اعداد وتحقيق الاعلامي د. رضوان عبد الله*
ربما نعتبر السابع عشر من نيسان … يوم الوفاء لتاريخ أكثر من مليون فلسطيني خاضوا تجربه الاعتقال والسجن والخطف والتعذيب والتنكيل.
لم يعان(ي) شعب من الشعوب التي رزحت تحت الاحتلال ما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ نكبته التي مضى عليها 75 عاما، من قتل وتهجير وتدمير واعتقال واسر وخطف لابنائه وبناته، رجالا ونساء واطفالا ، ومما عاناه شعبنا الفلسطيني بالوطن والشتات الاسر والاعتقال والتنكيل والتعذيب، لذا فاننا نعتبر السابع عشر من نيسان من كل عام يوم الاسير الفلسطيني ، على يد عدو لا يعتقل او يأسر فقط بل يخطف الشهداء ، ويخفي أثار كثير من الاسرى الذين مضى على اعتقالهم اكثر من 45 عاما مثل الاسير يحيى سكاف وغيره من جرحى واسرى حروب الاعوام ال67 و ال78و ال82 الذين خطفهم واخفاهم تنفيذا لبرامجه بالتطهير العنصري الحاقد الذي يمثله هذا العدو ضاربا بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق والشرائع الدولية ، فلم يظهر لمن خطفهم من الاسرى اي اثر عنده ، في سابقة لا تمت للانسانية ولا للبشرية باي صلة، ولا يزال يخطف جثث الشهداء ويدفنهم في مقابر مجهولة يسميها مقابر الارقام.
وفي تعدد المناسبات الوطنية الفلسطينية ، فقد جاء في مقالة للاستاذ حسن قنيطة ، مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، تحت عنوان…تؤامة الأيام بين السادس عشر والسابع عشر دليل تجانس الروح وتطابق الرؤية.. حيث يصادف اليوم ، يوم الأحد السادس عشر من ابريل ، هذا اليوم الذي جاء ليربط العاشقين بحب الوطن برباط أبدى لاتنفصم عراه بين الشهداء والأسرى …ومن الأكثر عشقاً للوطن وترابه من الشهداء والأسرى ؟ ..تؤأم الأرواح المتشابهة التى لا تخط الخطى نحو المجد الا من خلالهم.
واضاف الاستاذ قنيطة : في السادس عشر من نيسان اي قبل يوم من ذكرى يوم الأسير الفلسطيني يوم الوفاء لاسرانا واسيراتنا فى سجون الاحتلال هو الذكرى السنوية لاستشهاد رمز الشهداء واكثرهم مكانةً فى قلوب المناضلين الشهيد القائد الحبيب الخليل الوزير الذى احب اخوانه الاسرى بكل إخلاص وعمل من أجلهم بكل تفانٍ وأمانة ، ولأنه صدق الوعد معهم فاحبهم واحبوه ، ولأن الحب متبادل فقد ارتبط تاريخ استشهاده بتاريخ يوم الاسير في متلازمة رائعة ، وكأن لسان الحال يقول بأن أسرانا أمانةً فى اعناق الباحثين عن الشهادة والتمكين فلا وطن ولاهوية ولا عنوان بدون الشهداء والأسرى فهم شرف للقضية ، وهم من يرسمون معالم المرحلة لشعبنا وامتنا.
من هنا فان شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات يُحيي يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان من كل عام. وذلك بناء على ما قرر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 واعتمد هذا اليوم باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.
ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يوماً خالدًا يحييه الشعب الفلسطيني سنوياً في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات ، بوسائل وأشكال متعددة ؛ ليذكروا العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين ، وما يتعرضون له بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في السجون الإسرائيلية، والتي فاقت وتجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي ، و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ومبادئ حقوق الإنسان، و”النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”…..
اما ما ينتهكه العدو الاسرائيلي من انتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في اقبية سجون ومعتقلاته فانها جرائم بحق الانسان الفلسطيني ، لا تعد ولا تحصى و من أبرز هذه الانتهاكات: إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم، بذريعة الحرمان الأمني؛ والاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القصري الانفردي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز ، والتفتيش العاري والحرمان من الزيارات ومن غالبية حقوقهم كبشر وكمناضلين لهم حق على الدولة المحتلة ان تراعي تواجدها واحتلالها لارضهم بمراعاة وتكفل كل متوجباتها القانونية والدولية وفقا لاتفاقيات جنيف وباقي بنود القانون الدولي والانساني ؛ إضافة إلى لجوء سلطات الاحتلال الحاقدة إلى شرعنة ممارساتها ضد الاسرى الفلسطينيين بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها القانون الاخير القاضي ب “إعدام الأسرى”.
