عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأول للمجموعة القطاعية لقطاع التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة نافع عساف، وممثلي الدول الداعمة لقطاع التعليم وسلة التمويل المشترك، وعدد من المؤسسات الشريكة دوليا ووطنيا.
وأكد عورتاني، المنطلقات التي تحكم توجهات الوزارة خاصة ونحن على أعتاب تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الست المقبلة، مستعرضا أبرز ما يتعلق بالجهد المبذول لإعادة انتظام المسيرة التعليمية، مشددا على أهمية مراعاة خصوصية وجود فاقد تعليمي تراكمي على مدار أربع سنوات؛ ما يتطلب تصميم تدخلات تستجيب لما أفرزه ذلك من تأثيرات على نتاجات التعلم، منوها إلى أن الوزارة باتت في المراحل الأخيرة من اعتماد نظام مهننة التعليم.
من جهته، أشار ممثل ايرلندا دون سكستون إلى أهمية التنسيق المتبادل خاصة مع بدء إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، بما يستوجبه ذلك من مراعاة التزامات الإعلان العالمي للتعليم وتحديدا الهدف الرابع، دون تناسي ما يشكله الاحتلال والظروف الطارئة من تحديات، مجددا التزام الشركاء بدعم قطاع التعليم الفلسطيني.
بدورها، تطرقت ممثلة اليونسكو نهى بوازير إلى ضرورة معالجة التعليمي من خلال عودة الطلبة والتحاقهم بمدارسهم، وبما يتيح عقد امتحان الثانوية العامة في موعده، مؤكدة التزام اليونسكو بالشراكة مع الوزارة في تطوير الخطة الاستراتيجية للحصول على تعليم نوعي مستدام، وتحقيق أهداف قمة نيويورك.
وتخلل الاجتماع مداخلات للمشاركين، ركزت على آليات التنسيق والمتابعة لما تم طرحه، تناولت حول الوضع الراهن والاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة واختبار التوظيف والتعامل مع الفاقد التعليمي، وملخصا حول انتهاكات الاحتلال بحق المسيرة التعليمية قدمها وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون.