لأننا أصحاب حق على أرض دولة فلسطين، وكوننا ما زلنا نعاني من أطول وآخر احتلال في هذا العالم، فإن التقدم نحو تحقيق السلام العادل في منطقتنا بما يؤمن به الشعب الفلسطيني من الحقوق الوطنية الثابتة، ضرورة، استجابةً لنداء الحق والانسانية بكل تجلياتها.
لقد تم التأكيد مرارا على أن الأخطر بكل ما يحدث في دولة فلسطين هو الاستيطان الاسرائيلي، بكل ما يعنيه من مصادرة الأراضي وقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية ومنع التوسع العمراني، وكل ذلك يرسخ نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، الأمر الذي لا يقل خطورة عن استمرار مساعي سلطات الاحتلال لتنفيذ مخطط الضم، وفقا لصفقة القرن ،بدءا من تحويل المؤقت إلى دائم، وصولا لمنع أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي.
إن حكومات الاحتلال المتعاقبة تسابق الزمن في السيطرة على أراضي دولة فلسطين، حيث بلغت نسبة الأراضي التي تسيطر عليها في المناطق المضنفة ج لوحدها 62 %، ويتزامن ذلك مع استمرار هذا الاحتلال الاسرائيلي بنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستوطنين أصبح حوالي 751 ألفا أي ما يشكل 25% من مجمل السكان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه سبعة ملايين فلسطيني مهجرين في الشتات، جراء نكبة عام 1948 وما تلاها من نكسة وتهجير لأبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر بحقه وتدمير 529 قرية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، ناهيك عن الحروب المتتالية التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وراح ضحيتها الآلاف.
وفي الفترة الماضية سجلت اعتداءات وانتهاكات جيش الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين وممتلكاتهم ارتفاعا ملحوظا، ما أدى لاستشهاد ٦٧ فلسطينيا منذ بداية العام الجاري تم اعدامهم بدم بارد، ناهيك عن الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسن الكنيست الاسرائيلي لقوانين عنصرية بما فيها تلك التي تستهدف الأسرى بهدف المزيد من التضييق عليهم، وكل ذلك ليس بعيدا عن عمليات الهدم في مدينة القدس واجبار الفلسطينيين على الهدم الذاتي لمنازلهم كي لا يضطروا لدفع غرامات باهظة، في وقت يبلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في أحياء القدس 22 ألف منزل. ناهيك عن المشاريع الاستيطانية التي ازدادت وتيرتها مؤخرا لا سيما في القدس، ويضاف لكل ذلك ملف حوالي 4700 أسير في سجون الاحتلال منهم من قضى ما يزيد عن الثلاثين عاما في السجون، وكذلك قضية الشهداء الذين تحتجز سلطات الاحتلال الاسرائيلي جثامينهم في ثلاجاتها وفي مقابر الأرقام.
كل هذا التصعيد من قبل الاحتلال والمستوطنين لم يكن وليد اللحظة وانما كان على مدار السنوات الماضية إلا ان الوتيرة الآن أصبحت مكثفة مع صعود حكومة سموتريتش بن غفير برئاسة نتنياهو، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة حماية لحل الدولتين الذي يؤمنون به، وارسال لجان تحقيق دولية لتطلع عن كثب على جرائم الحرب الواضحة التي يمارسها جنود الاحتلال بغطاء رسمي من حكومتهم، وذلك على طريق مساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، والزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة معها.
ووفقا لكل ذلك، ولأننا نؤمن بالعدالة الدولية لمن يؤمن بها حقا، نطلق (حملة دعم خطاب فلسطين-لأجل فلسطين) لنكون شركاء في تحقيق العدالة واحقاق الحقوق الفلسطينية التي نصت عليها كافة المواثيق والأعراف الدولية، كما ندعوكم لتأييدنا من أجل الحرية والاستقلال والسلام، من خلال توقيعكم على هذه الحملة الفلسطينية العربية الدولية الشعبية والرسمية، لدعم خطاب فلسطين 78 في الأمم المتحدة، لتكون هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر عدالة للشعب الفلسطيني.
حملة لأجل فلسطين
للاطلاع على صفحة الحملة بالفيسبوك اضغط هنا