مؤسسات فلسطينية ودولية وكل مناسبة وكل حين تنادي بضرورة إلزام “إسرائيل” على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم السياسية والانسانية والصحية والغذائية. وفي السياق ذاته فقد أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هم “أسرى حرب” تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949، ودعمت منظمة التحرير الفلسطينية قراراً في مؤتمر لهيئة الصليب الأحمر الدولي الذي عقد في جنيف عام 1977 ، وتمت فيه الموافقة على تمديد فاعلية الاتفاقية الدولية لعام 1949 ، المتعلقة بأسرى الحرب-الاتفاقية الثالثة- كما وافق الاعضاء على إضافة مادة جديدة تقضي بإضفاء صفة أسير حرب على المتحاربين الذين ليسوا في مصاف الجنود النظاميين والذين لا يخضعون لقيادة وطنية ، وقد صوت لصالح المادة الجديدة 66 وفدًا من ضمنهم وفد منظمة التحرير وعارضتها كل من سلطات الاحتلال والبرازيل فقط ( كما ورد في كتاب البطش، المعتقلون، ص271).
كما نشطت منظمة التحرير في إيضاح موقفها عربياً ودولياً تجاه قضية الأسرى بعدة وسائل، كدفع المخصصات لأهالي الأسرى، والدعوة إلى تشكيل لجان فرعية وحقوقية عالمية لزيارة السجون، وتوجيه المذكرات إلى المؤسسات الدولية للفت انتباهها لما يجري في السجون، وإذاعة مؤتمرات التأييد التي كان يشارك فيها زعماء المنظمة، وإدراج موضوع الأسرى على جداول مناقشات مؤسسات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة أو لجنة حقوق الإنسان الدولية…
وفي اكثر من احصاء من عدة جهات ومؤسسات فلسطينية واممية تشير تلك الإحصاءات الصادرة عن تلك الهيئات والمؤسسات وخصوصا الرسمية الفلسطينية ، التي تعنى بشؤون الأسرى ، إلى اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن .وفي إحصائية الأسرى الشاملة قبل يوم غد 17/4/2023 ، وفي يوم الأسير الفلسطيني ، بلغ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال 4900 أسير بينهم
31 أسيرة-160 طفلا بينهم طفلة
1000 معتقل إداري، بينهم: 6 أطفال وأسيرتان هما:”رغد الفني، وروضة أبو عجمية”
عدد الأسرى القدامى قبل أوسلو: 23 أسيرا ، إضافة إلى 11 آخرين ممن حرروا بصفقة وفاء الأحرار وأعيد اعتقالهم عام 2014
ويبلغ عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم 20 عاما أكثر من 400 ، وعدد الأسرى المحكومين بالمؤبد أو أكثر: 554 أسيرا
فيما يصل أعلى حكم بالمؤبد هو للأسير عبد الله البرغوثي الذي هو محكوم ب (67 مؤبد)
اما شهداء الحركة الأسيرة: فهم 236 منذ عام 1967، فيما يبلغ عدد الجثامين المحتجزة لأسرى ارتقوا داخل السجون:12 جثمانا،
ويبلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 700 منهم:
24 أسيرا مصاب بالسرطان.
وفي مناسبة الذكرى ال22 لاعتقال الاسير مروان الرغوتي اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، من ضمن بيانها الرسمي ، ان الإعتقال الإدارى لازال يشكل السيف الاكثر تسلطا على اعمار اسرانا، مضيفة ان هناك توغل ملحوظ وزيادة واضحه بكم قرارات الاعتقال والتجديد لأكثر من مرة كل ذلك يتم فى ظل غياب واضح للمؤسسات الحقوقية الرسميه المختلفة … حيث بلغ فقط بشهر آذار من هذا العام 301 اعتقال إدارى منها 182جديد 119 تمديد أمر الاعتقال الإدارى بحيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من بدايه العام 799حاله اعتقال إدارى. بمجموع الان المتواجد بفعل الاعتقال الإداري 1000معتقل إدارى.
