بقلم: السفير مروان طوباسي
اذا كان الأتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء وبتفاوت مواقفهم في بعض الأحيان لا يرغبون في أن توصف سياستهم بالنفاق او بالكيل بمكيالين تجاه القضايا المثارة في هذا العالم وفي تعاطيها او بمدى التزامها بما نصت عليه القوانين والقرارات والأنظمة والمعاهدات الدولية التي وقعت هي نفسها عليها والزمت نفسها بها من خلال انضمامها لتلك المعاهدات والاتفاقيات التي وجدت لتنظيم العلاقات الدولية ومن أجل عدم سريان قوانين شريعة الغاب في هذا العالم ، فعلى الأوروبين التحلي بجرأة المواقف من مبدأ الأحتلال الكولنيالي والابرتهايد واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية وفق ما نصت عليه القوانين الاممية ضد إسرائيل . هذه الدولة القائمة بالأحتلال الاستيطاني والأحلالي والتمييز العنصري والفوقية .
ولأننا غير عبثين ، فمن المنصف رؤية بعض المتغيرات الايجابية في بيانات عدد من الدول الأوروبية التي صدرت باليومين الماضيين كبيان الخارجية الالمانية أو الفرنسية ، كما رؤية الجانب الايجابي في موقف دول الأتحاد الأوروبي قبل أيام بالغاء حفل الإستقبال الدبلوماسي بيوم أوروبا لعدم رغبتهم في استقبال ومشاركة بن غفير الذي انتدبته حكومة نتنياهو للمشاركة بهذا اليوم ، لقد قرروا ذلك وكما قالوا في بيانهم ؛ “لأننا لا نريد أن نقدم منبر خطابي لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي .” والسؤال هنا ، هل يمثل نتنياهو او أي من افراد حكومة الأحتلال الفاشية والعنصرية من وجهة نظرهم مواقف لا تتعارض مع القيم التي تحدثوا عنها وهل كان سيتاح منبر الحديث لغير بن غفير منهم ؟
رغم ان إسرائيل كانت قد أرسلت إشارات مباشرة بقرارها انتداب بن غفير ، لقد رفعت وبوقاحة أصبعها في وجه الأتحاد الأوروبي لتؤكد أن مواقف بن غفير تؤكد وتمثل سياساتها ، وأن العنصرية مسموحة ضد غير اليهود ، لكنها غير مسموحة بحق اليهود ، خاصة وان ذلك اليوم مثل ذكرى الأنتصار على النازية في ٩ أيار أيضا.
لكن تصريحات أورسلا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قبل اسبوع الذي ترافق مع بيان الكونغرس الأمريكي في “الذكرى ٧٥ المزعومة لأستقلال إسرائيل” ، اتسمت باستمرار وجود عقلية الأستعمار رغم انتهاء حقبتها التاريخية منذ زمن ، وبالتنكر لحقائق التاريخ وحركته المستمرة بل وللجغرافيا السياسية ايضا. بيان تجاهل حتى ذكر شعبنا الفلسطيني او الأشارة لمبدأ حل الدولتين الذي يُعدم الان على ارض واقع جرائم الضم والاستيطان . بيان تم اعتماده بأصوات ٤٠١ من ممثلي الحزبين مقابل ٢٨ بين امتناع ومعارضة من اعضاء تقدميين بالحزب الديمقراطي فقط . لقد عبروا بذلك عن حقيقة مواقفهم السياسية التاريخية ومصالحهم وما يؤمنون به من فكر ، دون اكتراث بأن ادعاء الأستقلال هذا قد مثل نكبة شعبنا الفلسطيني ، تلك الجريمة المكتملة الأركان من التطهير العرقي والأستيطان ، والتي لم يحاسب العالم مُرتكبيها حتى اليوم .
تلك مواقف يجب ان تتغير كي لا تخدم فقط استدامة الأحتلال الأستيطاني على أرض الواقع ، واستمرار سياسات إدارة الأزمة دون حلول سياسية لجذر الصراع المتمثل بالأحتلال الاستيطاني والأبارتهايد .
وهو ما عبرت عنه اورسولا فإن دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وما يعبر عنه الغرب الرسمي بكل وضوح انطلاقا من محددات ما يسمونها بالقيم المشتركة مع دولة الأحتلال الإسرائيلي التي يتغنون بها ، ولأهمية مكانتها الجيوسياسية لأطماعهم ، كما وسندا لأستمرار عقدة الذنب من “الهولوكست” التي تلازم الأوروبين وهاجس الخوف من الحركة الصهيونية او لأنخراطهم فيها لأسباب مختلفة كما يصرح البعض منهم جهارا .
