الدراسة توصلت لاستنتاج بأن إقرار “الإصلاح القضائي” سيجعل إسرائيل بدون التزام بالمساواة، بحقوق الأقلية، بحرية التعبير أو بسلطة القانون، وإقرار قوانين مثل “قانون درعي” سيصنفها “نظاما استبداديا انتخابيا”
تحرير: بلال ضاهر
أظهرت دراسة أن مصادقة الكنيست على قوانين خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء بصيغتها الحالية، ستؤدي إلى تراجع كبير في تدريج إسرائيل في المؤشر المركزي لتقييم مستوى الديمقراطية في دول العالم. ووفقا لهذه الدراسة، سيتراجع تعريف إسرائيل من “ديمقراطية ليبرالية” إلى “ديمقراطية انتخابية”.
وتوصل الباحثون في الدراسة، التي أجرتها منظمة “علماء وعالمات السياسة من أجل الديمقراطية الإسرائيلية”، ونشرتها صحيفة “هآرتس” نتائجها اليوم، الإثنين، إلى استنتاجهم بمساعدة مؤشر V-dem، وهو أحد مخزونات المعلومات الرائدة عالميا لقياس علمي حول الطبيعة الديمقراطية لأنظمة سياسية.
ويصنف المخزون دول العالم وفقا لأربع فئات: أنظمة استبدادية مغلقة، أنظمة استبدادية انتخابية، ديمقراطية انتخابية وديمقراطية ليبرالية. وتصنف إسرائيل حاليا على أنها “ديمقراطية ليبرالية”، بينما تُصنف بولندا على أنها “ديمقراطية انتخابية”، فيما تصنف هنغاريا على أنها “نظام استبدادي انتخابي”.
ويجري تصنيف الدولة بشكل يسمح باختباره علميا، بواسطة سلسلة مؤلفة من مئات الأسئلة التي تدل على مؤشرات مختلفة في الطبيعة الديمقراطية للدولة. وأجرى الباحثون الإسرائيليون محاكاة بموجب أسئلة مؤشر V-dem في حال تمرير تشريعات “الإصلاح القضائي” بصيغتها المعدلة، أي بعد تسوية الائتلاف بخصوص لجنة تعيين القضاة.
على إثر ذلك، حصلت إسرائيل على علامة تشملها ضمن أنظمة توصف بأنها “ديمقراطية من الناحية الانتخابية فقط”، مثل بولندا والبرازيل والأرجنتين. ويعني ذلك أن إسرائيل سيكون فيها حق بالتصويت، لكن من دون التزام بالمساواة، بحقوق الأقلية، بحرية التعبير أو بسلطة القانون.
ونقلت الصحيفة لمحاضرة في الجامعة المفتوحة، برفيسور سارة كاهن – نيسر، التي شاركت في البحث قولها حول خطة “الإصلاح القضائي” التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، إن “نتائج الدراسة قاطعة – هذا (“الإصلاح”) تغيير نظام”.
وعلامة إسرائيل الحالية في مؤشر “الديمقراطية الليبرالية” هي 0.65، وهي تلامس من أسفل معدل علامات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي 0.66. ووفقا للدراسة، فإن تغيير القوانين بموجب الصيغة المعدلة لـ”الإصلاح القضائي” فإن علامة إسرائيل ستتراجع إلى 0.58، وستكون أقرب إلى دول في أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا، وجمهورية غانا في أفريقيا، حيث علامتهما 0.54.
وصادق الكنيست في دورته الشتوية على مشاريع قوانين حتى القراءة الأولى – مثل “قانون درعي”، قانون التعذر (الذي يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو)، تعديل “مرسوم الشرطة”، وقانون “ماحاش”. وتوصلت الدراسة إلى استنتاج بأنه في حال المصادقة على هذه القوانين بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، فإن إسرائيل ستُصنف على أنها “نظام استبدادي انتخابي” وستكون في مرتبة واحدة فوق المرتبة الأسفل، وهي النظام الاستبدادي المغلق.
ولا يتأثر مؤشر V-dem من طريقة الانتخابات فقط، وإنما من جوانب أخرى للنظام الديمقراطي، بينها استقلالية السلطة القضائية، والمستوى النقدي للأكاديميا، وانفتاح المجتمع المدني، وحرية التعبير المنسوبة لوسائل الإعلام في إسرائيل. ويفحص هذا المؤشر طبيعة الأنظمة ونوعية الديمقراطية في جميع دول العالم منذ العام 1789 وحتى اليوم.
وقال د. أساف شبيرا، من “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، ولا علاقة له بمجموعة الباحثين الذي أعدوا الدراسة، إن “مؤشر V-dem هو على ما يبدو المؤشر الأكثر جدية لتدريج قوة الديمقراطية في دولة. وأنا أتفق مع استنتاج فريق الباحثين بكل تأكيد، بأنه إذا تمت المصادقة على الإصلاح، فإن إسرائيل ستفقد تصنيفها كديمقراطية ليبرالية”.
عرب 48
