قراءة في كتاب “دولة الإرهاب: كيف قامت إسرائيل الحديثة على الإرهاب”

كتاب “دولة الإرهاب: كيف قامت إسرائيل الحديثة على الإرهاب” الذي ألفه الكاتب الأميركي توماس سواريز، يقع في 528 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن سلسلة “عالم المعرفة” الكويتية، وترجمه إلى العربية محمد عصفور.

يعتبره النقاد من أهم التحليلات المحكمة للعنف الذي استخدمته الحركة الصهيونية ضد الفلسطينيين، ويكشف الطرق الإرهابية التي استخدمتها لإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، ويصفها بالطرق المنهجية، فالقيادات الصهيونية آمنت بمقولة إن هذا “إرهاب ضروري لتحقيق الهدف”.

يعود الكاتب إلى وثائق بريطانية لم تنشر من قبل، أوراق سرية ومراسلات دبلوماسية وتقارير مخابراتية، تعلقت بالقتل والخطف والتفجير من 1940 حتى 1950، مدللا على أن الحركة الصهيونية في عمقها معادية للسامية.

كثيرون اعتبروا الكتاب خرقا لمسار التاريخ، وداحضا للرواية التي يعرفها الغرب [ويصدقها] عن خلق الكيان الصهيوني، فقد تضمن الكتاب وصفاً تفصيليا، مدعوما بالوثائق، للمجازر التي وقعت في القرى الفلسطينية، عدا عن العمليات ضد البريطانيين لدفعهم لإنهاء الانتداب ليأخذ الصهاينة مكانهم.

لم يتوقف الإرهاب عند الفلسطينيين والبريطانيين، بل تعدى ذلك إلى اليهود أنفسهم في البلدان الأخرى لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين، عبر ما عرف بدائرة الهجرة في الوكالة اليهودية، واستمرت هذه الأساليب حتى في فلسطين لمنع اليهود من مغادرتها.

يربط الكاتب في الفصل الأول بين إنشاء إسرائيل والكتاب المقدس، حيث يصر الصهاينة على كونهم “عائدين” بدلا من “مستوطنين”، كي يعيدوا إسرائيل التوراتية إلى الحياة، ليلجأوا بعد ذلك إلى الأرض مستخدمين التوراة كمرجع جغرافي، ليمزجوا علم الآثار بالوعد الإلهي، فتقوم إسرائيل إلى اليوم بوصف المواقع الأثرية بأنها “من مواقع التراث الوطني الإسرائيلي”، لتصبح الآثار القديمة جزءا من تاريخ الدولة، ويتم الحديث عنها كمحفزات توقظ الذكرى لدى الأشخاص وكأنهم عائدون إلى بيت طفولتهم، وفي الاسم “الدولة اليهودية” تستخدم أل التعريف، مما يعني أن إسرائيل هي المالك الوحيد للديانة اليهودية وتاريخها.

الفصل الثاني يتناول محاولات هرتزل لشراء فلسطين من العثمانيين لقاء تسديد ديونهم الخارجية، ففشل في مسعاه، ما دفعه لمحاولة الحصول عليها عبر ألمانيا لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، ثم انتقل إلى بريطانيا، واقترح إنشاء مستوطنة في قبرص، ثم الأرجنتين، ثم أوغندا.

ويتطرق بعدها إلى وعد بلفور، موضحا أن بلفور صاغ وعده بمساعدة زعماء صهاينة، الذين رفضوا كلمة “إقامة وطن قومي” وأصروا على “إعادة إحياء”.

عام 1918، الجنود اليهود يختلقون حوادث في مدينة القدس لاستثارة المسلمين، مما اضطر البريطانيين لمنع الجنود اليهود من دخول القدس، القديمة أيام العطل الدينية، فما كان من البعثة الصهيونية إلا أن اشتكت من الاضطهاد.

تزايدت المزايا التي يتمتع بها اليهود، فازدادت حدة المقاومة الفلسطينية، ووصلت في أواخر العشرينيات إلى حد العنف، ووصل ذلك العنف إلى أشده في مذبحة سنة 1929 التي راح ضحيتها سبعة وستون يهوديا في مدينة الخليل، التي كانت شرارتها قد اندلعت بسبب إشاعة كاذبة.

يورد الكتاب اتفاقية هافارا للتسفير “1933”، بين الصهاينة وألمانيا النازية، ونصت على “إن اليهود الذين يغادرون ألمانيا إلى فلسطين، يمكنهم استعادة بعض أموالهم باستعمال تلك الأموال لشراء المصنوعات الألمانية التي يمكنهم بيعها بعد ذلك.

