عقدت اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، يوم الأربعاء، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورشة عمل حول عدم شرعية قرار الكونغرس عام 1995 وإجراءات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد القدس، بموجب الدستور الأميركي والقانون الدولي.
وخرجت لجنة المتابعة برئاسة مستشار الرئاسة لشؤون القدس أحمد رويضي بعدة توصيات من أبرزها: البحث في إمكانية اللجوء إلى القضاء الأميركي (المحكمة الفيدرالية العليا) لإبطال القرارات من خلال الاستناد على رأي قانوني ينسجم مع تعارض القرارات مع الدستور الأميركي، إضافة إلى البحث في إمكانية إقامة دعوى ضد الولايات المتحدة بخصوص ما يتصل بتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية رغم المشاركة الأميركية في رعاية اتفاقيات كانت منظمة التحرير طرفا بها.
ودعت التوصيات أيضا للبحث في إمكانية إقامة دعوى قضائية في مواجهة الدول التي اتخذت قرارا بنقل سفاراتها لدى دولة الاحتلال إلى القدس في انتهاك للقانون الدولي والقرارات الأممية، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار خطوتهم في نقل سفاراتهم كجرائم حرب، إضافة لتشكيل فريق قانوني فلسطيني عربي لدراسة الإمكانات القانونية المتاحة لإسقاط القرارات الأميركية وقرارات إدارة ترمب.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية، نقل مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا تحيات سيادة الرئيس للمشاركين في الورشة وتمنياته بنجاحها وتحقيق أهدافها التي هي بصدارة الأولويات الفلسطينية.
وشدد على أن اللقاء اليوم للتأكيد أولا ولتذكير العالم ثانيا بعدم شرعية قرار الكونغرس الأميركي رقم 105-45 عام 1995، وقرارات الرئيس الأميركي ترمب المنبثقة عنه بشأن القدس وانتهاكه بذلك المادة الثانية والسادسة من الدستور الأميركي بإعلانه القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، بما يخالف القرارات الدولية والمعاهدات المحافظة على وضع القدس التاريخي والقانوني ومتجاوزا للاتفاقيات المبرمة برعاية أميركية كاتفاق أوسلو وغيرها من الاتفاقيات.
وأضاف مهنا أن القدس كانت وما زالت وستبقى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، معراج سيدنا محمد وقيامة المسيح عليهما السلام، وهي القدس عاصمة فلسطين الأبدية ودرة التاج الفلسطيني، مشيرا إلى أن لا حاجة للكثير من الجهد لإثبات عدم شرعية قرار الكونغرس بشأن القدس وقرارات إدارة ترمب بشأن القدس وغيرها من القرارات بشأنها التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والتي أكدت في أكثر من مناسبة وقرار بأن القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتابع: بأنه لا يجوز للمحتل بأي حال تغيير الواقع السياسي والقانوني للأرض المحتلة، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس وقفت وقفة صلبة لا مثيل لها عندما تحدت إدارة ترمب ورفضت ما سميت بصفقة القرن، وأن القدس بحاجة منّا لأكثر من الموقف والكلمة وأنها بحاجة للعمل المتواصل والدؤوب المبني على رؤية وطنية واضحة سلاحها الأول الوحدة الوطنية والعمل الجماعي القائم على التخطيط.
وأشار إلى أن القدس بحاجة لحماية طابعها الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحماية مؤسساتها الوطنية، إضافة لحماية وتعزيز أهلها وتوفير مقومات الصمود لهم، في ظل سياسات الاحتلال الاستيطانية الإحلالية الرامية لتغيير طابع عاصمتنا الأبدية، ليس فقط من خلال تهجير المواطنين الفلسطينيين منها وإحلال المستوطنين الذين يحشدونهم من بلدان الأرض كافة، بل أيضا من خلال استهداف طابعها الفلسطيني على نحو يتلاءم مع أهدافهم.
