قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما).
وخلال جلسة عقدت صباحاً في سجن الرملة، ادعت لجنة الإفراجات المبكرة أن النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد.
واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، القرار تصريحاً بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير “مصلحة السجون” الاحتلالية.
وقالت: رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف “سغاف” عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك.
ودعت كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم.
والأسير دقة من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 48، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح (39) عامًا.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر عدد من المستوطنين وأنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام سجن الرملة، مطالبين بعدم إطلاق سراح الأسير وليد دقة رغم خطورة حالته الصحية.
كما حاول المستوطنون الاعتداء على عائلة الأسير وعدد من المتضامنين الذين نظموا وقفة أمام المعتقل، للمطالبة بحرية وليد حتى يتسنى له تلقي العلاج خارج سجون الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح الأسير دقة، بينها “الحرية لوليد دقة”، و”ليد دقة مطلبنا”، و”حق وليد تلقي العلاجات”.
ويعتبر الأسير دقّة من أخطر الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال، حيث تعرّض خلال الأسابيع الأخيرة لانتكاساتٍ صحية خطيرة متتابعة؛ بعد معاناته من مضاعفات عمليّةٍ جراحيّة تم فيها استئصال جزء من رئته اليمنى، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي عانى منها على مدار سنوات الاعتقال الممتدة منذ العام 1986.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، كشف عن إصابة دقة بمرض “التليف النقوي”، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيص إصابته به في العام 2015.
ويوم الأربعاء الماضي، أرجأت اللجنة المختصة في النظر بطلب الأفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، الرد على طلب الافراج المبكر عنه إلى هذا اليوم.
وأوضحت مسؤولة الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أماني سراحنة، أن اللجنة التابعة للجهاز القضائي الإسرائيلي، لا تمتلك صلاحيات اتخاذ قرار الإفراج أو عدمه، وإنما تنظر في إمكانية أن يمنح محامي الأسير الضوء الأخضر ليبدأ في إجراءات طلب إطلاق السراح المبكر في محاكم الاحتلال استناداً لوضعه الصحي.
وكانت نيابة الاحتلال قد أعلنت إنها ستعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، بداعي أن ليس ثمة خطر حقيقي يهدد حياته.
وجاء هذا الموقف مخالفاً لتقرير صدر عن “ضابط الصحة” في إدارة سجون الاحتلال، أقرّ فيه أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته”.
وزعمت النيابة أن “أيام وليد ليست معدودة”، واستندت في ذلك لقرار سابق صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التماس بإطلاق سراح مبكر على خلفية صحية لأسير آخر.
وإذا ما رُفضت مساعي الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، فمن المقرر أن تنتهي محكوميته في آذار/مارس 2025، وبذلك يكون قد قضى ما مجموعه 39 عاماً في سجون الاحتلال، (حُكم بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وعامان أضافتهما سلطات الاحتلال على الحكم الأول في أيار / مايو 2018 بداعي مساهمته في إدخال هواتف نقالة للأسرى).
ووليد دقة، هو أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
