قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة لم تقدم دليلًا على أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي، مضيفة أن على واشنطن الكف عن محاربة هذه الشركات.
يبدو أن الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلبت الحكومة الأمريكية من شركة بايت دانس ومقرها الصين، بيع أسهمها في تطبيق “تيك توك” واسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.
وتتخذ القوى الغربية -وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- موقفًا حازمًا حيال التطبيق، مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين، من قبل المسؤولين الصينيين.
وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة، بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.
ورحّب البيت الأبيض -الأسبوع الماضي- بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر “تيك توك”، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان.
وأضاف سوليفان أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسين “سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (…) بطريقة تشكل خطرًا على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي”.
زخم سياسي
وأدى دعم مشروع القانون، في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، إلى تعزيز الزخم السياسي ضد “تيك توك” بعد التحضير أيضًا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين، من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب، والديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
ويدّعي “تيك توك” أن لديه أكثر من مليار مستخدم في العالم، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.
ويعد نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي “تيك توك” في العالم.
ومُنع موظفو الحكومة الأمريكية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
إنذار نهائي
وبحسب “وول ستريت جورنال”، جاء الإنذار النهائي لـ”تيك توك” من الوكالة الأمريكية المكلفة بتقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك “تيك توك” التعليق على التقرير.
وينفى “تيك توك” مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
بكين ترد
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة لم تقدم دليلًا على أن “تيك توك” يشكل تهديدًا للأمن القومي، مضيفة أن على واشنطن الكف عن محاربة هذه الشركات.
وذكرت شركة “تيك توك” أن إدارة بايدن طلبت من ملاكها الصينيين، التخلي عن حصصهم أو مواجهة حظر أمريكي محتمل.
