كتب: رمزي عودة
الجميع يتذكر تصريحات السيد “بلينكن” وزير الخارجية الأميركي في فندق أومني شورهام في العاصمة الأميركية واشنطن في مؤتمر “جي ستريت” الذي عقد في 4 من كانون الأول 2022، حيث تضمنت هذه التصريحات رؤية الإدارة الأميركية للحل السياسي للقضية الفلسطينية. واشتملت هذه الرؤية على ضرورة وقف تصعيد العنف في المنطقة وضمان أمن إسرائيل وديمقراطيتها ويهوديتها، والتأكيد على حل الدولتين دون الحاجة إلى تدخل دولي أممي، وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم، والاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، وضرورة مواجهة الحركة المعادية للسامية، والابتعاد قدر الإمكان عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب.
وبغض النظر على أن غالبية هذه السياسات لا تتوافق مع المصالح الفلسطينية وتدخل في سياق التحيز الحقيقي والتاريخي للولايات المتحدة لإسرائيل، إلا أن ما وددت طرحه في هذا المقال هو التساؤل المشروع حول طبيعة الجديد في زيارة “بلينكن” الحالية إلى إسرائيل وفلسطين المحتلة، وفي السياق، هل نجحت السياسة الأميركية للرئيس “بايدن” كما تم التصريح عنها في خطاب “بلينكن” في مؤتمر “جي ستريت” في تحقيق أي تقدم لعملية السلام وتخفيف التوتر في المنطقة؟
من الواضح، أن الإجابة على هذين التساؤلين هو بالنفي، فإسرائيل وحكومتها الجديدة المتطرفة لم تستجب لمبادئ السياسة الخارجية الأميركية، حيث قامت هذه الحكومة بتصعيد التوتر والعنف في المنطقة، وقتلت عشرات الشهداء الفلسطينيين الشهر الماضي في إطار مجازر ممنهجة كما حدث في مخيم جنين قبل عدة أيام. كما قامت هذه الحكومة بتوسيع دائرة الاستيطان وتغيير الأمر الواقع في القدس وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فوفقًا لصحيفة “إسرائيل هيوم” فإن 18 ألف وحدة استيطانية تم إقرارها في الحكومة الحالية قبل 6 أيام فقط من زيارة “بلينكن”. ليس هذا فقط، بل إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تحافظ على قيم الديمقراطية التي تغنت بها إدارة بايدن ووسمت بها حليفتها إسرائيل، حيث ضمّت هذه الحكومة شخصيات إرهابية ومتطرفة مثل بن غفير وسموتريتس. ودعت هذه الحكومة إلى تهجير العرب وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وتسليح المستوطنين وضم مناطق “ج” الى السيادة الإسرائيلية.
وفي موضوع تحسين أوضاع الفلسطينيين، فإن حكومة الاحتلال وسعت من قرصنتها على أموال المقاصة الفلسطينية، ومنعت السلطة الوطنية من استيراد احتياجاتها الغذائية والنفطية من دول الجوار بهدف تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لدولة الاحتلال، وفي الوقت الذي تتحدث به إدارة “بايدن” عن توفير خدمة “الفور جي” وتوسيع منح تصاريح العمل، فإن الفلسطينيين يحتاجون لأكثر من هذه الخدمات، إنهم بحاجة إلى الأمن والسلام العادل.
وفي سياق الرومانسية الأميركية الديمقراطية، فإنهم باعترافهم بالقدس عاصمة للدولة العبرية، ضربوا بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية حول كون القدس جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما أن إدارة “بايدن” تناست أن الأرض التي ستقام عليها السفارة الأميركية في القدس ما هي إلا أرض مصادرة تعسفيًا من مواطنين فلسطينيين!.
سيد “بلينكن”، عليك أن تكون واقعيا وتعترف بأن سياسة الإدارة الأميركية الحالية تجاه إسرائيل ساهمت في خلق حكومة إرهابية متطرفة إسرائيلية، حكومة تعتاش على الضمانات الأميركية بأنه لا يمكن فرض عقوبات رادعة عليها سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل منظمة الأمم المتحدة، حكومة أججت الأوضاع في الأرض المحتلة وولدت نظام كراهية وعنصرية.
المصدر: الحياة الجديدة