أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 279 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي لتلاعبهم بالأسعار واستغلال المواطنين والاتجار بمواد منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.
ونفذت طواقم حماية المستهلك 5300 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 40الف محل تجاري وجد من بينها 1500 محلاً مخالفاً تم إخطار 1141تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني علاوة على تسجيل تعهدات بحق المخالفين.
وحسب التقرير السنوي ضبطت طواقم حماية المستهلك نحو 1163 طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة اغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.
وضبطت الطواقم 49 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية وسحب 365 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.
وفي ملف الشكاوى لعام 2022 تعاملت ادارة حماية المستهلك مع 2169 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129 تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية حيث سجلت محافظة رام الله العدد الأكبرٍ من الشكاوي تليها نابلس والخليل.