تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة
سيادة الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي في جدة
اجتمع سيادة الرئيس محمود عباس، مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة.
وأطلع سيادته، ولي العهد السعودي، على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشاد سيادته بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة في ظل رؤيتها 2030، والعمل على تعزيز حضور المملكة ورفع مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنًا دورها الفاعل والمهم في دعم قضايا الأمة، وفي الطليعة منها دعم قضية شعبنا الفلسطيني، وصولاً لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية.
وبحث اللقاء، علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض، وقد كان اللقاء فرصة قام خلالها الرئيس بتهنئة صاحب السمو الملكي، ولي العهد، بذكرى البيعة السادسة لسموه، وما تحقق خلالها من انجازات، وتمنياته للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بالخير والتألق والازدهار على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد، مواقف المملكة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا. ومن الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف السديري.
وكان سيادة الرئيس قد وصل مدينة جدة، الاثنين، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية.
* فلسطينيات
د. اشتية: نريد ضغطًا جادًا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القادم للوفاء بوعودها
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يوم الثلاثاء، مع عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، آخر المستجدات السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية وذلك قبيل اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، بحضور وزيري المالية شكري بشارة والعمل نصري أبو جيش، إن “عدم وجود أفق سياسي، والوضع المالي الصعب الذي نواجهه، هو نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والمتمثلة باستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والقتل، والمزيد من الاستيطان، والاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا”.
وأضاف د. اشتية: “قطعت إسرائيل العديد من الوعود خلال الاجتماعات السابقة للدول المانحة ولم تنفذ منها شيئًا، نريد ضغطًا جادًا على إسرائيل خلال الاجتماع القادم للوفاء بهذه الوعود وتنفيذها، ووقف كافة الاقتطاعات من أموالنا، والالتزام بكافة الاتفاقيات الموقّعة معها”.
واستعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه وما هو جارٍ العمل عليه من أجندة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني، حيث تم البدء بنقل جباية ضريبة الأملاك لعدد من البلديات، وتم إقرار قانون جديد للشركات، وإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإنشاء شركة مياه فلسطين لتوحيد هذا القطاع، وجارٍ العمل على العديد من المواضع منها تنظيم قطاع الكهرباء وبناء القدرات في قطاع الصحة لخفض التحويلات الطبية.
وجدد د. اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقّعة وما عمل به سابقًا.
*إسرائيليات
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين في محافظة رام الله والبيرة.
وهم: وجد ناجح طناطرة (20 عامًا)، وجاسم طناطرة (21 عامًا ) من قرية أم صفا شمال رام الله، وصالح جميل نوفل (44 عامًا) من راس كركر شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
*أخبار فلسطين في لبنان
حركة “فتح” تشارك في وقفةٍ تضامنيَّةٍ مع الأسرى في البرج الشَّمالي
شارك وفد قيادي من حركة “فتح” في منطقة صور والبرج الشمالي في الوقفة التضامنية مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ويوم الأسير الفلسطيني، ودعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في الوطن، الذي نظمته الجبهة الشعبية – القيادة العامة في مخيم برج الشمالي، يوم الثلاثاء ١٨-٤-٢٠٢٣.
تقدم الوفد المشارك مسؤول العلاقات العامة لحركة “فتح” في صور العميد جلال أبو شهاب، وأمين سر شعبة البرج الشمالي الأستاذ أحمد خضر.
وألقى كلمة فلسطين مسؤول العلاقات العامة لحركة “فتح” في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، أكد فيها أن فصائل الثورة الفلسطينية وفي مقدمتهم حركة “فتح” تعاهد أسرانا وأسيراتنا أنها لن تهدأ حتى تحريرهم من سجون ومعتقلات الاحتلال.
وعاهد العميد أبو شهاب إننا في حركة “فتح” سنبقى على نهج الشهداء والأسرى والجرحي حتى دحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وألقى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادة العامة أبو وائل عصام، كلمة أكد فيها على أهمية الجهاد والمقاومة حتى إقامة الدولة الفلسطينية، وحيا صمود الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وأن قضية الأسرى في سلم الأولويات، وأن شباب فلسطين يقدمون أنفسهم وأرواحهم ودمائهم في سبيل استعادة الأقصى وكافة المقدسات، وسيستمر شعبنا في نضاله ومقاومته حتى دحر الاحتلال الصهيوني.
*آراء
تداعيات قانون التجنيد/ بقلم: عمر حلمي الغول
كلما اتسع وتعمق نفوذ الحريديم في المجتمع الإسرائيلي، وتعزز موقعهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية أثير موضوع إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وتتزامن أزمة شباب المدارس الدينية وتجنيدهم مع اقتراب إقرار موازنات الدولة الإسرائيلية، وحيث أن قوى الصهيونية الدينية وأحزاب الحريديم (يهوديت هتوراة وشاس) تكبل رئيس الحكومة السادسة والائتلاف الحاكم عموما بقيودها واتفاقاتها المبرمة مع الليكود عشية تشكيل حكومة الترويكا الفاشية في حال تراجع نتنياهو عن أي من مطالبها، وتهدد بحل الحكومة. لا سيما وأن الموعد الأخير لإقرار الموازنة سيكون في ال29 من أيار / مايو القادم في حال لم يتم خفض سن الاعفاء من التجنيد إلى 21 عامًا لمدة عقد من الزمن.
ورغم أن الائتلاف الحاكم أوقف التشريعات القانونية مؤقتا حتى إنتهاء وساطة الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ بين الموالاة والمعارضة، إلا أنه يعمل على الالتفاف على ذلك بتمرير مشروع قانون التخفيض، وتجاوز رفض المحكمة العليا لقانون الاعفاء كما جرى سابقًا. ووفق موقع “ريشت بيت” الحريدي، تهدف خطة الحكومة لتعديل مشروع القانون لحماية تأجيل تجنيد طلاب المعاهد الدينية، باعتباره إجراء طارئ ومؤقت.
ولتدارك الأزمة الناشبة على هذا الصعيد التقى نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم يوم الأحد الماضي الموافق 16 نيسان/ ابريل لإيجاد صيغة لتمرير التشريع القديم الجديد، بعد أن وافقت قيادة وزارة الحرب على التغييرات المقترحة من قبل الأقطاب الحريدية والدينية، دون أن تقبل للسن المطلوب للاعفاء. ويزعم وزير المالية، سموتيريش أن التشريع يساهم في إرساء “عقد اجتماعي جديد للمشاركة المتساوية لأعباء إسرائيل”. مدعيًا أن هذه المسؤولية قائمة الآن بشكل متزامن في كل من القطاعين الاقتصادي والعسكري. وهو ما يسمح للشباب الحريدي الذي يرغب في دراسة التوراة البقاء في المدرسة الدينية التأجيل، ما لم يؤدوا خدمة التجنيد، ولا يمكنهم الالتحاق بأحد قطاعات العمل أو بدء التدريب المهني حتى سن 26 عامًا.
ولكن الجيش لم يقبل التمديد ل26 عامًا، وإنما بدل 21 يصبح 23 عامًا. فضلاً عن أن المعارضة رفضت مشروع قانون التجنيد الجديد من حيث المبدأ، لهذا هاجم رئيس المعارضة يئير لبيد الحكومة بسببه، وقال إن هذه نهاية “جيش الشعب” حسب موقع “سيروغم” أول أمس الاثنين 17 ابريل الحالي، وأضاف لبيد “فقط أولادنا سوف يلتحقون بالجيش. فقط أولادنا سوف يمنحون ثلاثة أعوام. أولادنا فقط هم من سيخاطرون بحياتهم. أولئك الذين لا يلتحقون، ستزيد مخصصاتهم، وسيكون أولادنا فقط هم السذج الذين يعملون ويدفعون الضرائب”. وتابع زعيم “هناك مستقبل” “إن هذا ليس قانون تجنيد، بل إنه استسلام غير مشروط للتهرب والرفض من الخدمة العسكرية. وهذا تنازل عن القيم التي تأسست عليها إسرائيل”. وتعميقًا لوجهة نظر لبيد أعلنت وسائل الاعلام الإسرائيلية، إلى أن قانون التجنيد الجديد يتوقع أن يمنح إعفاءً واسعًا لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، وهذا يشكل تهديدًا حقيقًا.
حتى أن محلل صحيفة “يسرائيل هيوم” السياسي، أرئيل كهانا كتب انه “ليس من الانصاف والمنطق ان يكون يهودي ملزما بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم اعفاء يهودي آخر فقط لانه ولد منتميا الى تيار محدد.” وقالت الصحيفة اليمينية، إن المسارين اللذين اقترحهما وزير المالية سموتيريش ووزير الحرب غالانت يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل المسؤولية في الخدمة العسكرية.
وحذرت العديد من الجهات الإسرائيلية من هكذا مشاريع قرارات، التي اقترحها اقطاب الائتلاف الحاكم. لانها تصب في مسار لا تحمد عقباه، كونه يؤدي الى “تفكيك الجيش الإسرائيلي.” ورغم المخاوف من تداعيات التشريع الجديد داخل الائتلاف الحاكم، الا ان هناك اجماع على انه لا مجال للنكوص عن دفع التعديل قدما. لان عدم خفض سن الاعفاء سيترتب عليه إسقاط الحكومة من قبل الأحزاب الدينية.
ولا اريد العودة لقانون طال عام 2002 وما تلاه من تعديلات، وتعديلات عليها، وإلغاء اكثر من قانون ذات صلة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية عام 2007، و2014 و2019، والتي جميعها كانت بمثابة قنابل تفجير للائتلافات الإسرائيلية الحاكمة السابقة. وتبقى النتيجة الأهم من خلال قراءة التداعيات الناجمة عن مشروع التعديل الجديد، ان الازمة البنيوية العميقة داخل الدولة والمجتمع الإسرائيلي تتوسع وتتعمق ولا تقف عند حدود القضاء والانقلاب عليه، وانما تطال القطاعات المختلفة. بيد ان الامر الماثل الان في المشهد الإسرائيلي بقاء الحكومة من عدمه. لان أحزاب الحريديم لا تتورع عن اسقاطها في حال لم تستجب لمطالبها، كونها لا تعاني ازمة في ثقلها الاجتماعي والبرلماني والسياسي داخل المجتمع. لكن إصرارها على خيارها يدفع إسرائيل نحو الهاوية، والتي ستطيح بهم وبالدولة والجيش والمشروع الصهيوني برمته.
