حول المضاعفات التي قد تنجم عن المواجهة بين الروبل الروسي والدول الأوروبية، كتب ريتشارد برافو وألبرتو نارديللي في موقع “بلومبرغ” الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا على وشك فرض حظر بحكم الامر الواقع على الغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل الأوروبي إلى نتيجة أولية، مفادها أن الآلية التي يطالب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفع بعملة بلاده، تنتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
وقال إن دولاً بينها ألمانيا لا تزال تدرس تقويماً أولياً للاتحاد الأوروبي حول مطلب بوتين بالدفع بالروبل ثمن الغاز الروسي. أما هولندا فطلبت مثلاً من شركات الطاقة لديها، الانسحاب من نظام الدفع الجديد في ضوء التقويم الذي أجراه الإتحاد.
مشتريات الطاقة
ولا يزال بإمكان روسيا العمل على إيضاحات أو تكييفات لأمرها التنفيذي، الذي يمكن أن يؤثر على حسن سير عمل الإتحاد الأوروبي. وتجتذب موسكو نحو مليار يورو يومياً من أوروبا ثمن مشتريات الطاقة، مما يحميها من تأثير العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي.
وإذا ما نفذت روسيا تهديدها بقطع امدادات الغاز عن زبائن يرفضون الدفع بالروبل، فإنها ستشكل تهديداً جدياً للاتحاد، الذي يستورد 40 في المئة من حاجته إلى الغاز، من روسيا. ويكافح الاتحاد للعثور على مصادر بديلة للتعامل مع النفوذ الروسي المبالغ فيه على أمن التكتل الأوروبي. لكن المرحلة الانتقالية ستستغرق وقتاً. ويدرس الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات لفرضها على موسكو، لكن الخطوات نحو استهداف الطاقة الروسية كانت بطيئة، نظراً إلى اعتماد الاتحاد عليها.
نقص في الإنتاج
واستناداً إلى توقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية، فإن ألمانيا قد تواجه نقصاً في الإنتاج بمقدار 220 مليار يورو خلال العامين المقبلين إذا ما تم قطع امدادات الغاز عنها فوراً. وهذا يعادل خفضاً في الإنتاج السنوي بمعدل 6.5 في المئة، ومن الممكن أن يقود البلاد إلى ركود بنسبة 2 في المئة العام المقبل.
وجدير بالذكر أنه في 31 مارس (آذار)، أصدر بوتين مرسوماً ينص على أن الدول “غير الصديقة” التي تشتري الغاز الروسي يجب أن تفتح حسابين، واحداً بالعملة الأجنبية وواحداً بالروبل، لدى بنك غازبروم. وسيعمد البنك الروسي إلى تحويل المدفوعات بالعملات الأجنبية إلى الروبل.
وتوصل تحليل أجراه محامون لحساب المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للإتحاد، إلى أن المدفوعات من طريق هذه الآلية ستشكل انتهاكاً للعقوبات المفروضة على روسيا، وفقاً لما قال مسؤول مطلع على الأمر.
150 شركة
وكشف مسؤول آخر أن وكلاء المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم قادة الدول الأعضاء ال27 ، وافقوا على تقويم المفوضية.
وقدمت المفوضية التحليل للدول الأعضاء هذا الأسبوع، وقالت إن الحكومات يجب أن تطلع عليه 150 شركة لديها عقود غاز مع روسيا. وأعلن الإتحاد الأوروبي أنه يخطط لتوفير المزيد من الإرشادات حول الوضع من أجل مساعدة البلدان والشركات.
وأقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، بتقرير المفوضية قائلاً: “لا يمكننا أن نسمح بتجاوز العقوبات من طريق أبواب خلفية”. لكنه لم يقل ما إذا كانت حكومته توافق على التقويم الذي جاء في التقرير، أو يحدد ماهية الإجراء الذي ستتبناه ألمانيا.
24-زياد الأشقر