المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

“الخارجية”: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

أدانت إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس المحتلة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن غفير واتباعه.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأشارت إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام عصابات المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة الليلة الماضية قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، بحماية جيش الاحتلال، بعد أن قاموا بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

واعتبرت الخارجية أن إقامة هذه البؤرة واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف الحكومة الإسرائيلية ودعمها.

وأكدت أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق القانون الدولي، وأنها تتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى محاسبة دولة الاحتلال عليه، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 وقبل فوات الآوان.

Exit mobile version