معهد بحوث الأمن القومي
عضو الكنيست السابق عوفر شيلح
انتقل احتجاج جنود الاحتياط إلى مرحلة عملية اليوم، عندما أعلن المئات من أفراد القوات الجوية أنهم لن يحضروا الى الخدمة المقررة هذا الأسبوع، وبدلاً من ذلك سيشاركون في دعوة للحوار والدفاع عن الديمقراطية.
إذا كان هذا البيان يؤتي ثماره، فسيكون الحدث الأكثر جماهيرية وتنظيمًا وإثباتًا، لعدم تقديم التقارير للواجب في تاريخ الجيش الإسرائيلي.
حتى الآن، باستثناء التصريحات الضعيفة التي تدين الرفض، لم نسمع من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني، أي إشارة إلى هذا الجانب من الأحداث.
يبدو أن الافتراض العام، هو أن الأمور لن تصل إلى حد إغلاق الوحدات والنشاط وإعاقة التشكيلات العملياتية الهامة، إذا كان هناك بالفعل مثل هذا الافتراض، فليس من الواضح ما الذي يقوم عليه.
يجب أن يقال بوضوح في آذان المسؤولين، إن استمرار الاندفاع إلى التشريع دون مفاوضات، وتنفيذ الإجراءات الإضافية المدرجة في اتفاقيات الائتلاف، (على سبيل المثال القانون الأساسي دراسة التوراة)، سيؤدي إلى انهيار نموذج الجيش الشعبي في النظامي والاحتياطي، ورحيل واسع للموظفين الدائمين وإلحاق الضرر بأمن “إسرائيل” لأجيال.
تصريح رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، الذي ينص على أنه إذا تم تمرير التشريع كما هو، فإن الشاباك قد يتفكك من الداخل، ينطبق أيضًا على الجيش الإسرائيلي.
يجب على رئيس الأركان وقيادات هيئة الأركان العامة، أن يعرضوا الصورة على المستوى السياسي بكل جدية.
وعلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأعضاء الحكومة وكذلك أعضاء المعارضة، أن يعلموا أن ما هو على المحك في الجانب الأمني، ليس أقل من تفكك أجهزة الأمن المركزية في “إسرائيل”.