عام 1937 أصدر تقرير اللجنة الملكية لفلسطين، ادعى الصهاينة أن اليهود ينتسبون إلى قومية قديمة بالدم، وأن لهم حقوقا تمنحها لهم التوراة، فاقترحت البعثة تقسيم فلسطين إلى دولتين، المؤسسة الصهيونية رحبت، لكنها رفضت الخطة لأنها لم تعطِهم فلسطين كلها؟.

رفض الفلسطينيون مقترحات التقسيم، واستمر التمرد الذي بدأ في سنة 1936 مع ازدياد الإرهاب الصهيوني، وكان الرد البريطاني على (الشغب) الفلسطيني عقابا جماعيا واسعا، رغم أن القرى الفلسطينية لم تكن تشارك في تنظيمات الإرهابيين أو تحميهم كما فعلت المستوطنات الصهيونية، وجرى نسف مائة بيت من بيوت الناس الذين لا علاقة لهم بالثورة من دون تعويض عام 1936، وعندما اغتال أحد الفلسطينيين مسؤولا بريطانيا عام 1938 كان الرد البريطاني تسوية جزء كبير من البلدة التي أتى منها “جنين” بالأرض، مع أن الإرهابيين الصهاينة كانوا مليشيات منظمة تعمل داخل المدن، وتتمتع بحماية السكان.

الفصل الثالث يؤرخ فيه سواريز لإرهاب المنظمات الصهيونية: “أدى الخوف من انتصار النازيين إلى ممارسة منظمتي الأرغون والهاغانا الإرهاب في أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن ذلك لم يحظ بموافقة كل الأعضاء، فانشقت عنها مجموعة يقودها أفراهام شتيرن، وكانت عصابة شتيرن “وهو الاسم الذي عرفت به”، أو ليحي “وهو الاسم الرسمي”، أشد المنظمات الرئيسية الثلاثة تطرفا، وفي أواخر عام 1940، سعى شتيرن إلى إيجاد تحالف بين ليحي والنازيين.

وقد صيغ تفاهم ليحي مع الفاشيين الإيطاليين في “اتفاقية القدس للعام 1940” واقترح فيها أن يساعد الفاشيون في هزيمة البريطانيين في فلسطين، ومن ثم “استعمال كل ما لديهم من قوة لإنهاء الشتات اليهودي”، أي أن يعمل الفاشيون على تدمير كل المجتمعات اليهودية غير الفلسطينية نيابة عن ليحي، ونقل سكانها بالقوة إلى المستعمرات الصهيونية.

ويذكر ما تعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وذبح جراء التفجيرات المتكررة أو الهجمات بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على المقاهي الفلسطينية وعلى المارة، وعلى السيارات والحافلات الفلسطينية وقطارات الركاب، ودور الأيتام والمدارس والمتاجر والأسواق والأحياء العربية، فقد ظلت منظمة الأرغون بخاصة، مسؤولة عن المذابح العشوائية الناتجة عن زرع القنابل في أماكن يرتادها العرب، وعن قطع طرق العرب واغتيالهم بطرق عديدة.

ويعرج سواريز على إنشاء الوكالة اليهودية فرق للرحالة، للحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن المناطق العربية، وكانت الصور التي يلتقطها المتجولون تعالج في مختبر للصور يعمل في الظاهر على أنه شركة ري، أما رسم الخرائط، فكان يقوده شخص تابع للجامعة العبرية يعمل في مجال الطوبوغرافية، وعمل أيضا رسام خرائط للبريطانيين، وتضمنت المعلومات التي جمعوها طوبوغرافية كل قرية، وطرق الوصول إليها، وميزات أراضيها، وينابيعها، ومصدر دخلها الرئيسي، وتركيبتها الاجتماعية السياسية، وانتماءها الديني، وأسماء زعمائها، وأعمار أفرادها، ودرجة عدائها للمشروع الصهيوني، لمعرفة أفضل الطرق لمهاجمة القرى، وتوسعت التفاصيل لتشمل الفلاحة والزراعة وعدد الأشجار، ونوعيه بساتين الفاكهة، ومعدل الأرض للعائلة الواحدة، وعدد السيارات، وأسماء مالكي الدكاكين، والعاملين في الورش، وأسماء أصحاب المهن والمهارات التي يتقنونها، وفي عام 1948 كانت لدى الجيش الصهيوني صور وخرائط وخطط وإحصاءات دقيقة عن القرى والقرويين المراد محوها. “في كتابه التطهير العرقي يقول إيلان بابه إن هذه الإحصاءات كانت جاهزة عام 1933”.

يوثق سورايز في رابع فصول الكتاب الأعمال الإرهابية للعصابات الصهيونية، حيث نظمت الوكالة اليهودية الهجمات وأدارتها، حتى أن البريطانيين فقدوا السيطرة على فلسطين، فيما سيطرت الميليشيات الصهيونية عليها، فقد شنت مجموعة “من اليهود المسلحين هجوماً وحشياً” على قيادة الشرطة في القدس، في نفس الوقت كانت قيادة الشرطة في يافا تتعرض لهجوم شديد يقوم به مسلحون يهود في طريق يافا/ تل أبيب.

