كتب: د. ميشال الشماعي
وصل الانقسام من جراء الانقلاب على النظام القضائي لدى الإحتلال إلى موجة من التصعيد بخروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع والميادين، حيث تجاوزت أعداد المشاركين النصف مليون في مناطق الإحتلال الأولى عام 1948، وهي حالة طبيعية في ظل استمرار سيطرتها للأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة على الكنيست الإسرائيلي وتمتلك الأغلبية، وهذا ما دفع المعارضة إلى نزول إلى الشوارع والاحتجاجات المتصاعدة وقيام أعداد من اقتحام مقر الكنيست الإسرائيلي، إضافة إلى عملية الصدامات وتدخل الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في محاولات متكررة لكبح المتظاهرين للأسبوع الثالث.
أزمة داخليّة وردود متعدّدة
في هذا السياق، كان لموقع “جسور” حديث مع الكاتب والمحلّل السياسي ” عمران الخطيب” عضو المجلس الوطني الفلسطيني لمقاربة هذه الأحداث من وجهة نظر فلسطينيّة، الذي يفيد بأنّ ” رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة يحاولون إخماد الأزمة الداخلية وحالات الانقسام السائدة والتي تطورت من خلال شمولية الاحتجاجات والاضراب والعصيان المدني. لذلك، قام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو عراب المستوطنين والمتطرفين الصهاينة، باقتحام المسجد الأقصى المبارك وباحاته بدعم من جيش الإحتلال، والاعتداءات على المسلمين خلال أداء صلاة التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى.”
ويرى الخطيب أنّ “حكومة الإحتلال الإسرائيلي تعرضت لموجةٍ من التصعيد الإعلامي من خلال بيانات الشجب والادانة والاستنكار على صعيد ردود الفعل العربيّة والدوليّة.ويفنّد هذه الردود على مستويات خمسة كالآتي:
– جامعة الدول العربية عقدت إجتماعًا على مستوى المندوبين لدى الجامعة.
– إيران طالبت بقعد إجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بسبب إستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأمم المتحدة وأدانت ما تعرض له المصلون في المسجد الأقصى المبارك.
– الإدارة الأمريكية منعت عقد إجتماع للمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى بعد الاعتداءات على المصلون.
– روسيا الاتحادية عملت وتعمل على بلورة توافق فلسطيني من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بشرعية الدولية.” وفي هذا البند بالذات يؤكّد الخطيب أنّ ” ذلك لم يتحقق رغم دعوات الفصائل الفلسطينيّة واللقاء مع السيد بوغدانوف نائب وزير الخارجية، ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي الوقت نفسه رؤسيا منشغلة في أوكرانيا واستمرار الحرب الدائرة بدعم من حلف الناتو والإدارة الأمريكية.” كما أكّد في حديثه.
– الفصائل الفلسطينية والأحزاب العربية أعربت عن الإدانة، إضافة إلى التهديدات، حيث تم بعد ذلك إطلاق بضع صواريخ من غزة مجهولة المصدر كما تم إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان مجهولة النسب.
الصواريخ اليتيمة النسب
يعتقد الخطيب في موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان وغزّة ” لن تؤدّي إلى تسخين الجبهة مع العدوّ الاسرائيلي وذلك لأنّ ” حركة حماس تلتزم بهدنة طويلة الأمد مع الجانب الإسرائيلي وليست بصدد تسخين العمليات العسكرية من قطاع غزة أو إطلاق الصواريخ.” كما يلحظ الخطيب أنّه ” لم يتمّ إعلان الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، حيث وجهت وسائل الإعلام الإسرائيلي الإتهام لحركة حماس في لبنان وغزّة.”
وفيما إذا كان حزب الله اللبناني وراء هذه الصواريخ ياحظ الخطيب في حديثه لجسور أنّ ” الحزب منذ حرب تموز 2006 ملتزم في هذه الهدنة المتواصلة والحرص على استمرارها من قبل الجانبين. وقد توصل إلى ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الاسرائيلي الذي بدأ باستخراج الغاز من حقل الريشة.”