وفي الخامس من نيسان الجاري كلنت قد اعلنت هيئة شؤون الأسرى ان : “عدد المعتقلين من المسجد الأقصى هذه الليلة تجاوز 400 معتقل حتى اللحظة”. وكان “بعض المعتقلين من المسجد الأقصى جرى اعتقالهم وهم مصابون بدرجات متفاوتة ، فيما نقلت سلطات الاحتلال عشرات المعتقلين من المسجد الاقصى الى معسكر ” متسودات ادوميم ” قرب بلدة العيساوية ، علما بأنه هنالك إصابات بدرجات متفاوتة في صفوف المعتقلين ،وفقا للهيئة ذاتها.
فيما أكد المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة في تصريح له يوم امس السبت أن الموقف الاسرائيلى عدائي مطلق من قضية الأسرى ، وهنالك منظومة اسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم ، منذ بدء تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة واستمر بأكثر عداء بتولى الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة وبتولى ” بن غفير ” وزارة الأمن الداخلى المسؤولة عن إدارة مصلحة السجون.
وبيًن د. حمدونة أن الحركات والأحزاب ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة القضائية والدينية اشتركت في التحريض على الأسرى من خلال وصفهم للعالم بأنهم (سجناء) يرتكبون مخالفات قانونية في محاولة لمصادرة مكانتهم القانونية، متجاوزة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أنهم طلاب حرية ضمن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ولنزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فعملت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تشويه صورة الأسرى في المحافل الدولية بأن صورتهم للعالم عبر ماكنة إعلامية خارجية وبلغات مختلفة كخارجين عن القانون.
وأوضح د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملائمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، تقوم بفرق خاصة مدربة ، وبتوصيات من خبراء متخصصين فى الهندسة البشرية ، وعلم النفس ، والسجون ، وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس فى طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التى تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والانسانية .
من جهتها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن (85) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول 2000 ولغاية اليوم، منها قرابة (2500) حالة سُجلت منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12 حزيران الماضي، وأن تلك الاعتقالات شملت كافة شرائح وفئات المجتمع دون استثناء بمن فيهم المرضى والمعاقين والشيوخ وكبار السن.
وقال مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، الزميل عبد الناصر فروانة، في تقرير صحفي، إنه تم رصد أكثر من (10) آلاف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من بين مجموع الاعتقالات، حيث لا يزال منهم قرابة (250) طفل في السجون الإسرائيلية، ومئات آخرين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا يزالوا في السجن.
وتابع أنه : تم تسجيل أكثر من (1000) حالة اعتقال لفتيات وزوجات وأمهات بينهن (4) مواطنات وضعن مولودهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، فيما لا تزال نحو (19) أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال أقدمهن الأسيرة ‘لينا الجربوني’ المعتقلة منذ العام 2002.
وأضاف فراونة لقد : سُجل خلال الفترة المستعرضة اعتقال أكثر من (65) نائباً ووزيراً سابقاً، غالبيتهم اعتقلوا إدارياً ولأكثر من مرة، ولا يزال منهم (30) نائبا رهن الاعتقال بالإضافة إلى وزيرين سابقين، كما أعادت سلطات الاحتلال اعتقال العشرات من محرري صفقة ‘شاليط’ منذ مطلع العام 2012 ولا تزال تحتجز نحو (73) منهم في سجونها، بالإضافة إلى اعتقال مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية.
واستنكرت الهيئة استمرار الاعتقالات الإدارية وتصاعدها، إذ أصدرت سلطات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 قرابة (24) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وتصاعدت تلك القرارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين المحتجزين اليوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لأكثر من (500) معتقلا إداريا.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه ونتيجة لاتساع الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد.
وأكدت أن جميع من اعتقلوا تلقوا معاملة قاسية أثناء اعتقالهم، ومُورست بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي وبدرجات متفاوتة، واحتجزوا في أماكن لا تليق بالبشر، ولا يزال أكثر من (7) آلاف منهم يحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن من بين المعتقلين (30) أسيراً منذ ما قبل أوسلو، أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ 32 عاما والذي افرج عنه بالماضي القريب.
وبيّنت الهيئة أن سلطات الاحتلال أبعدت منذ العام 2000 ولغاية اليوم نحو (290) مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية. وأعربت عن بالغ قلقها جراء الانتشار غير المسبوق لمرض السرطان بين صفوف الأسرى، والتزايد الملفت لأعداد الأسرى المرضى وارتفاع قائمة الأسرى المرضى لأكثر من (1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة. وذكرت أن (83) معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (206) شهيداً، بالإضافة إلى استشهاد مجموعة من الأسرى بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة نتيجة لأمراض ورثوها عن السجون أو جراء الإهمال الطبي أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدان، وزهير لبادة، وزكريا عيسى، وهايل أبو زيد، وسيطان الولي، وأشرف أبو ذراع وغيرهم .
وطالبت الهيئة كافة الجهات الرسمية والشعبية، وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل دورهم الداعم والمساند لقضية الأسرى بما يليق بها وبمكانتها وقيمتها وبما يضمن إعادة الاعتبار لها على كافة الصعد، وبما يساهم في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها مع المعتقلين.
العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية- فقد شهدت قضية الاسرى تحولات خطيرة، وذلك في ضوء التّحولات التي فرضتها الانتخابات الإسرائيلية، ووصول اليمين الصهيونيّ الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال، سدة الحكم، ومنهم ما يسمى بوزير الأمن القومي (بن غفير)، الذي سخر كل ما يملك من أدوات للتحريض على الأسرى، وعائلاتهم وكذلك على عائلات الشهداء، حيث وصل هذا التّحريض إلى مرحلة لم نشهدها من قبل، خاصّة في ظل الأدوات المستحدثة التي يحاول ترسيخها عبر مستويات أجهزة الاحتلال ، ومنها إدارة سجون الاحتلال، والأهم تشريع، وتمرير قوانين عنصرية، وذلك إلى جانب جملة من السّياسات الثابتة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال، بهدف فرض مزيد من الهيمنة والسّيطرة على الأرض، والتي تعكس مستوى نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم بصور متعددة، وتعكسه هذه السّياسات على مدار الساعة.
ونختتم معكم كما كانت بداية مقالتنا هذه ، فقد ورد على لسان الاستاذ “قنيطة” ، مدير عام الهيئة في المحافظات الجنوبية اعتزازه بالسعى لتذليل كافة العقبات لرفع ما يسمى بالمنع الامنى لذوى الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليتسنى لهم زيارة ابناءها، وتأكيدا على حقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يخضعون لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها. والزام السلطات القائمة بالاحتلال بتطبيق احكامها ضمن مبادئ القانون الدولى ، معتبرا ان قضية الزيارات لأهالي الاسرى هي من أكثر القضايا المؤرقه لهم خاصة وان عملية نقل الاسرى الفلسطينيين داخل مناطق دولة الاحتلال يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني .كما أن نقلهم يعني حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم.
كما أوضحت الأستاذة وسام أبو سلطان مديرة الدائرة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن برنامج الزيارات ومن خلال لجنة الصليب الأحمر الدولي يخضع لقيود مشددة من قبل سلطات الاحتلال، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أنه: “يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات و بقدر ما يمكن من التواتر”.
وبعد كل ما تقوم به المؤسسات الفلسطينية والدولية من مجهودات لتحسين اوضاع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون ومعتقلات العدو، فان الاهم من ذلك السعي الجدي والحثيث لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل من اجل اطلاق كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من اقبية سجون ومعتقلات العدو الظالم والجاثم على قلوبنا وصدورنا باحتلاله لوطننا الحبيب وباعتقاله ظلما وعدوانا للالاف من اخواتنا واخواتنا واطفالنا وشبابنا، والعمل اليوم قبل الغد لتحرير وعودة جميع المعتقلين الى اهلهم وديارهم سالمين غانمين احرار شرفاء لاستكمال مسيرتهم النضالية والحياتية ، رافعين الرأس كما عهدناهم دوما ، ومنتصرين اعزاء باذن الله.
اعداد وتحقيق الاعلامي د. رضوان عبد الله
رئيس الاتحاد العام للاعلاميين العرب