في الفصل الخامس، يصل سواريز إلى تصاعد حملات الإرهاب الصهيوني في فلسطين، وبداية التفجيرات الصهيونية في أوروبا: “أفضل التقديرات المتاحة أن نسبة اليهود الذين لا يمانعون في الذهاب إلى فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لا تتجاوز 15%، ولذا شنت حملة ثلاثية الأبعاد لمعالجة هذه المشكلة: العزل القسري للناجين، وتخريب أي ملاجئ آمنة تتاح لهم على المستوى الدولي، واختطاف الأيتام اليهود”.

وحسب تقرير للقائد السير برنارد باجت، أن “الأدلة تشير بوضوح إلى أن جنودا بريطانيين يهودا “من جنود اللواء اليهودي؟” في القوات البريطانية “كانوا يشكلون تهديداً للأمن” إلى حد ارتكاب جرائم القتل بحق زملائهم من الجنود ورجال الشرطة، وبما أنه كان من غير الممكن التمييز بين الجنود اليهود وأولئك الذين زرعتهم المنظمة الصهيونية”، فقد دعا باجت إلى تسريح جميع اليهود من الخدمة بأسرع وقت ممكن.

في اليوم الثاني من العام 1946 انفجرت رسالة ملغومة في تل أبيب وحيفا، وفي يوم 12 يناير نسفت الإرغون، بمعونة البالماخ، قطار الركاب الواصل بين حيفا والقدس، وفي يوم 19 يناير تم نسف خمسة يهود، وبعد ذلك جرى تفجير محطة الإذاعة الفلسطينية في القدس بأربع قنابل، وبينما كان الهجوم جارياً كانت جماعات أخرى من اليهود المسلحين [ومن ضمنهم فتيات] يتخذون لأنفسهم مواقع في شارع القديس بولس، وطريق الملكة مليساند، والشوارع الفرعية القريبة، وفتحت مجموعة النار على دورية عسكرية رافقتها تفجيرات بالقنابل اليدوية، والزجاجات الحارقة، والألغام، واعترفت منظمتا الإرغون وليحي بالمسؤولية المشتركة عن الأعمال الإرهابية تلك الليلة.

في الفصل السادس يتطرق سواريز إلى العام 1947 الذي اعتبره العام الأشد مقاومة من جانب الوكالة اليهودية تجاه أي دعم لمقاومة الإرهاب، وبزيادة مدى الهجمات وعددها. فقد عاد كثيرون ممن كانوا ينتمون إلى اللواء اليهودي إلى فلسطين والتحقوا بالميليشيات، وانخرط بعضهم في عمليات الاغتيال في أوروبا، وساعد بعضهم في عمليات اختطاف الأيتام اليهود من العائلات التي تبّنتهم. وعندما لجأ البريطانيون مجدداً، إلى القنوات الدبلوماسية لوقف عمليات التبرع لمنظمة الإرغون، أدى تسريب الخبر عن هذه المحاولة إلى نشرها على أنها “ضغط بريطاني” ضد “منظمات الإحسان اليهودية”.

استخدم الإرهابيون في هجوم ضخم في الثاني من يناير، قاذفات اللهب ضد الأشخاص والبنايات والسيارات في القدس والخليل وتل أبيب، حيث تبين أن شرطة المستوطنات اليهودية تتعاون مع الإرغون، وفي إيطاليا هددت الإرغون بمهاجمة “المراكز العصبية” ما لم تساعد الحكومة الإيطالية على تنفيذ المطالب الصهيونية، وفي 10 يناير انفجرت كراسات ملغمة في ثماني مدن إيطالية كبيرة.

وينقل الكاتب اعتراف المسؤولين البريطانيين بأنه: “ليس ثمة من هو في مأمن من الإرهاب الصهيوني في فلسطين، وأنه من الضروري تسفير النساء البريطانيات وأطفالهن والموظفين البريطانيين غير الضروريين، وبالفعل أصدر المندوب السامي أمراً بتنفيذ هذا التسفير، فقد كان إعلان أي سياسة لا تحابي الصهيونية المتطرفة يقابل بالأعمال الإرهابية، واعترف المسؤولون البريطانيون، سراً، بأن الإدارة المدنية في فلسطين كانت بمنزلة “حامية محاصرة”.

يأتي الفصل السابع ليتحدث عن قرار التقسيم، الذي اعتبره الكاتب خضوعا للإرهاب الصهيوني، إذا كان القرار 181 خطوة أولى نحو دولة يهودية بحدودها التوراتية، وقال بن غوريون عام 1937 “إننا سنلغي التقسيم بعد تأسيس الدولة ونتوسع لنضم فلسطين كلها”.

