يتسحاف فاسرلاوف سيقدم مشروع قانون يجعل من الصهيونية “قيمة إرشادية وضرورية” في عملية صنع القرارات الحكومية، في محاولة لوضع مبادئ “قانون القومية” المثير للجدل موضع التنفيذ.
أعلن وزير يميني متطرف يوم الأربعاء أنه سيقدم مشروع قانون يجعل من الصهيونية “قيمة إرشادية وضرورية” في عملية صنع القرارات الحكومية، في محاولة لوضع مبادئ “قانون القومية” المثير للجدل موضع التنفيذ.
وقال وزير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، إن الإجراء، الذي وصفه بأنه “تاريخي”، سيُطرح على مجلس الوزراء للتصويت عليه في جلسته الأسبوعية. ومن المقرر أن يصدر المجلس الوزاري جدول أعماله الخميس ولكن لم يتم وضعه بعد.
وقال فاسرلاوف، وهو عضو في حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “سنواصل رفع علم الصهيونية، للمستوطنات وللأمن”.
كما أكد أن مشروع القانون سيسمح للحكومة “بإعطاء الأفضلية للجنود وقدامي المحاربين في جيش الدفاع ، وتعزيز روابط الأمة اليهودية بأرضها وتقوية النقب والجليل ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]”.
وفقا لمسودة نص الاقتراح، فإن المبادئ الصهيونية “كما تم التعبير عنها في قانون القومية… ستكون قيما إرشادية وضرورية” في جميع قرارات الحكومة، “دون الانتقاص من القيم الراسخة في قوانين الأساس”.
يجادل الملحق التوضيحي لمشروع القانون بأن الحكومة تأخذ في الاعتبار “اعتبارات مهنية مختلفة” تتجاهل أحيانا “القيم الصهيونية الأساسية”، وبالتالي فإن هذا الإجراء ضروري.
كما جاء في النص”القيم التالية تعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في أرض إسرائيل، من بينها الاستيطان والأمن والثقافة و’العالياه’ (الهجرة إلى إسرائيل)، كما تم الاعتراف بها، من بين أمور أخرى، في وعد بلفور ووثيقة الاستقلال وترسيخها في قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي”.
ويضيف الملحق التوضيحي أن “الهدف من قرار الحكومة هو توجيه جميع المسؤولين وفروع الحكومة – كجزء من الاعتبارات المدرجة عند وضع السياسة وتنفيذها – لإعطاء اعتبار حقيقي للقيم الصهيونية”.
على الرغم من الإعلان يوم الأحد، قال مصدر لصحيفة “هآرتس” إن مشروع القانون غير جاهز بعد.
وأضاف أن “فاسرلاوف وبن غفير يحاولان تحديد الحقائق على الأرض وخلق دعم للخطوة في وسائل الإعلام”.
تم تمرير “قانون القومية” في عام 2018 كقانون أساس، وهو نوع من التشريعات المحمية وشبه الدستورية. يقول المؤيدون أن القانون يضع القيم اليهودية والقيم الديمقراطية على قدم المساواة، في حين يجادل النقاد بأن القانون يتعارض مع أساس النظام القانوني في إسرائيل، وكذلك مع وثيقة الاستقلال، ويقوي عدم المساواة بين مواطنيها.
أثار إصدار القانون غضب المجتمع الدرزي بشكل خاص، الذي يخدم أعضاؤه في الجيش الإسرائيلي ويعتبرون أن أحكام القانون تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.
نقطة اعتراض رئيسية للقانون كانت افتقاره لذكر كلمة المساواة الغير مذكور صراحة في أي من قوانين الأساس، على الرغم من أن القضاة فسروا “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته” ليشملها.
من المتوقع أن يواجه اقتراح فاسرلاوف – في حالة الموافقة عليه – تحديات قانونية، حيث نقل موقع “واي نيت” الإخباري عن مصادر قضائية أشارت إلى أن محكمة العدل العليا رفضت الالتماسات ضد القانون على أساس أنه لا يتعارض مع الطابع الديمقراطي لإسرائيل.
كرس “قانون القومية” للمرة الاولى إسرائيل على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي” في قوانينها الأساسية شبه الدستورية.
تنص المادة السابعة من القانون على أن “الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائه وترسيخه”.
وهناك بند آخر من القانون يخفض مرتبة اللغة العربية من الرسمية إلى “الخاصة”، لكنه ينص أيضا بشكل مبهم على أن “هذا البند لا يضر بالمكانة التي مُنحت للغة العربية قبل بدء سريان هذا القانون”.
كما يعلن القانون القدس عاصمة لإسرائيل، ويحدد التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي للدولة، ويعترف بيوم الاستقلال وأيام الذكرى والأعياد اليهودية.
المصدر: تايمز اوف اسرائيل
