كتب: د فوزي علي السمهوري
هل بقي هناك من شك لدى دول العالم وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي من المفترض وفقا لصلاحياتها أن تعمل على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وتجسيد مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها بترسيخ السلم والأمن الدوليين واقعا وبإلزام الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الدولية بغض النظر عن الفصل الصادرة بموجبه سواء عن مجلس الأمن أو الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة دون إزدواجية ودون ذلك تتحمل الدول الكبرى والنافذة في ظل تغييب عملي لدور أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض تنفيذ قراراتها كامل المسؤولية عن تقويض الأمن والسلم الدوليين.
إن ” إسرائيل ” بإستمرار تحديها لإرادة المجتمع الدولي على مدار 75 عاما برفضها تنفيذ أي قرار دولي والإمعان بالسير بسياسة ممنهجة بإعمال وإرتكاب كافة أشكال الإنتهاكات والجرائم ” جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإبادة ” بحق الشعب الفلسطيني وإصرارها على رفض الإلتزام بأحكام العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وخاصة إتفاقيات جنيف ومكونات الشرعة الدولية الأخرى وما إستمرار إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية الذي يمثل بحد ذاته عنواناً لطبيعة الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي إلا دليل دامغ على إستراتيجيتها العدوانية خلافا لواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة .
مجلس الأمن منحاز للعدوان الإسرائيلي :
يمثل موقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإنحيازها الأعمى للكيان الإستعماري الإسرائيلي وتخليها عن الإضطلاع بدورها ومسوولياتها بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس عبر المبادرة بالبدء بإتخاذ ما يلزم وفقا لميثاق الأمم المتحدة بإلزام ” إسرائيل” تحت طائلة فرض العقوبات على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف عاملا أساسيا في إستمرار الإحتلال الإسرائيلي الإحلالي ودعما لسياساته العدوانية والإجرامية والإرهابية وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب .
” إسرائيل ” دولة إرهاب :
الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي يمثل رمزا وعنوانا للإرهاب الدولي يوجب محاربته فالاعمال الإرهابية المتواصلة يوميا وعلى مدار الساعة تقريبا على إمتداد أرض دولة فلسطين المحتلة بحق الشعب الفلسطيني وامام الكاميرات دون خوف من المساءلة والعقاب معتمدة في ذلك على الدعم الأمريكي والأوروبي الذي يمكنها دوما الإفلات من المساءلة ولو على مستوى إصدار بيان بالشجب والإدانة للكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي يستوي ومستوى الجرائم والأمثلة كثيرة .
هذا الدعم والإنحياز يفهم من لدن قادة الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي بمثابة ضوء أخضر للمضي بسياستهم الدموية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وإقتحامات لمختلف المدن والقرى الفلسطينية ومصادرة للأراضي .
جريمة المصلى القبلي :
الجرائم والإنتهاكات التي إرتكبتها وترتكبها قوات المستعمر الإسرائيلي إبان الفترة الأخيرة وخاصة الجريمة النكراء التي إرتكبتها في المسجد الأقصى عموما وفي المصلى القبلي خصوصا خلال الايام الماضية مستهدفة المصلين الآمنين وما كان للقوات المسلحة للمستعمر الإسرائيلي الإرهابية أن تقدم على إرتكاب جريمتها النكراء فجر اليوم الاربعاء من إقتحام المصلى القبلي وما صاحبه من الإعتداء على المصلين وإطلاق القنابل الصوتية وإحداث حرائق داخل المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص المطاطي والضرب المبرح لمئات المصلين رجالا ونساءا وأطفالا وشيوخا مما أدى إلى وقوع ما يقارب مائة إصابة منها إصابات خطيرة ومئات المعتقلين .
ما كان لهذه الجرائم والإنتهاكات أن تتواصل لولا الدعم و الإنحياز الأمريكي والأوروبي والصمت الرسمي العربي والإسلامي الذي يكتفي بإصدار بيانات أو تصريحات دون ترجمتها عمليا بإتخاذ خطوات ضاغطة على أمريكا حامية إسرائيل “والتي رصدنا تأثيرها على القرار الإسرائيلي في قضية تعليق الإصلاحات القضائية والتراجع عن إقالة غالانت ” لإرغامها على وقف جرائمها وإنتهاكاتها ليس للمسجد الأقصى فحسب وما يرافقه من إستهداف للمصلين ومنعهم من أداء الصلوات في حرب على حرية العبادة المكفول إنسانيا وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل لوقف الجرائم والإنتهاكات الصارخة للشرعة الدولية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وكفالة تأمين الحماية للشعب الفلسطيني تنفيذا لقرارات دولية ذات الصلة وصولا لإنهاء إحتلالها الإستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة .
المسجد الأقصى ملكا للمسلمين للعوامل التالية :
أولا : من حيث المبدأ القدس كاملة عاصمة الدولة الفلسطينية بمنازلها وحاراتها و أسواقها وبمساجدها وكنائسها أرضا محتلة وفقا للقانون الدولي ولعشرات القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة والمسجد الأقصى يمثل مركزها.
ثانيا : القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة تلزم سلطات الإحتلال بتمكين المدنيين من ممارسة حياتهم الطبيعية وحرية العبادة أساسها كما تحظر على سلطات الإحتلال الإسرائيلي إجراء أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في عموم الأرض المحتلة وهذا ينسحب بالطبع على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى في مقدمتها .
ثالثا : قرار عصبة الأمم الصادر عام 1930 بالمصادقة على قرار لجنة دولية شكلت بقرار لعصبة الأمم بأن المسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين والمنشور في المجلد الرابع لحكومة الإنتداب البريطاني .
رابعا : قرار محكمة لاهاي الإستشاري الصادر عام 2004 القاضي بأن القدس أرض محتلة إضافة إلى تأكيد ذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الاول 2016 .
بناءا على ما تقدم باتت مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني وكافة الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف سياسة التهويد وتابيد الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تقع على كاهل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ترجمة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة واسوة بما حشدته وتحشده ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا فالإحتلال طبيعته واحدة والإنتهاك للقانون الدولي واحد…. ومواجهته مطلب دون إزدواجية وإنتقائية.. ؟
الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ماض في ثورته حتى دحر الإحتلال الإسرائيلي الإرهابي وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس … الإحتلال والإرهاب الإسرائيلي إلى زوال إن شاء الله ….؟!