ان الأمر المطلوب من الاوروبين اليوم هو التحرر من العبودية الامريكية أمام تكشف وجه دولة الاحتلال أمام المترددين بالغرب ، وهذا يتوقف هنا على بشاعة ما يدور اليوم من عدوان وجرائم بحق شعبنا بما يخدم سياسات نتنياهو وحساباته الداخلية في الهروب إلى الأمام من الصراع المحتدم داخل المجتمعات اليهودية ومحاولة تحقيق الوحدة والاجماع داخل حكومته كما الكل الصهيوني وتحقيق شعار استعادة الردع وتوجيه رسائل للآخرين تتعلق برؤية مستقبل قطاع غزة بعد الانقلاب كجزء من ترتيبات تخدم مشاريع دولة الاحتلال وما يرافقها بالقدس والضفة ، وذلك من خلال هذا العدوان الهمجي ضد أهلنا في غزة وارتقاء الشهداء يوميا في نابلس وجنينن وغيرها من مدننا ومخيماتنا الصامدة منذ بداية هذا العام وما قبل ، او قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة بمحاصرة مؤسساتنا الوطنية ومدننا وببناء وحدات استيطانية جديدة أو استمرار الاعتداء على هوية القدس ومكانتها ومقدساتها .
فهنالك قرار سابق بضم القدس المحتلة واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل واعتراف أمريكي به ، هنالك قتل يومي وتدمير وترحيل مستمر ومصادرات اراضي بمساحات شاسعة واستيطان واسع بشع قائم على مدار سنوات الاحتلال أدى لوجود أكثر من ٧٥٠ الف مستوطن اليوم في مخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ، رغم البيانات اللفظية ضد الاستيطان من الاوروبين ، هنالك تعدي صارخ على قرارات الشرعية الدولية ومنها المتعلق بالقدس المتخذة في مجلس الأمن والجمعية العمومية ، وعلى حقوقنا التاريخية الوطنية السياسية في أرضنا يراها ويعيشها يوميا ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الذين يقدموا التقارير لحكوماتهم يؤكدون فيها على طبيعة التنفيذ التراكمي للمشروع الصهيوني ، لكن دون اكتراث جدي من قبل عدد من حكوماتهم التي تخرج بسياسات منافقة تساوي فيها الضحية بالجلاد .
هنالك جرائم فظيعة ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني ليس فقط خلال ٥٦ عاما ، بل وعلى مدار ٧٥ عاما منذ ارتكاب جريمة النكبة التي تقترب ذكراها بعد أيام في ١٥ أيار بتفاصيلها واهدافها وملحقاتها المستمرة حتى اليوم ، فجميعها تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان ، النكبة التي سيتم احيائها وابرازها كجريمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في ذكراها هذا العام .
لماذا ينسى بعض الأوروبيين الذين احتفلوا قبل أيام “بيوم أوروبا” وهو احتفال سنوي للسلام والوحدة في التاسع من ايار ، انهم هم من أقاموا المحاكم الدولية والأوروبية في نورمبرغ وغيرها ضد جرائم الأحتلال النازي بحقهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهم الذين قاتلوا هذا الوحش النازي من خلال جيوش بلادهم ومن خلال المقاومة الوطنية الشعبية الباسلة التي خاضتها الشعوب الأوروبية والتي تم أحياء ذكراها بيوم الانتصار على النازية في التاسع من أيار في روسيا التي دفعت لوحدها ٢٧ مليون من الضحايا انذاك لهذا الانتصار إلى جانب تضحيات الشعوب الأخرى ، في حين يحرمون علينا بالغرب مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى بالاساليب التي شرعتها القوانين الدولية في مقاومة ومواجهة رابع قوة عسكرية بل ونووية بالعالم وما يتبعها من مستوطنين عنصريين بعقيدتهم التوراتية والتلمودية .
لقد عاقب الأتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة دول عدة ، كان آخرها ما يجري اليوم بفرض عقوبات ضد روسيا الاتحادية ، لانها وفق مزاعمهم انتهكت القانون الدولي وارتكبت الجرائم وفق ادعائهم ، وهذا ما حدث سابقا أيضا من عقوبات عندما أعادت روسيا سيادتها على شبه جزيرة القرم في العام 2014 التي اعتبروها احتلال ، إضافة إلى العقوبات ضد جنوب أفريقيا زمن النظام العنصري وضد إيران وعدد من دول البلقان وحتى فنزويلا وقبلها كوبا وغيرها تحت ذرائع واهية مختلفة لم ترقى ابدا ولا تشابه جريمة استدامة الأحتلال الكولنيالي ببشاعته ونظامه العنصري .
يجري ذلك اليوم في ظل أجواء من الخلافات الاوروبية القائمة بخصوص فرض تلك العقوبات التي تفرضها أوروبا على الغير بإستثناء إسرائيل ، الأمر الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي ماكرون اثناء زيارته للصين قبل فترة وجيزة والذي بات يهدد وحدة مواقف دول الاتحاد الأوروبي ، وسماع اصوات مختلفة حول التبعية السياسية للولايات المتحدة ، التي تجر أوروبا إلى معايشة حرب جديدة على اراضيها وتدهور اقتصادي . الأمر الذي يجب أن يدفع بالأوروبين إلى استقلال مواقفهم السياسية والاقتصادية والانفكاك عن تبعيتها التي تمت بعد الحرب العالمية الثانية ، واتخاذ مواقف لا ترتبط بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن قضية شعبنا.
السؤال هنا ، ماذا ينتظر الاتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء لانصاف كفاح شعبنا العادل ورفع الظلم التاريخي عنه ومعاقبة اسرائيل ؟ هل بعد أن تقوم بتنفيذ مشروع هذه الحكومة الفاشية بما يسمى بالحسم المبكر او بضم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق تهديداتها السابقة والمستمرة بشكل تدريجي مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ساهم الأتحاد الاوروبي في صياغتها بشكل فعال ، او حين تنفذ دولة الاحتلال نكبات جديدة ، إضافة إلى ما تشكله كل السياسات الإسرائيلية من مخالفات وانتهاكات لمبادئ نشؤ الأتحاد الأوروبي نفسه والتي تتعارض أيضا مع اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل ، والتي للأسف أعاد جوزيف بوريل التذكير باهميتها وأهمية العلاقة الثنائية الاستراتيجية والمصالح المشتركة مع إسرائيل خلال استقباله كوهين وزير خارجية الأحتلال بدايات هذا الشهر أيار في بروكسل ، الأمر الذي يساهم في ابقاء إسرائيل دولة مارقة فوق القانون ومعفاة من المحاسبة .
هذا تحدي أمام الأتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل جماعي او بشكل منفرد أمام استمرار التطهير العرقي لشعبنا صاحب الأرض ، ولمصداقية قيم الاتحاد الأوروبي المعلنة وفق أسس نشؤ الاتحاد الأوروبي والمتمثلة بالديمقراطية ، العدالة ، حقوق الإنسان وغيرها ، وإلتى ما زال بعض المسؤولين الأوروبين يرون فيها قيم مشتركة مع دولة إسرائيل القائمة بالأحتلال والعنصرية للأسف الشديد.
كيف يعتبر بعض المسؤولين الأوروبيين ان هذه الدولة إسرائيل، دولة الأحتلال والتمييز العنصري حتى في حق سكانها أنفسهم هي دولة ديمقراطية كما أشارت أيضا رئيسة المفوضية وغيرها من المسوؤلين الاوروبين ؟ اي ديمقراطية هي تلك التي تمارس أفظع الجرائم والاضطهاد بحق شعب اخر ، هو شعبنا الفلسطيني بل وتعبث في حالات استقرار دول ودعم انقلابات عسكرية سابقة في اليونان وقبرص وعدد من دول افريقيا وامريكيا اللاتينية ، وإثارة بؤر التوتر واللعب على الحبال في منطقة شرق المتوسط من أجل الطاقة والغاز وعسكرة المنطقة ، كما في البلقان واكرانيا مع الحليف الأمريكي الذي يثير بؤر التوتر والحروب بالوكالة من أجل استدامة هيمنة القطبية الواحدة التي تهدد السلم والأمن الدوليين أمام تراجع هذا النظام اليوم وصعود قوى جديدة تدافع عن امنها القومي ومصالحها وامام نشؤ تحالفات جديدة بمناطق مختلفة من العالم ومنها التموضعات والعلاقات الناشئة اليوم بالاقليم العربي الذي نعيش به ، الأمر الذي يدلل من جهة اخرى لتغيرات تدريجية نحو نظام دولي جديد قد بدأ التكون .
شعبنا الفلسطيني ورغم بيانات الادانة أحيانا لا يكتفي بجملة الكلمات الجميلة والرقيقة من الغرب تجاهه ، بمقابل ما يتم الحديث عنه في إسرائيل عند قيام بعض هؤلاء المسؤولين بزيارتها او بلقاء المسؤولين فيها وتوقيع الاتفاقيات معها ومنها العسكرية وتقديم كل أشكال الدعم لها وكلمات التغني والاشادة بها كأنها جنة الله على الأرض في بعد ديني يتفق مع روايتهم المزعومة أو وصفها بواحة الديمقراطية والحليف الاستراتيجي . أم أن ذلك يتم لان هذه الدولة أقيمت على أنقاض مئات القرى الفلسطينية التي دمرتها العصابات الصهيونية عام ١٩٤٨ ، أو لأنها أقيمت على حساب تهجير مليون فلسطيني ذلك العام من النكبة وغيرهم في مراحل أخرى كما اقامت الولايات المتحدة كيانها على حساب وجود شعبها الأصلي انذاك ومارست التطهير العرقي ضدهم ثم التمييز العنصري ضد الملونيين ، لتبقى اسرائيل بذلك الوليد المدلل وخادمة سياساتهم ترتبط بهذه المقاربات معهم .
نحن الفلسطينين ما زلنا نعيش الظلم التاريخي الذي فرضته علينا قوى الأستعمار بالغرب ، وهو ظلم ينم عن عقلية الفوقية اليهودية التي أسس الفكر الصهيوني لها كما أسس الفاشيون والنازيون سابقا فوقيتهم العرقية ، وهو ظلم يتم بحقد دفين وعلى مرأى من الحكومات في أوروبا دون محاسبة او عقاب ، بل وبمساندة أمريكية بالمحافل الأممية وعلى الأرض .
لقد سئم شعبنا هذا الصمت او الإدانة اللفظية الرقيقة من الغرب التي لا تحمل معاني التنفيذ الفعلي ، في وقت يصر فيه شعبنا على إنهاء هذا الأحتلال العنصري الأطول بالتاريخ بعد الحرب العالمية الثانية ، بعيدا عن استمرار فكرة الغرب بادارة الصراع او البحث عن حلول اقتصادية وامنية لا تغني ولا تسمن عن شرعية الحقوق الوطنية السياسية في إزالة أصل البلاء وانهاء الاحتلال كرزمة لا تتجزاء .
هذا امر يتطلب قيام المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤلياته القانونية والتاريخية والسياسية وحتى الاخلاقية من خلال العمل الجاد لانهاء الاحتلال الأمر الذي لا نرى له أثرا جديا مسوؤلاً بعد مرور اكثر من ربع قرن من بداية ذلك المسار السياسي لعملية سلام مفترضة ، والذي قارب لان يكون سرابا تستغله الحركة الصهيونية في تنفيذ مشروعها الاستيطاني الكامل على كل ارض فلسطين التاريخية وتسابق الزمن فيه .
على دول الاتحاد الأوروبي أن تستمع لمواقف شعوبها ، فكفى الشعوب الأوروبية الصديقة تضحياتها العظيمة خلال معارك استقلال دولها ومقارعة الاحتلال النازي الذي احيينا ذكرى الانتصار عليه قبل أيام ، وهي تلك الشعوب التي تعلن تضامنها مع حقوق شعبنا وكفاحه العادل وفي معاداتها لاستدامة الاحتلال بعيدا عن مواقف حكوماتها المترددة والخجولة بل والمنحازة في بعض الأحيان أو تلك التي تساوي بين الضحية والجلاد وتعطي الحق لدولة الاحتلال بالدفاع عن استمرار احتلالها تحت ذريعة الدفاع عن النفس المزعوم .
هنالك ضرورة لان يُمارس العقاب على دولة تمارس بشاعة الاحتلال والاحلال السكاني ، وان تعترف حكومات دول الاتحاد الأوروبي بحقنا في تقرير المصير كمبدأ سامي لكافة الشعوب، و بدولتنا الوطنية ذات السيادة الكاملة وفق قرار برلماناتها والشرعية الدولية ، قبل أن تنتهي فرص تطبيق هذا الحل ان لم تنتهي بَعّد بفعل الاستيطان والتهويد والسياسة الأمريكية في إدارة الأزمة ، وتعم الفوضى والحرب الدينية التى يسعى لها الأحتلال يوميا خاصة بالقدس وفق تنفيذ معتقداتهم بحرب هارماغادون وصولا إلى مملكة اليهود او إسرائيل الكبرى .
وحتى لا يستمر اتهام الغرب الأوروبي بالكيل بمكيالين في قضايا الشعوب وحقوقها ، عليها الالتزام الحقيقي بمعاني يوم أوروبا . فهل تقبل بأن توصف بأنها داعمة دولة احتلال وابرتهايد أمام شعوبها ، تلك الدولة التي جاءت بمصائب لهم في مجتمعاتهم الأوروبية نفسها .
وعلينا نحن وهو الأهم في هذه الظروف تجسيد الوحدة وتحديد الرؤية والبرامج والأدوات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي ما زالت تتعرض لمشاريع النيل منها والألتفاف عليها ، وترسيخ حضورها الجماهيري الواسع خاصة بأوساط الأجيال الناشئة لأستكمال مرحلة التحرر الوطني وفق منطق الأرتقاء بدورها وبالمراجعة والتقييم لتحديد آفاق العمل المستقبلي وفق المتغيرات الجارية أن كان بتفشي الفاشية الدينية بدولة الأحتلال الأستعماري وتصعيد جرائمها و بالأقليم والتحولات المتسارعة بالسياسات الدولية .