يكاد لا يمر يوم دون أن يعرب مصدر اقتصادي معتبر أو اقتصادي كبير عن تحفظه على خطة الإصلاح القضائي التي تسن في كنيست إسرائيل الآن والتي يسميها كثيرون أيضاً ثورة نظامية. ولكن يخيل أن التحذيرات تقع على آذان صماء، رغم ردود الفعل الواضحة عليها في الاقتصاد وحركات المال.
المشرعون يركضون إلى الأمام، والتحذيرات تتعاظم، ولا أحد يفتح فمه وينبس بكلمة في صفوف الائتلاف. وحتى من يفهم الاقتصاد، وواع في المجال التجاري وجمع مالاً غير قليل في حياته، مثل وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، أو من سبق أن كانوا وزراء مالية، مثل إسرائيل كاتس ويوفال شتاينتس، يملأون أفواههم بالمياه.
كثيرون يحذرون صبح مساء من الحرائق التي قد يشعلها الإصلاح القضائي في الاقتصاد. إصلاح يقوده نتنياهو من خلال وزير العدل يريف لفين ورئيس لجنة الدستور في الكنيست سمحا روتمان. المفاجئ أن نتنياهو يفهم في الاقتصاد بل وأدى أيضاً إلى إنجازات فيه في السنوات التي كان فيها سواء رئيس وزراء أم في بداية سنوات الألفين، في فترة اقتصادية متحدية على نحو خاص، كوزير المالية.
تحذير موديس
تأتي التحذيرات والانتقادات على تشريع الإصلاح القضائي يومياً، كان أحدها مهماً ومحذراً بلغة واضحة جداً. شركة التصنيف الائتماني الكبرى والمعتبرة “موديس” عملت في اليوم الأخير من الشهر على تقرير أوشكت على نشره عن اقتصاد إسرائيل، وفي وثيقة عاجلة أعربت عن رأيها القاطع: “بتقديرنا، التغييرات المقترحة في الإصلاح لابما تضعف قدرة السلطة القضائية، ما يمكن أن يتسبب بتصنيف ائتماني سلبي. في المدى البعيد، من شأن التغييرات القضائية أن تمس بإمكانية النمو الاقتصادي القوي لإسرائيل وترفع أخطارها الجغرافية السياسية”.
إشارة من “كهيلت أيضاً”
أمس، جاء تحذير من هذا الإصلاح من جهة غير متوقعة، الاقتصادي الرئيس لمنتدى “كهيلت” الذي هو من رواد الثورة القضائية في إسرائيل. ميخائيل شرال، الاقتصادي الرئيس السابق لوزارة المالية ورجل معتبر في دوائر اليمين وغيرها، حذر في وثيقة طويلة ومعللة بأن استمرار التقدم في تشريع الإصلاح سيتسبب بنتيجة خطيرة في المدى المتوسط وصفها بـ”ضرر شديد بالاقتصاد”. وعلى حد قوله، ستكون النتيجة بعيدة الأثر؛ إذ إن “الضرر الاقتصادي سيسبق الضرر بالديمقراطية”.
هل يحترم نتنياهو بشرال أو يعترف به؟ واضح؛ فقد كان شرال الاقتصادي الرئيس لوزارة المالية، يشير عليه في كل مدى حين كان نتنياهو وزيراً للمالية بين سنوات 2003 و2005.
لقد انضمت هذه التحذيرات إلى سلسلة لا تنتهي من كل جهة محتملة تقريباً: 11 حاصلاً على جائزة نوبل، 50 من المديرين العامين السابقين في الوزارات الحكومية. ووقع نحو 400 اقتصادي على عريضة حادة اللهجة ضد الإصلاح. وقبل بضعة أسابيع، حذرت شركة التصنيف الائتماني “بيتش”، ووزراء مالية ومحافظو بنوك، محافظ بنك إسرائيل البروفيسور امير يرون من الإصلاح، الذي سارع لتبليغ رئيس الوزراء وغيره عن ذلك.
والآن يتبقى أن نجمل الأضرار: المليارات تنقل إلى الخارج. مليارات أخرى تسحب في البلاد، الشيكل ضعف أمام العملات الأجنبية، ما يرفع أسعار الاستيراد ويشعل أوار التضخم المالي. البورصة هبطت، والفائدة تواصل الارتفاع.
ربما نواسي أنفسنا فنتوقع وقف الإصلاح في اللحظة الأخيرة، ولو جزئياً، حيث لا تزال بعض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد قابلة لإصلاح سريع في قسم منها.
بقلم: غاد ليئور
يديعوت أحرونوت/ مامون 9/3/2023