نبض الحياة – كتب: عمر حلمي الغول
دولة الاستعمار الإسرائيلية اعتبرت واحدة من اهم خطاياها الاستراتيجية إبقاءها 160 الف مواطن فلسطيني عام النكبة 1948 وما بعده، الذين اصبحوا الان يزيدون عن المليوني نسمة داخل اسرائيل. مع ان قرار التقسيم الدولي رقم 181 أقر ببقاء الفلسطينيين العرب في مدنهم وقراهم، التي أقيمت عليها الدولة اللقيطة. وعندما ادركت الخطر الذي يمثله الفلسطينيون من خلال تمسكهم بهويتهم الوطنية والقومية، ودفاعهم عن رموز الشخصية الفلسطينية من العلم الى اللغة الى التراث واحياءهم المناسبات الوطنية وخاصة مناسبة النكبة ويوم الأرض وذكرى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش الموت الإسرائيلي لاحقا، ورفضهم سياسة التهويد والاسرلة والنفي لمرتكزات ورموز الهوية الوطنية، سنت الكنيست بتشريعات من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة العديد من القوانين العنصرية لمحاصرتهم، وطمس تاريخهم وشخصيتهم وموروثهم الحضاري والثقافي، ولاحقت مؤسساتهم ومنابرهم الحزبية والوطنية والكتل البرلمانية وطاردت اللغة العربية ومراكزهم الثقافية والأفلام والمسرحيات المعرفة بالهوية الفلسطينية حتى لو اخرجها إسرائيليون تقدميون، وحرمتهم من عرضها، ومنعت عنها الدعم المالي، وحجبت عنها الجوائز. ومازالت تطاردهم في كل مكان في الجامعات والمعاهد والمدارس ومؤسسات العمل والنقابات، حتى ان لجنة المتابعة العربية العليا، التي تمثل أبناء الشعب في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة مهددة بالملاحقة والمنع، حيث قدم احد أعضاء الائتلاف الحاكم للجنة التشريع الوزارية مشروعا باعتبارها كيانا يهدد الهوية الاستعمارية الإسرائيلية يوم الخامس عشر من مايو الحالي، أي يوم ذكرة النكبة ال75.
وكان العلم الفلسطيني احد رموز الهوية الوطنية، لذا تم ويتم استهدافه، لانه يؤرقهم كلما شاهدوه مرفوعا في مسيرات أبناء الشعب في الميادين والجامعات، لذا اقروا في مطلع حزيران / يونيو 2022 مشروع قانون منع رفع الاعلام الفلسطينية في المؤسسات الممولة من الحكومة الإسرائيلية، والذي صوت عليه آنذاك 63 عضو كنيست مقابل 16 عضوا ضد القانون، كما ذكرت القناة ال12 الإسرائيلية. وأشاد نتنياهو، زعيم المعارضة آنذاك بسن القانون العنصري، قائلا “لإسرائيل علم واحد فقط، نحن نعيد إسرائيل الى اليمين.” وهو ما حصل، وان كان الصهاينة بمختلف مشاربهم ضد رموز الهوية الوطنية.
وبعد عودته على رأس حكومتة السادسة الفاشية نهاية العام الماضي تابع نتنياهو مع اركان ائتلافه مواصلة نهج سن القوانين العنصرية من خلال ملاحقة الرموز الوطنية وخاصة العلم الفلسطيني، حيث لم يكتف الفاشيون ما اقروه العام الماضي بهذا الشأن، فعمقوا خيارهم العنصري امس الأربعاء الموافق 17 أيار / مايو الحالي بسن مشروع قانون بالقراءة الأولى “يعتبر رفع العلم الفلسطيني داخل مدينة القدس ومناطق الخط الأخضر مخالفة جنائية. كما يعتبر القانون كل تجمع فلسطيني يضم أكثر من ثلاثة اشخاص، يتم خلاله رفع العلم الفلسطيني “تجمهرا غير قانوني.”
والقانون الجديد يعكس الإصرار الصهيوني على حرمان الفلسطيني العربي رفع علمه في مناسباته الوطنية في أي مكان داخل إسرائيل اللا شرعية، ليس في الجامعات والمؤسسات الممولة من الحكومة، وانما لمجرد رفع العلم من قبل أربعة اشخاص في أي مكان داخل اسرائيل. لانه باعتقادهم يشكل تهديدا للدولة الكولونيالية.
وردا على تلك القوانين العنصرية والمعادية للشخصية الفلسطينية العربية، تفرض الضرورة على الكل الوطني في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، القدس وفي الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية المخنلطة رفع العلم في المدارس والجامعات وعلى المجالس القطرية والبلدية والمراكز الثقافية وعلى المساجد والكنائس والاديرة والمعابد والمقامات الدينية بمختلف مسمياتها وفي الأسواق دفاعا عن الهوية الوطنية ورموزها وفي المقدمة منها العلم الفلسطيني، وخوض معركة الدفاع عن الهوية بكل الوسائل الممكنة، وعدم الرضوخ لاملاءات حكومة الترويكا الفاشية، والعمل على كسر شوكتها، ومطالبة القوى الديمقراطية الإسرائيلية تقدم الصفوف في هذه المعركة دفاعا عن المساواة الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية، وانسجاما مع روح القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. كما تملي الضرورة التوجه للدول والمنابر الأممية لحماية الحق للفلسطيني العربي في ابراز هويته وثقافته ورموزه ومناسباته الوطنية، وحماية مؤسساته المعبرة عن شخصيته ومصالحه السياسية والثقافية والقانونية، ووضع برنامج كفاحي سلمي لحماية تلك الحقوق، والتوجه لكافة المنابر الحقوقية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية لافشال مخطط حكومة نتنياهو السادسة والسادية.
معركة العلم الفلسطيني، هي واحدة من المعارك الهامة والاساسية لابناء الشعب كل الشعب ومختلف مؤسساته القيادية في ال48 والقدس العاصمة، وضرورة خوضها حتى الانتصار او الانتصار، ولا مجال للتردد او النكوص عن خوض المعركة، وعلى قيادة منظمة التحرير تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا المجال. لا سيما وان القدس العاصمة الفلسطينية شأن يتعلق بها قبل غيرها من المؤسسات، وهو ما يفرض عملية التنسيق والتكامل بين المنظمة ولجنة المتابعة العربية العليا وكافة الأطر الفصائلية والحزبية والثقافية والقانونية والمجالس القطرية لاسقاط كل القوانين العنصرية وفي المقدمة منها منع رفع العلم الفلسطيني.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
