قدّم أعضاء في البرلمان الفرنسي مُقترحاً لافتاً يحظى بتأييد كبير يتعلق بإدراج مادة التربية الإعلامية في المدارس بهدف مُحاربة عشوائية شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز قُدرة الطلاب على توخّي الحذر ونبذ الأفكار المُتشددة، ومُساعدة الشباب على استعادة السيطرة على الطريقة التي يحصلون بها على المعلومات ومُطالبتهم بروح نقدية تحررية تُميّز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة.
ويُوصي تقرير برلماني مُطوّل بجعل تدريس الإعلام بشقّيه التقليدي والاجتماعي منهجاً نظامياً حقيقياً، مع فرض برامج إلزامية مخصصة للمراحل العُمرية من CM1 أي الصف الرابع الابتدائي، وصولاً للمرحلة الثانوية وامتحان البكالوريا الفرنسية، وذلك بهدف القضاء على ما وُصف بـِ “الأمية الإعلامية في المدرسة” وتحذير صغار السن بشكل أفضل من التجوّل في غابة الشبكات الاجتماعية.
أعدّ المشروع المذكور بشكل رئيس النائبان فيوليت سبيلبو، وفيليب بالارد، الصحفي السابق في قناة المعلومات التلفزيونية LCI. وكانت لجنة الشؤون الثقافية والتعليم التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي قد عهدت لهم بهذه المهمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما تمّ تقديم المُقترح الشامل مؤخراً بهدف اعتماده خلال الأشهر القادمة والبحث عن آليات تنفيذه بالتعاون مع أمناء مكتبات وأعضاء هيئات التدريس في بعض المدارس الفرنسية كمرحلة أولى.
وتُبدي السلطات الفرنسية قلقها من تقديم الأفكار المُتطرّفة للشباب عبر الشبكات الاجتماعية المفضلة لديهم. ويقول الأمين العام للجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف كريستيان غرافيل، “نواجه فكراً انفصالياً مؤثراً على نحو غير مسبوق، يهدف إلى فصل مجتمع المؤمنين عن مجتمع ما يُسمّونه الكفار”.
ووفقاً للدراسة البرلمانية، فإنّ التدريب الأوّلي لمسؤولي المكتبات في علم المعلومات يعمل على إعدادهم للتصدّي لهذه القضايا مع إمكانية ترقية هذه الوظائف، بالإضافة إلى تعزيز إمكانيات التدريب للمعلمين في مجال التعليم الإعلامي. ووصفت سبيلبو المشروع بأنّه “حالة طوارئ ديموقراطية” لإعادة ضبط حرية المعلومات وكيفية الحصول عليها.
ونبّهت الدراسة إلى “الرقابة الذاتية” التي يفرضها المعلمون على أنفسهم في مواضيع حسّاسة تتعلق بـِ “العلمانية والأديان والمعتقدات”، مُشيرة في استنتاجاتها إلى أنّ “الخوف من الصدام مع المعتقدات، لا يزال قوياً للغاية”، حيث يذكر المعلمون أنهم لا يستطيعون معالجة مواضيع معينة مثل نظرية التطور، ووجود الهولوكوست أو هجمات شارلي إيبدو، لذا يتوجّه الطلاب للاعتماد على مصادر خارجية.
ومن بين المقترحات الأخرى التي أوردها البرلمانيون الفرنسيون، تعزيز دور مركز الربط للتعليم ووسائل الإعلام “كليمي” في المدارس والكليات الإعدادية والثانويات، والتعاون مع المؤسسات ذات التوجّه الثقافي وجمعيات التعليم التطوّعية وكذلك جمعيات الصحافيين. ووفقاً للتقرير، فإنّ التعليم الإعلامي “يُعاني من تجزئة كبيرة جداً للأساليب والمصادر المُعتمدة، مما يؤدي إلى تفاوتات إقليمية حقيقية”، لذا لا بدّ من محاولة توحيد تطبيق المشروع الجديد في الأهداف والطرائق.
جهود حكومية متواصلة
وترى “شبكة راديو فرانس” أنّه، وبينما حدثت تحوّلات عميقة في شبكات التواصل الاجتماعي تُسهّل من وصول أيّ محتوى للمُستهدفين على نحوٍ غير مسبوق، فإنّ العمل الحكومي اليوم يُركّز فقط على الدعاية الجهادية على أرض الواقع دون بذل مساعٍ لرصد الظاهرة الإلكترونية.
وحذّر الخبير في شؤون الإسلام في فرنسا بنجامين هوداي عضو مركز البحوث الفرنسي “مونتين”، من استغلال أصحاب الفكر المُتطرّف لثورة وسائل التواصل الاجتماعي وتكييف خطاباتهم التحريضية معها، مُشيراً إلى خطورة ظهور “أئمة اليوتيوب” في نشر الكراهية.
وكشفت “وحدة الخطاب الجمهوري المُضاد” التي تمّ إنشاؤها في فرنسا العام 2021 لمحاربة التطرt، عن رصد ما يزيد عن عشرين من صانعي المحتوى الناطقين بالفرنسية – أشخاص أو منظمات – وتصنيفهم باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية، وغالبيتهم من رموز لتنظيم الإخوان الإرهابي وحركات الإسلام السياسي، وبعض المتشددين في اليمين المتطرف.
ويتمثّل دور الوحدة المذكورة، وهي فريق عمل مكون من 15 عضواً، في المراقبة والرد على المحتوى المتطرف، وتوفير التعليم والمعلومات الصحيحة عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.
وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية على أنّه “من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة، ولكن أيضاً فإنّ كل الأجيال الأخرى معنية” وذلك انطلاقاً من أنّ الجميع اليوم يُشكّلون رأيهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