وتكشف تقارير المخابرات البريطانية أن البريطانيين أنفسهم اعترفوا، بعد وقت قصير من التصويت على التقسيم، بأن وعد الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية كان من قبيل الخداع، وقال تقرير بريطاني آخر بصراحة إن الدولة الفلسطينية الموعودة لن تظهر إلى الوجود، وإنه لا يبدو أن دولة عربية فلسطينية سيكون لها كيان.

الفصل الثامن يتطرق إلى العام 1948، ويسرد مسألة التطهير العرقي لما يقارب المليون فلسطيني أبعدوا عن بلادهم بسبب انتمائهم العرقي، وتدمير أكثر من أربعمائة قرية ومحوها من الوجود، وتحطيم حياة من لم يشملهم الاقتلاع المباشر.

إسرائيل ظلت تطبق الأحكام العسكرية على أساس عرقي طوال السنوات الثماني عشرة الأولى من وجودها، رسمياً، وفترة أطول من ذلك في الواقع، مع استثناء اليهود من تلك الأحكام، إذ كان يُطلب من غير اليهود أن يحصلوا على أذون من الحكومة العسكرية لمغادرة قريتهم لأي سبب، وهو الأمر الذي أصاب جوانب الحياة اليومية العادية، المدنية والعائلية والاقتصادية، بالشلل.

كان المزارعون أو التجار الممنوعون من الوصول إلى الأسواق؛ لأنهم من غير اليهود، مضطرين إلى بيع منتجاتهم إلى التجار اليهود بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، وعندما كان الأزواج أو الآباء الفلسطينيون يحصلون على الإذن بترك القرية للعمل؛ فإنهم كانوا يعيشون في خوف دائم مما قد يفعله الجنود أو المستوطنون الإسرائيليون لعائلاتهم بينما هم بعيدون عنها.

التقدير الرقمي لعدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتطهير العرقي في العام 1948، وهو 750 ألفاً، هو رقم مضلَّل؛ لأنه أقل بكثير من الرقم الحقيقي، يقول سواريز، [قال آيزنهاور إنه 900 ألف]، إذ إنه لا يشمل سوى أولئك الذين دُفع بهم إلى ما وراء خط الهدنة، والذين تقع بيوتهم وحقولهم بكاملها في الجانب الإسرائيلي من ذلك الخط، فقد تطلب نجاح الرواية الصهيونية محو مئات القرى الفلسطينية من الناحيتين المادية والمجردة، فأزالوها من الخرائط بالمعنيين المجازي والحرفي، وزرعت إسرائيل فوق رمادها أشجاراً، أو بنت قرى جديدة أعطتها أسماء جديدة ذات صبغة توراتية لتحل محل الأسماء العربية.

كما يتطرق للتطهير العرقي الذي تعرض له يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال فقد أخذ العراقيون يتخلون عن موطنهم القديم بعشرات الآلاف؛ ليتحولوا إلى مستوطنين في دولة إسرائيل، والمهاجرون القادمون من شمال أفريقيا لم يكونوا قد تركوا بيوتهم بسبب الاضطهاد بل بسبب إجبار إسرائيل لهم، وبما أنهم لم يكونوا أوروبيين فقد جرى رشهم بمادة ال دي دي تي في ميناء الدخول، ثم حشروا في مخيمات استقبال شديدة البدائية، وأرسلوا للخدمة في الجيش ثلاث سنوات، ووُضعوا في المناطق الحدودية لامتصاص أكبر قدر من الأذى الذي قد ينتج من هجمات محتملة عبر خط الهدنة.

كما يذكر سواريز تأسيس كتيبة من كتائب جيش الدفاع تميل إلى اغتصاب الفتيات وقتلهن.

عندما جاءت حرب الأيام الستة في العام 1967 عادت إسرائيل إلى التطهير العرقي؛ فطردت ثلاثمائة ألف فلسطيني من أراضيهم.

يختتم سواريز كتابه بالقول: “إن كل تحد جديد مارسته إسرائيل قُوبل بطلبات أضعف فإن النتيجة هي أنها كُوفئت منذ ولادتها على عدم امتثالها لما يُطلب منها. ومع كل قرار جديد ضعيف نجد أن القرارات السابقة التي لم تُنفذ قد نُسيت، وهو ما يعني أن إسرائيل أُعطيت الفرق بين القديم والجديد. وهكذا تُعاد عقارب الساعة إلى الوراء في مسألة عدم الامتثال إلى أن يأتي القرار الجديد، الأضعف، الذي لا ينفذ.

وفا- خالد جمعة