أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، عن قلقها جراء الهجوم الذي تعرضت له مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وكانت مجموعات من المستوطنين قد اعتدوا، يوم الاثنين الماضي، على مركبتي إسعاف وطواقمهما، في بلدة حوارة أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني، حيث تم رشق إحدى المركبات بالحجارة، ما أدى إلى كسر الزجاج الجانبي والأمامي للمركبة، كما تم إطلاق النار بشكل مباشر على مركبة إسعاف أخرى، إضافة إلى توجيه الشتائم والألفاظ المسيئة للطواقم، بحسب بيان صدر عن “الهلال الأحمر”.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “نشعر ببالغ القلق إزاء هجوم حدث مؤخرا على مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في حوارة، مما أدى إلى تلف المركبة وتسبب بتأخير خدمات الرعاية الصحية وعرّض سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى للخطر”.
وأضافت اللجنة: “نذكّر جميع الجهات الفاعلة بالتزامها بضمان احترام العاملين في مجال الرعاية الصحية ومعداتهم ومرافقهم وحمايتها”.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين، أعاقوا وصول طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى العديد من الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في البلدة، حيث تم إعاقة وصول ثلاث مركبات إسعاف، ومنع وصول مركبتين.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أصدر بيانا في حينها، أكدت فيه أنها “تنظر ببالغ الخطورة إزاء إعاقة قوات الاحتلال للطواقم الطبية أثناء تأدية واجبها الإنساني؛ الأمر الذي يعرّض سلامة المدنيين للخطر”.
كما شددت على أن القانون الدولي الإنساني، وتحديدا المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، توجب على الأطراف المتعاقدة، بما فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تحترم وتكفل احترام هذه الاتفاقيات، ما يعني وجوب قيام سلطات الاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين والمعاقبة عليها، بدلاً من حمايتهم. كما يوجب القانون الدولي الإنساني على سلطات الاحتلال تسهيل عمل الجمعيات الوطنية، وتمكينها من الوصول إلى الأماكن التي لا يُستغنى عن خدماتها بها.
وأهابت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والمجتمع الدولي بأسره، الإيفاء بالتزاماتهم القانونية، والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الانتهاكات فورا، والانصياع لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.