ودعا كافة الأطراف الفلسطينية للعمل يدا بيد لحماية مقدراتنا وحقوقنا الشرعية، بعيدا عن الانتماءات الضيقة والمكاسب والامتيازات الهامشية، والتوحد على الهدف والنضال.
وأكد موقف سيادة الرئيس الرافض لكل الإجراءات والقرارات الأميركية المتجاوزة للحق الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية، منوها إلى أن الهدف الأول هو الخلاص من الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية بأن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين وأن لا مساومة على الثوابت الوطنية حتى زوال الاحتلال.
بدوره، قال محافظ القدس عدنان غيث إن القدس كانت وستظل عاصمة فلسطين الأبدية، مهما تكالبت عليها كل المؤامرات التي تعصف بشخصيتها الاعتبارية كعاصمة عربية إسلامية لدولة فلسطين، مشيرا إلى أهمية موضوع الورشة.
ولفت إلى سياسة الكيل بمكيالين للمجتمع الدولي وعدم قدرته على إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض في القدس وبحق كل شاهد على الحق الفلسطيني مناف لكل تلك الأعراف والقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية.
وتحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية محمد الحاج قاسم حول شرعية قرار الكونغرس الأميركي وإجراءات إدارة ترمب، لإخلالها بالدستور الأميركي والقانون الدولي، مشيرا إلى أن قرار الكونغرس بنقل السفارة الأميركية للقدس تضمن بنودا أساسية هي أن تبقى القدس موحّدة عاصمة لإسرائيل بما يلزم إدارة الولايات المتحدة بنقل سفارتها لها، وبنداً يتضمن إمكانية تأجيل القرار مدة 6 أشهر قابلة للتمديد في حينه إلى أن قرر ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية لها.
وأضاف أن قرار الكونغرس وإجراءات ترمب تعد انتهاكا للشرعية الدولية والوضع القانوني للقدس، ويتناقض مع قرار الولايات المتحدة عام 1967 الذي أقرت به أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يتناقض أيضاً مع قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967، وقرار التقسيم عام 1949 الذي منح مكانة خاصة للقدس تحت إدارة دولية.
من جهته، شدد وزير العدل محمد الشلالدة على أهمية اللقاء للتأكيد على عدم شرعية قرار الكونغرس الأميركي بإعلان القدس موحّدة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس، مشيرا إلى أن قرار الكونغرس يعتبر تداخلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف أنه من وجهة نظر القانون الدولي فإن الموضوع القانوني للقدس لم يحسم بشقيه الغربي والشرقي، وبالتالي حتى القدس الغربية تعتبر محتلة من السلطة القائمة بالاحتلال أخذت بالقوة وخارج قرار التقسيم، منوها إلى أن السيادة بحسب القانون الدولي ليست لدولة الاحتلال وإنما للدولة المحتلة أراضيها وهي دولة فلسطين.
وتابع أن القرار الأميركي يعتبر انتهاكا أيضا للدستور الأميركي في عدة مواد كالمادة 6 بمعنى أنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى أي اتفاقية أو هيئة دولية فإن قراراتها تعتبر جزءاً من التشريع الأميركي، وعليه فإن القاعدة الدولية القانونية تسمو على القاعدة الدستورية المحلية، وأن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها مخالف لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية حول وضع القدس وحق تقرير المصير.
وشملت الورشة عرضاً لعدة أوراق حول عدم شرعية قرار الكونغرس الأميركي رقم 104-45 لعام 1995، وإجراءات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد القدس، بموجب الدستور الأميركي والقانون الدولي، قدمها عدد من القانونيين الفلسطينيين والعرب والأجانب، هم: أستاذ القانون الدولي المصري مفيد شهاب، وأستاذ القانون الدستوي في جامعة المنصورة بمصر صلاح الدين فوزي، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة إلينوي الأميركية فرنسيس بويلي، والباحث في الشؤون الأميركية والمحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة روتجرز الأميركية عبد الحميد صيام.