الرئيسيةمختاراتمقالاتالمعونات الدولية وعلاقتها بالتنمية في فلسطين

المعونات الدولية وعلاقتها بالتنمية في فلسطين

كتب: محمود جودت محمود قبها

التنمية عملية ديناميكية وتغيير شامل أو دفعة قوية لنقل المُجتمع من التقليد إلى الحداثة أي من حالة التخلف إلى حالة التقدم، وذلك من خلال عدة وسائل وطرق تُستخدم من أجل توحيد جهود الحكومة والشعب ومُشاركة واسعة من أبناء المُجتمع بهدف تحسين المُستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المُجتمعات المحلية وتحقيق الرفاهية للأفراد.

نطرح أهم مجالات التنمية في المجتمع الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من المجتمع العربي، وكيف يمكن أن تكون للمُساعدات الدولية دورًا في نجاح أو عدم نجاح التنمية تجاه هذا المُجتمع التنمية الاقتصادية هي عملية تُحاول رفع مُستوى الدخل القومي الحقيقي، بحيث يرتفع متوسط نصيب الدخل.

وبالاطلاع على تجربة الاقتصاد والتنمية الفلسطينية خلال فترة وجود السلطة فقد مثلت تجربة فاشلة بمُعظم المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… إلخ، وأهم نتائج الفشل نشوء طبقة طفيلية مُنتفعة، وازدياد تأثير الاقتصاد المُوجه للقرار السياسي الفلسطيني، وضبابية الرؤية الاقتصادية حيث لا يوجد رادع للموقف الاقتصادي للتنمية، وهناك أسباب دافعة إلى ذلك منها خارجية وأخرى داخلية كالتالي

أسباب خارجية قيود تفرضها اتفاقيات أوسلو واتفاقية باريس ما أسس تبعية للاقتصاد الإسرائيلي , الحصار الإسرائيلي المستمر, اعتماد الحكومة على العون الخارجي أسباب داخلية البنية الاجتماعية والنظريات الاقتصادية التي تم تجريبها, اعتماد المال كوجه أساسي لاكتساب الدعم الشعبي من خلال الهبات الموجهة وشراء الذمم.

النظرة للتنمية ضمن امتدادها القبلي والأسري. وهل يتم اعتماد الأسس الدينية كمرجعية حقيقية لجدوى التنمية العادلة أم يتم احتواء التجربة والموقف من خلال الاستسلام للهيمنة ونفوذ رأس المال الكبير ضمن معادلات الانضواء شكلًا بمعايير التنمية القائمة على الأسس الإسلامية.

وكي نُساهم في نجاح التنمية الاقتصادية لا سيما في المُجتمع الفلسطيني علينا؛ بتحرير رأس المال المادي في المُجتمعات النامية عامة والفلسطيني خاصة، والتأكيد على تحقيق المُوازنة الحقيقية بين الموارد البشرية والإمكانيات الاقتصادية، أيضًا التأكيد على دور المنظم الاقتصادي، والنظام الاقتصادي هو “الإداري والقيادي والمستثمر العقلاني الذي يكرس جهوده يخاطر بامواله بحثًا عن التطور والتجديد في المجالات التي تحقق له من خلال الريادة الشخصية أعلى ربحية اقتصادية بعيدة المدى فيعمل على تعزيز الابتكارات الإدارية والتكنولوجية في الوحدة الاقتصادية التي تمتد إليها صلاحياته وكل ذلك بما يضمن تحقيق طموحاته المادية وغير المادية.

