توزيع الكوادر المتخصصة بشكل سريع وفعال، كانت كلها عوامل ساعدت في نجاح مجابهة الجائحة وهي نفس العوامل التي يتم اتباعها للتصدي لأي جوائح أو طوارئ صحية أخرى.
كما أن تنفيذ الدولة لأكبر حملة تلقيح في تاريخ قطر للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا ضد فيروس كورونا من العوامل الهامة التي ساهمت بشكل كبير في تصديها للجائحة أو أية جوائح أخرى حيث تصنف دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يتعلق بالتغطية في التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 مقارنة بعدد سكانها.
وقد حقق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 نسب تغطية عالية حيث كان اجمالي عدد جرعات اللقاح التي تم اعطاؤها لسكان دولة قطر منذ بداية حملة التطعيم في شهر ديسمبر من العام 2020 وحتى يوم 8 أبريل الجاري أكثر من 6 ملايين و670 ألف جرعة، فيما كان اجمالي عدد جرعات اللقاح المعززة (الجرعة الثالثة) التي تم اعطاؤها حتى 8 ابريل الجاري أكثر من مليون و478 الف جرعة وهو ما يشير الى النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة قطر في التصدي للجائحة.
كما أقرت وزارة الصحة العامة مؤخرا استخدام الجرعة الرابعة من لقاح فايزر/بيونتيك ، وموديرنا ضد كوفيد-19 للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة حيث تعطى الجرعة الرابعة للأفراد بعمر 60 عاماً فما فوق والأفراد المصابين بأمراض مزمنة تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة الناجمة عن كوفيد-19 بغض النظر عن العمر، وتطبق الجرعة الرابعة على هؤلاء الأفراد بعد أربعة أشهر من حصولهم على الجرعة المعززة (أو الثالثة) أو إصابتهم بعدوى كوفيد-19.
وتستند وزارة الصحة العامة هذه الخطوات للتصدي للجائحة وفقا لأحدث الأدلة العلمية والسريرية وهو ما يؤكد النهج العلمي والاستباقي الذي تتبعه للتصدي لمختلف الطوارئ والجوائح الصحية مدعومة بمنظومة صحية قادرة على العمل في مختلف الظروف.
ونتيجة لذلك، وإلى جانب وعي المجتمع وتكاتفه، من خلال الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها لتعزيز الوعي بأهمية اتباع التدابير الوقائية والحرص على أخذ التطعيمات المضادة للفيروسات، تمكنت قطر من التصدي بنجاح لجائحة كوفيد-19، وأصبحت هناك خبرات متراكمة لدى المنظومة الصحية تؤهلها للتصدي في المستقبل لأي ظروف صحية طارئة.
ومن منطلق الإيمان بأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا تبقى السبيل الأنجع للتصدي للجوائح، فقد أطلقت وزارة الصحة العامة في شهر يناير الماضي حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بالجرعة المعززة من التطعيم المضاد لفيروس كوفيد-19.
وبالإضافة إلى البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس فإن النظام الصحي في دولة قطر وضع منهجية كاملة للتعامل مع الجوائح خاصة بعد ظهور جائحة كوفيد-19 حيث نجحت تلك الإجراءات والتدابير في الحد من انتشار الفيروس في موجاته الثلاث.
وعلى سبيل المثالK فإن نظام التقصي والفحص الاستباقي خلال جائحة كورونا ساهم كثيرا في الحد من انتشار الوباء وهو نهج اتخذته وزارة الصحة العامة للتصدي للأوبئة المعدية عبر نظام الفحص الاستباقي.
وقد وصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لغاية 8 ابريل الجاري في اطار التقصي عن فيروس كوفيد-19 في دولة قطر منذ بداية الجائحة أكثر من 3 ملايين و400 ألف شخص.
