الاحتلال يكثف عمليات الاعتقال الإداري خلال العام الحالي

كتب: المحامي الاحتلال يكثف عمليات الاعتقال الإداري خلال العام الحالي

على الرغم من ادانة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بكافة فئاته الاجتماعية، وعلى الرغم من رفض المعتقلين الإداريين لهذه السياسة بحقهم، عبر العديد من الوسائل النضالية، وفي مقدمتها اللجوء الى الاضرابات الطويلة عن الطعام، ومقاطعة محاكم الاحتلال التي تنظر في الاعتراضات على هذه السياسة، إلا ان حكومة الاحتلال، لم توقف عمليات الاعتقال الإداري، بل أمعنت وواصلت هذه السياسة المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان خلال الأشهر الماضية.

فقد أكدت المؤسسات الفلسطينية المعنية بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين، أن سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل مكثف خلال العام الجاري إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، واصدرت محاكم الاحتلال (800) قرار إداري خلال الربع الأول من العام ما بين جديد وتجديد.

ومن بينها اصدار (421) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، منذ بداية العام ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما أصدرت (378) قرارات بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وكان نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الشهور الاخيرة ارتفاع أعداد الاسرى الاداريين بشكل كبير، حيث وصلت في أوائل شهر نيسان/ابريل الجاري الى ما يقارب (1000) اسير اداري، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وقد طال الاعتقال الإداري كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل اسيرة واحدة وهي ” رغد الفني” من طولكرم، إضافة الى خمسة قاصرين، واسيرين يعانيان من مرض السرطان. وتضاعفت أعداد الاسرى الاداريين بشكل ملحوظ منذ ما يقارب العامين، حيث بلغت في أبريل من العام 2021 حوالي (420) أسير ادارى، بينما أصدرت محاكم الاحتلال في الربع الأول من نفس العام إصدار (280) قرار إداري فقط، بينما خلال نفس الفترة من العام الحالي وصلت الى (800) قرار، وتضاعفت أعداد الإداريين أكثر من 150%، مما يشير الى اعتماد الاحتلال على تلك السياسة التعسفية بشكل كبير.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، وتصديه لمخططاته العدوانية بحق شعبنا. ويذكر ان الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، والامر النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الاسرى ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين او ثلاثة في أحسن الأحوال. علما أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا في فترات سابقة وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.

ما جعل المعتقلين الإداريين يرفضون التوجه لمحاكم الاحتلال التي تنظر في اعتراضاتهم على أوامر وقرارات الاعتقال الإداري، وأعلنت عن مقاطعاتها لعدة أشهر خلال الفترة الماضية، منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي، شملت المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). تحت شعار “قرارنا حرية”، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني.

وإلى جانب هذه الخطوة الاحتجاجية الجماعية للمعتقلين الإداريين، استمرت أيضا الإضرابات عن الطعام الفردية، والجماعية للمعتقلين الإداريين، التي ترفض سياسة الاعتقال الاداري، وبدلا من استجابة سلطات الاحتلال لمطالب المعتقلين الإداريين وخطواتهم النضالية التي ترفض الاعتقال الإداري غير القانوني، والتي حظيت بدعم شعبنا وسائر المنظمات الدولية الحقوقية، أمعنت في تكثيف سياسة الاعتقال الإداري ومضاعفتها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، بشكل غير مسبوق، وهذه ما أكدته المؤسسات الفلسطينية المعنية بالدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين، وأكده أيضا المدافعين عن حقوق الأسرى والمعتقلين.

إن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، وللشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، الأمر الذي يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية، ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. ومن هذا المنطلق ندعو إلى تدويل قضية الأسرى، وندعو كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق الانسان، وأحرار العالم، إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والافراج عن المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط، كما يقتضي توسيع الحملة الوطنية والدولية لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، والتوجه للقضاء الجنائي الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية لتجريم سياسة الاعتقال الإداري، ومحاكمة الذين يرتكبون هذه الجريمة، وللضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسية غير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط.