كتب: علي ابو حبلة
تصريحات رئيس الوزراء خلال رعايته حفل إفطار دائرة الشُؤون الفلسطينية، ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية في المخيمات، بالعاصمة عمان، جاءت لتؤكد الموقف الرسمي والشعبي الأردني من القضية الفلسطينية، وأن الأردن باقي على مواقفه وثوابته حيث «قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، إن بلاده دفعت أثمانا باهظة في دفاعها عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها «ستبقى على هذه المواقف». وبين الخصاونة «دفعنا أثمانا باهظة جراء الاستمساك بالمبادئ إزاء القضية الفلسطينية وعدالتها والدفاع عنها». وأضاف: «سنبقى على هذه المواقف (..) لا نساوم ولا نرضخ لأي مخطط، فهذا ديدننا في الدفاع عن الحقِ والمبادئ».
تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونه بمثابة رسالة واضحة لا لبس فيها أن الأردن لا يدخر وسعا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وأن في استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والأماكن ألمقدسه في القدس دون مراعاة لمسؤوليات الأردن في الوصاية على المسجد الاقصى والمقدسات في القدس ، تثير حفيظة الأردنيين جميعا، ما يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف الإجراءات «اللاشرعية والاستفزازية». التي يقوم بها المستوطنين وقوات الاحتلال
إن مفهوم التهدئة الشاملة من وجهة أردنيه يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحل السياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين». وأن «حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية»، ولن تدخر الحكومة الاردنيه جهدا «الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية». وأن الأردن يحتفظ بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية «وادي عربة» للسلام مع إسرائيل.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة الاردنيه الهاشمية حق «الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات» في فلسطين.
وتأكيدا على هذه المواقف أكد بشر الخصاونه أننا «سنبقى نقف بقيادة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، وكل الخيرين في العالم خلف القضية الفلسطينية العادلة، التي لن يتحقق السلام والاستقرار إلا بحلها حلا عادلا وشاملاً وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها».
وتابع: «أحيي أهلنا وأشقاءنا في فلسطين العزيزة الصامدين على ترابهم الوطني، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، الذين يذودون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ويقفون ضد محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
إن مواقف الملك عبد الله الثاني ومواقف الأردن بكل مكوناته جميعها تؤكد أن علاقات الأردن بفلسطين ليست علاقاتها بأي دولة أخرى والأردن يملك من الخيارات والقدرات ما يمكنه من الحفاظ على كامل حقوقه للحفاظ على وصايته الهاشمية والرد على الاستفزازات الاسرائيليه أو أي محاولات للالتفاف على الوصاية الاردنيه على الأماكن ألمقدسه في القدس، ما يلزمها باحترام اتفاقاتها فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس خاصة وأن الملك عبد الله الثاني أكد في مناسبات عديدة خلال الفترة الماضية على تمسكه بالوصاية الهاشمية
وقال الملك في خطاب بتشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، إن «القدس الشريف ومقدساته كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام». هذه المواقف الثابتة للأردن تتطلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخذها بعين الاهتمام والنظر بخطورة إلى تداعيات إقدام حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على محاولات فرض التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وانعكاس خطوة كهذه على علاقاتها مع الأردن.