خلال لقائه عددا من سفراء وقناصل الدول المانحة
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الثلاثاء، مع عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، آخر المستجدات السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية وذلك قبيل اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، بحضور وزيري المالية شكري بشارة والعمل نصري أبو جيش، إن “عدم وجود أفق سياسي، والوضع المالي الصعب الذي نواجهه، هو نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والمتمثلة باستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والقتل، والمزيد من الاستيطان، والاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا”.
وأضاف اشتية: “قطعت إسرائيل العديد من الوعود خلال الاجتماعات السابقة للدول المانحة ولم تنفذ منها شيئا، نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال الاجتماع القادم للوفاء بهذه الوعود وتنفيذها، ووقف كافة الاقتطاعات من أموالنا، والالتزام بكافة الاتفاقيات الموقّعة معها”.
واستعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه وما هو جارٍ العمل عليه من أجندة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني، حيث تم البدء بنقل جباية ضريبة الأملاك لعدد من البلديات، وتم إقرار قانون جديد للشركات، وإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإنشاء شركة مياه فلسطين لتوحيد هذا القطاع، وجارٍ العمل على العديد من المواضع منها تنظيم قطاع الكهرباء وبناء القدرات في قطاع الصحة لخفض التحويلات الطبية.
وجدد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقّعة وما عمل به سابقا.