وقد نفذت دولة قطر خلال جائحة كورونا استراتيجية شاملة لحماية السكان من خطر العدوى وتبنت في هذا الاطار نهجا شاملا على مستوى كافة مؤسسات الدولة، مع تطبيق سياسات الفعّالة للحوكمة، والاعتماد على العِلم والحقائق، وإشراك الجمهور في التصدي لهذا الوباء.
وفي سبيل التصدي للعدوى خصصت وزارة الصحة العامة خطا خاصا للدعم والمساعدة (خط هاتفي ساخن)، يقدم الاستفسارات والارشادات حول فيروس كورونا وكل ما يتعلق بالأمراض المعدية في نهج استباقي وفعال الى جانب تقديم خدمات الصحة النفسية عبر الهاتف وهي من الخطوات الاستباقية التي تهدف الى حماية المجتمع من الأمراض الجسدية والنفسية.
وتؤكد وزارة الصحة العامة على أن كافة الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأوبئة تتم عبر الاسترشاد بالنهج العلمي وتقييم الأطباء، حيث تم في عدد من الحالات تطبيق قرارات مبتكرة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 تماشيا مع الممارسات والبروتوكولات الدولية ومثال ذلك فترة عزل المصابين، والمعايير الزمنية لإنهاء العزل، واستخدام الحِمل الفيروسي لتوجيه إدارة الحالات المصابة.
وقد مكّن هذا النهج العلمي والاستخدام الأمثل للموارد إلى جانب البحوث التي تم اجراؤها من قبل أطباء وباحثين في قطر ونشرت في مجلات علمية مرموقة في معاضدة الجهود المحلية والدولية في التصدي للفيروس ومنها البحوث التي تناولت فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة ومدة المناعة.
وفي نفس إطار حماية المجتمع من الأمراض المعدية ومنها فيروس كوفيد-19 كانت وزارة الصحة العامة قد أطلقت في وقت مبكر من ظهور فيروس كوفيد-19 تطبيقا على الهواتف الذكية تحت مسمى “احتراز” تم تطويره لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا حيث يقوم بتتبع السلاسل الانتقالية لانتشار الفيروس وتزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ومساعدة الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم.
ويقوم التطبيق بتنبيه أفراد المجتمع أيضا في حال اكتشاف مخالطة لحالة مصابة بالفيروس ما يضمن تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب حيث يعتبر التطبيق ضمن الخطوات الاستباقية العملية للتصدي للجوائح وبالذات جائحة كورونا وهي مثال على تطويع التكنولوجيا في مكافحة الأوبئة.
كما ساهم العلماء في قطر بقسط وافر من الأبحاث والدراسات العلمية التي تساعد في كبح جماح العدوى خاصة على صعيد فيروس كوفيد-19 ومنها دراسة بحثية على سبيل المثال تم نشرها في مجلة ” نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين” الطبية أنه بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا كامل التطعيم بجرعتي اللقاح – وبعد مرور 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح – فقد كان التطعيم فعالا بنسبة 89.5 في المائة في الوقاية من العدوى بالسلالة البريطانية من الفيروس، وبنسبة 75 في المائة في الوقاية من العدوى بالسلالة الجنوب أفريقية من الفيروس، حيث تعد هذه النسب مرتفعة جدا.
وخلصت الدراسة نفسها إلى أن التطعيم فعال بنسبة 97.4 في المائة في الوقاية من الإصابة بحالة مرضية شديدة أو حرجة أو الوفاة بسبب الإصابة بالسلالة البريطانية أو الجنوب إفريقية من فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتدل مثل هذه الدراسات العلمية والأبحاث الطبية في دولة قطر على الاستعداد سواء في القطاع الصحي أو القطاع البحثي للوقوف دائما على أهبة الاستعداد للتصدي لأي وباء أو جائحة صحية.