التنمية السياسية علينا ألا نتقبل مقولة أن السياسة تابعة للاقتصاد، بل أن يكون الاقتصاد في خدمة السياسة، وتعد التنمية السياسية مصدرًا هامًا من مصادر التنمية الشاملة و تندرج تحت بند التنمية الاجتماعية لما تقوم به من دور في تطوير الوعي والإدراك السياسي للعالم المحيط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، فقد افتقرت التنمية السياسية العديد من عوامل النجاح لما يكابده الفلسطينيون من ويلات الاحتلال وضعف المُستوى الاقتصادي، ولكن ربما كان تطور الأحداث سببًا في فرض الوعي السياسي للفلسطينيين، وأخذت الحركة السياسية بالتطور ومحاولة رفع مُستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني في كل مراحل التهجير ووقوع الاحتلال والانتفاضات وغيرها، وكان لا بد من نهوض حركة ثورية سياسية تشمل كافة فئات المجتمع الفلسطيني وتضم تحت لوائها كوادر قادرين على قيادة الشعب وصولًا به إلى الاستقلال والتخلص من الاحتلال، لذا كانت النواة الحقيقية في بدء التحرك السياسي وانطلاق قياسه سياسية وثورية تنمي الفكر والوعي السياسي والثوري لأبناء الشعب الفلسطيني، وهكذا كانت البداية بنشأة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1965م وكانت نواة أولى في تطور الحياة السياسية في فلسطين، واعتمدت هذه المنظمة على أطر سياسية رئيسة وهيكلية معينة لعملها السياسي والعسكري وهذه الأطر هي: المجلس الوطني الفسلطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

التنمية الاجتماعية وهي الاستثمار الأمثل للطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة في المُجتمع الفلسطيني؛ من أجل توفير الخدمات وإشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد و تحليل القوى الاجتماعية في المجتمع، وطبيعة السلطة، ومدى مُشاركة الجماهير في صنع القرار، وبالتالي يُصبح الجانب السياسي بأكمله جزءًا من البعد الاجتماعي للتنمية.

هناك حاجات حقيقية للنظر الشمولي للموقف الفلسطيني عند طرح الحلول أو الخطط التنموية، لكن هناك أيضًا مواقف ذاتية تتعلق بالشعب الفسلطيني والنظرة الاجتماعية للتنمية سوف تُؤثر بشكل كبير على مجال الخطط المطروحة مما يتطلب تحديد هذه العوامل وإبرازها تحت الضوء لتقييم صحتها.

التنمية الثقافية وهي تمثل مجموعة العادات والتقاليد والقيم واللغة والدين, ألقى الاحتلال الإسرائيلي بظلال القهر والمرار على الشعب الفلسطيني، ما انعكس على ظروف الإبداع والأنشطة الثقافية لدى المجتمع، وذلك لعدم توافر الأجواء المُناسبة لتنمية وتطوير الوضع الثقافي والفكري، وبعد الخروج من حالة الصدمة بدأ المُثقفون من أبناء الشعب بتحسين واقعهم وتفجير طاقاتهم الإبداعية والفكرية الكبيرة في نتاج ثقافي تم توظيفه من أجل مسألتين: الأولى؛ مواجهة عمليات تذويب وإلغاء الهوية الفلسطينية وإثبات وجودهم وإقامة دولتهم المستقلة، والثانية؛ من أجل تعميق المُحتوى الحضاري للثورة الفلسطينية.

وكان من أصعب فصل العمل الثقافي والسياسي؛ حيث إن العمل الثقافي كالقصيدة والمسرحية والقصة وغيرها؛ تشحن الوجدان الفلسطيني وتعميق الحس الوطني أي أن الحركة الثقافية كانت تُؤدي دورًا تعبويًا في كل مرحلة من مراحل نضال الشعب الفلسطيني، والإدراك سلطات الاحتلال أهمية الدور الثقافي في التصدي لممارسات ومخططات الكيان، مارست كل ما من شأنه تبديد واقتلاع ثقافة الشعب الفلسطيني وإحباط المحاولات التنمية الفكرية والثقافية بين أبنائه، في محاولة لتذويب وإلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وخلق حالة من التراجع لدى الشعب الفلسطيني تحول دون إلحاقه بالركب الحضاري لدول العالم ودون إنجاح أي تخطيط تنموي مُستقبلي، إلا أن الشعب الفلسطيني ورغم الظروف القاسية؛ استمر في مسيرته النضالية وحافظ على معالم تراثه الحضاري وتطويره، وكان حرص المثقفين على جوانب عدة لتقديم التوعية والإرشاد للأجيال الصاعدة للتواصل الحرقة الثقافية وتواصل نشاطها للحاق بالركب الحضاري، وتعتبر المتاحف والمراكز الثقافية المتنوعة والمسارح ودور السينما عوامل رئيسية في التنمية الثقافية، ومن خلال مرتاديها يمكن أخذ مُؤشرات تحديد نسبة نشاط الحركة الثقافية في فلسطين.

باحث في درجة الماجستير في العلوم السياسية والتنمية

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا