رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات أن الحكومة الإسرائيلية العنصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع، نتيجة تمسكها بلغة الدم والإرهاب والتنكيل بأبناء شعبنا الواقع تحت الاحتلال، والذين يدافعون عن أنفسهم ضد إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين .
وشدد اللواء طلال دويكات على حق شعبنا الفلسطيني في التصدي والدفاع عن أرضه وممتلكاته ضد السياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية، واستمرارها برعاية إرهاب المستوطنين وإجرامهم الممنهج والمتصاعد، وأن تلك الجرائم لن تنال من صمود شعبنا وعزيمته وإصراره على النضال حتى بلوغ حريته واستقلاله وتقرير مصيره على أرض وطنه .
واضاف المفوض السياسي العام في مقابلة اليوم الأحد مع مؤسسة الأزمات الدولية البحثية ومقرها بريطانيا أن نابلس وجنين نموذج على حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل رئيسي في جميع المناطق الفلسطينية، مشيراً ان انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي تشمل جميع المناطق الفلسطينية وليست مقتصرة على نابلس وجنين، وأن مقاومة الاحتلال والرد على مجازره التي طالت المدنيين، هو حق مشروع كفلته المواثيق والشرائع الدولية كافة .
وشدد المفوض السياسي العام على ان تصاعد عمليات الاعدام التي ينفذها جيش الاحتلال هي نتيجة مباشرة لتوجيهات قادة الاحتلال الذين يقرون وبشكل علني بحقيقة تنفيذ الاعدام بحق الشبان، ويتفاخرون بوسائل اعلامهم بأنهم قاموا بتنفذ الاعدام الميداني ، مشيراً الى أن هذا الأمر خلق واقعاً جديداً لدى المواطن الذي أصبح يشاهد عمليات الاعدام الميداني بشكل مباشر ودون أي رادع.
واضاف المفوض السياسي العام انه طالما هناك احتلال لا يمكن لأي ظاهرة وطنية ان تنتهي وان الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل حتى انتهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وتطرق اللواء طلال دويكات الى تصريحات اسماعيل هنية و أبو مرزوق تجاه السلطة الوطنية مؤكداً أن الهدف منها هو عمل شرخ وفتنة داخل الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الانقسام هو أكبر ضرر لحق بنا كفلسطينيين وان الوحدة الوطنية ضرورية وبحاجة الى مقدمات من حماس وليس تصريحات تثير الفتنة .
وفي سؤال حول ازدياد جرائم القتل التي تنفذها قوات الاحتلال قال المفوض السياسي العام إن عمليات القتل والترويع التي تقوم بها قوات الاحتلال ما كان لها أن تتواصل، لولا هشاشة المواقف الدولية وضعفها من منظور قدرتها على وضع حد لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، مشدداً على أن الإدانات لم تعد تكفي، والمطلوب هو إجراءات عملية على الأرض من قبل الإدارة الأميركية تلزم بها إسرائيل للإمتثال الى قرارات الشرعية الدولية ، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا .
المفوض السياسي العام: جرائم الاحتلال لن تنال من اصرار شعبنا على النضال حتى بلوغ حريته واستقلاله