كما أن جهود قطر في التصدي لجائحة كورونا لم تقتصر على الداخل فقد دعمت دولة قطر الدول والمنظمات من أجل تجاوز هذا الجائحة، حيث قدمت قطر مساعدات لعشرات الدول لدعم جهودها في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، كما تم تخصيص مساهمة بقيمة 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج العمل الثالث عشر للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا.
وتؤمن دولة قطر بأن العمل على تطوير اللقاحات والعلاج وكذلك التعاون العلمي المشترك يعد أمرا محوريا في التصدي للأوبئة.
وفي اطار الخطوات الاستباقية التي تتخذها الدولة للتعامل مع أي ظروف صحية غير طبيعية وقعت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مذكرة تفاهم لتقديم فعاليات رياضية خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يتميز بالتأثير البالغ والاستدامة والاستمرار.
وقال السيد السيد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال مداخلة له في مؤتمر صحة قطر 2022 ان مشروع الشراكة بين الأطراف الثلاثة بني على أسس منهجية تجعل رفع الوعي وتعزيز مفاهيم الصحة والأمن على رأس الأولويات مع المزيد من التركيز على التجمعات الجماهيرية الكبرى، حيث سيترك تقديم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصورة تتسم بالصحة والسلامة إرثاً عيد الأمد على صعيد الرياضة والصحة.
ومن جهته قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الرسالة التي وجهها في نفس المؤتمر “ضمن الإستعدادات لكأس العالم لكرة القدم عملت منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر لوضع وتطوير برنامج يتضمن تمارين محاكاة ومراجعة لظروف التجمعات الجماهيرية الكبرى، ويتركّز هذا البرنامج حول تعزيز مستوى الجاهزية والأمن الصحي، والتصدي للأمراض المعدية، والحفاظ على سلامة الأغذية، والتنسيق والإتصال، وسوف تساعدنا الدروس المستفادة في وضع وتصميم الإجراءات الإحترازية الخاصة بالصحة والسلامة في الفعاليات الكبرى الأخرى”.
كما نوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر العام الماضي عبر حملة “لنعمل معاً” والتي سلّطت الضوء على تكافؤ الفرص في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد – 19)، والفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، وعلاج المصابين به، إضافة إلى مشاركة منظمة الصحة العالمية في عمليات الطوارئ الطبية في أفغانستان.
إن كل الشراكات والدعم الذي تقدمه دولة قطر في سبيل تعزيز الصحة العامة محليا ودوليا، يندرج ضمن الجهود المبذولة في سبيل التصدي للجوائح وتعزيز الوعي حول الأمراض المعدية والتصدي لها خاصة في المناسبات الكبرى التي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة.
وقد أثبتت قطر من خلال شراكاتها ومنهجياتها ونظمها الصحية والعلمية، اتخاذها كل التدابير الاستباقية التي تحول دون تفشي الأوبئة عن طريق مجموعة من الإجراءات المدروسة والخاضعة للتجارب والبحوث العلمية.
وتؤمن دولة قطر بأن الاستثمار في القطاع الصحي هو السبيل الأنجح في التصدي لأي ظروف صحية استثنائية مثل الجوائح والأوبئة حيث وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الصحي لمكافحة جائحة كوفيد-19 على مدى ثلاث سنوات، إلا أن منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر واصلت نموها وتطورها حيث ساهم الاستثمار في المرافق والخدمات والتقنيات الصحية الجديدة في تطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي في البلاد بهدف تلبية الاحتياجات الصحية في ظل التزايد السكاني المضطرد في الدولة وهي عوامل أيضا تمكن القطاع الصحي للتصدي لأي جائحة أو موجات أخرى .
ومع افتتاح منشآت صحية جديدة ارتفع خلال هذا العام عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى، ليضم نظام الرعاية الصحية الآن عدداً من أكثر التقنيات الطبية تقدماً في العالم، كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزاً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري.
كما أعدت وزارة الصحة العامة الخطة الوطنية للأمن الصحي، والتي من شأنها تعزيز تطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة عدد من الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية.