كتب: د. عبد الرحيم جاموس
سيادة الشعوب على أراضيها واوطانها لا تسقط بالغزو ولا بالإحتلال والإحلال والإستيطان فيها من قبل الغير ، ولا تسقط بالتقادم ، فالسيادة تبقى للشعوب على أراضيها واوطانها مهما تعاقب عليها من غزو واحتلال واستعمار .
لذا نقول ونؤكد إن لا شرعية قانونية لوجود كيان الإحتلال (اسرائيل ) مطلقا على ارض فلسطين من وجهة نظر قانونية تستند الى مبادئ وقواعد القانون الدولي العام الثابتة والراسخة و التي يجب احترامها والإلتزام بها و الإحتكام اليها في انهاء كافة قضايا الغزو والإحتلال والإستعمار والإستيطان والبت فيها حكما لصالح الشعوب التي تعرضت للغزو وللإحتلال والإستعمار وهذا ينطبق على فلسطين …
إن استقلال فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني المهجر والمشرد من وطنه فلسطين ، بفعل الغزو و العدوان والإستعمار الذي تعرضت إليه فلسطين ، هو امر واجب شرعا ويحتمه ويحميه القانون الدولي العام وقواعده الآمرة.
إن (اسرائيل ) ككيان سياسي ، لم تكن نتاج وتطور فعل و عمل قانوني سيادي و طبيعي لشعب صاحب حق مشروع على أرضه أرض فلسطين ، إنما هي نتاج عمل وفعل وغزو احتلالي احلالي عنصري عدواني غير قانوني وغير شرعي لا بد من ازالته ..
نعم إنها اي (اسرائيل ) نتاج عمل عدواني استعماري تآمري تم تنفيذه بواسطة الإستعمار رغم ارادة شعب فلسطين الأصلي ، وقد جهدَ الإستعمار في احتلاله والسيطرة عليها ، و جهدَ وهو يحاول اصطناع شرعية زائفة للكيان الإحتلالي (اسرائيل) عبر استخدام مختلف مفاعيل القوة و الهيمنة على قرارات المنتظم الدولي من عصبة الأمم وقراراتها سابقا .. الى و من ثم قرارات الأمم المتحدة ..
بالتالي إن مايسمى بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإقليم فلسطين … من صك الإنتداب على فلسطين وليس على ( اسرائيل ) وماقبله وما جاء بعده من قرارات صادرة عن عصبة الأمم ، ومن بعد الحرب العالمية الثانية الصادرة عن الأمم المتحدة مثل قرار التقسيم الخاص بفلسطين في ٢٩/١١/١٩٤٧م هي ايضا قرارات باطلة قانونيا وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي العام التي لا تجيز مطلقا الاستيلاء على أراضي الغير وممتلكات الغير بالقوة … لأن الكيان (اسرائيل) قد أنشئت و قامت ووجدت على اساس سلب ومصادرة و افقاد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعه وغير القابلة للتصرف في وطنه فلسطين لحساب مجموعة بشرية استقدمت بناء وتنفيذا لخطة عدوانية استعمارية عنصرية فاشية ، جيء بهم عنوة من دول استعمارية أوروبية ومن مختلف بقاع الأرض و قد تم منحها شرعية زائفة لا تستند لأي حق طبيعي ..
فمن قرار التقسيم لفلسطين ، إلى قرار قبول (اسرائيل) عضوا في الأمم المتحدة ، جميعها قرارات باطلة شرعا ووضعا وتمثل عدوانا وانتهاكا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه الممثل بإقليم فلسطين ماقبل الإنتداب البريطاتي عليه كونه جزء لا يتجزء من سوريا الطبيعية الكبرى و جزء من أراضي البلاد العربية التي كانت تخضع للدولة العثمانية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى …
فمن اين جاءت شرعية وجود (اسرائيل ) إن ما بني على باطل فهو باطل … لقد اصطنعت هذة الشرعية و الحقوق الزائفة للكيان الصهيوني بلغة وادوات واساليب الخداع والتحايل واستخدام العنف و القوة والغزو والإحتلال والإستعمار والتطهير العرقي والإستيطان غير المشروع لأوطان وأراضي الغير .. !
د. عبد الرحيم جاموس
30/5/2023 م
Pcommety@hotmail.com