وبالنسبة إلى حالة التهدئة بقطاع غزة يعتقد الخطيب أن ” الرشقات الصاروخية لن تصل إلى حد كسر عظم على هذه الجبهات المستديمة في التهدئة، فمختلف الأطراف معنيّة بالتصعيد الشامل فقط بمحافظات الضفة الغربية. ووفقًا لذلك، فإنّ التصعيد في جنوب لبنان وفي قطاع غزة لن يتطوّر بل سوف يتدخل الوسطاء لوقف التوترات الأمنية.” أمّا فيما يتعلّق بالجانب الإسرائيلي فيعتقد الخطيب أنّه ” بصدد إستمرار التصعيد في الضفة الغربية بشكل خاص من أجل إسقاط السلطة الفلسطينيّة وزعزعة الاستقرار من خلال الاقتحامات اليومية للمحافظات الفلسطينيّة.”
مواجهة المواجهة
ويلحظ الخطيب أنّ ” عدم إمكانية دخول السلطة الفلسطينية في مواجهة مباشرة مع الإحتلال الإسرائيلي سوف يتم إستغلال ذلك وإضعاف السلطة على المستوى الشعبي وقد تدفع “إسرائيل” بدعم أدواتها من بعض الفلسطينيين إلى إعلان حالات من العصيان المدنى على السلطة الفلسطينيّة والإضراب لبعض النقابات المهنيّة، على غرار إضراب المعلمين.” ويرى الخطيب أنّ حكومة الإحتلال ” ستبذل الجهود كلّها في تعطيل مساعي السلطة الفلسطينية وتحركاتها السياسيّة والدبلوماسية، وبشكل خاص القضايا المطروحة لدى محكمة الجنايات الدولية.”
أمام هذا الواقع، لمواجهة هذه المواجهة الاسرائيليّة ليس أمام الرئيس أبو مازن غير تكرار محاولة لمّ الشمل الفلسطيني بمختلف الوسائل. لذلك يفنّد الخطيب في حديثه لجسور خارطة طريق هذه المواجهة للمواجهة بخطوة أولى تبدأ بالآتي:
– ” سحب الإعتراف “بإسرائيل”.
– العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني الفلسطيني، والتي تتضمن سحب الاعتراف بالدولة الاحتلال الإسرائيلي.
– وقف التنسيق الأمني.
– إلغاء إتفاق باريس الاقتصادي.
– إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة بهدف تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد.”
الحلّ الممكن
وبالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية التي يقترحها الخطيب فهو يرى أنّها ” قد تكون غير ممكنة بسبب منع الإحتلال الانتخابات في القدس عاصمة دولة فلسطين، ولكن من الممكن الوصول إلى حلّ يتضمّن تشكيل حكومة توافق وطني وتحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وهو برلمان الشعب الفلسطيني الذي انبثق منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 1964، تمهيدًا لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في القدس.”
ويختم حديثه لجسور مؤكّدًا ” أنّ هذا المخرج الممكن في إطار التحديات الإسرائيلية التي تعمل على إعادة إنتاج روابط القرى بدعم من الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي.” ويعتقد الخطيب “أنّ هناك بعض الأطراف داخل السلطة معنية في الإبقاء على هذه الحالة الكارثية. ويلحظّ أنّ هذه الأطراف المعنية نفسها سوف تتحمّل مسؤوليّة ما يحدث في المستقبل للرّئيس محمود عباس.” ويؤكّد الخطيب ” أنّ الرئيس محمود عبّاس هو الذي يستطيع إخراج الحالة الفلسطينية من الأوضاع الراهنة والكارثية، بمعزل عن قوى الشدّ العكسي داخل مؤسّسات السلطة.” كما أسمى الجهات الفلسطينيّة المعارِضَة داخليًّا.
في الختام، تعمل حكومة الإحتلال الإسرائيلي اليمينية على إنهاء حالات الانقسام الداخلي. مقابل ذلك، يبدو أنّ السلطة الفلسطينيّة تكافح على مختلف المستويات. ولا يبدو أنّ التصعيد، إن كان من داخل حدود فلسطين المحتلّة أو من الحدود الفلسطينيّة، سترتفع وتيرته أكثر. لكنّ تمّ استغلاله في الدّاخل الاسرائيلي ونجح نتنياهو بتوظيفه لصالحه. فهل هذا العمل من نِتَاج اتّفاقيّة الترسيم مع الطرف اللبناني؟ أو من الممكن أن يتحوّل إلى فتيل محلّيٍّ لتفجير الصاعق الإقليميّ للاتّفاق الايراني- السعودي في المنطقة؟
عن موقع جسور
