أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قرار ما يسمى وزير “الأمن القومي” المتطرف ايتمار بن غفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
وأكدت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قرار المتطرف بن غفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الاسرائيلية.
وأكدت أن القدس كانت ولا زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه اسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير .
وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها ازاء قرار بن غفير بمنع الشركات الاعلامية العاملة في القدس المحتلة من تقديم خدمتها للاعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره.
يذكر ان حكومة الاحتلال كانت قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية.
واستدعت شرطة الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، عددا من الصحفيين للتحقيق معهم، وهم: فراس هنداوي، ويزن حداد، ووليد قمر، والصحفيتان ليالي عيد ولانا كاملة، حول عملهم الصحفي.
وكان وزير “الأمن القومي” الاسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر قرارا باغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
وادّعى بن غفير أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ “التحريض الفلسطيني”.
وقال: “لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى، إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول محاربتنا سنحاربه وسيجد نفسه في الخارج”.
