أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، الذي أفضى إلى مقتل طفل فلسطيني لم يتجاوز الثلاثة أعوام، بعد أربعة أيام من إصابته مع والده، قرب مدخل النبي صالح في رام الله. تأتي هذه الجريمة نتيجة تساهل تلك القوات في تعليمات إطلاق النار، وإطلاق النار دون أي مبرر تجاه الفلسطينيين، بدعم من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
ووفق تحقيقات المركز، وإفادة والد الطفل المصاب، ومشاهدات باحثة المركز التي كانت في موقع الحدث، ففي حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الخميس الموافق 1-6-2023، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الرئيسي لقرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل، ما أدى إلى إعاقة حركة مرور مركبات المواطنين. مع استمرار إغلاق البوابة، وانتشار الجنود في محيطها، تجمهر عدد من الشبان والفتية في المنطقة، وألقوا الحجارة صوب الجنود الذين أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز عشوائيًّا تجاه المتظاهرين والمركبات المتوقفة قرب المدخل. في تلك اللحظات، كان المواطن هيثم ابراهيم تميمي، 44 عاماً، يحمل طفله محمد، عامان ونصف، أمام منزلهم الذي يبعد حوالي 50 مترًا عن الموقع العسكري لقوات الاحتلال على المدخل. توجه المذكور وهو يحمل طفله إلى سيارته من نوع سكودا رمادية اللون، المتوقفة قرب المنزل المحاذي للشارع القريب من البرج العسكري، بهدف إبعادها عن منطقة الأحداث. وصل المذكور سيارته ودخلها ووضع ابنه محمد في الخلف، وبدأ بإرجاع السيارة للخلف، وفي تلك اللحظة أطلق جنود الاحتلال النار تجاه السيارة، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الكتف، وأصيب طفله محمد بعيار ناري في الرأس من الجانب اليمين.
كما أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال عن إصابة ثلاثة مواطنين آخرين، منهم امرأة كانت متوقفة أمام منزلها قرب منطقة المواجهات.
وأفاد المواطن المذكور لباحثة المركز بما يلي:
“قمت بتشغيل السيارة بواسطة المفتاح ومباشرة سمعت إطلاق رصاصتين بشكل مباشر على المركبة، قمت بوضع غيار خلفي للرجوع للخلف لكي أبعد المركبة عن إطلاق الرصاص في المواجهات ورجعت بالفعل من متر إلى مترين، وبدأت أسمع إطلاق النار مباشر على السيارة، سمعت حوالي من 5 إلى 6 رصاصات. لم أشعر أنني أصبت، لكن نظرت إلى الخلف وشاهدت طفلي محمد مصاباً، وكان وجهه غارقا بالدماء، حينها فقدت أعصابي، وبدأت بالصراخ، وتجمع عدد من الأهالي، وحاول الجميع الصراخ بالإسعاف، وبعدها حضرت سيارة مدنية لأحد أقاربي، وتوجهنا نحو مدخل البلد الرئيسي، وحاول الجنود الهجوم على المركبة ومنعها من التقدم، وعندما لاحظوا أن طفلي محمد مصاب في رأسه، أحضروا سيارة إسعاف إسرائيلية، بعدها وصلت طائرة مروحية نقلت طفلي، أما أنا فنقلت بالسيارة المدنية إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، وتبين أنني مصاب بعيار ناري في الكتف. لاحقا علمت أن طفلي محمد نقل إلى مستشفى تل هاشومير في إسرائيل، وهناك أجريت له أكثر من عملية جراحية إلى أن أعلن عن وفاته ظهر يوم الاثنين الموافق 5/6/2022، وتم نقل جثمانه مساءً إلى مجمع فلسطين الطبي داخل مدينة رام الله.”
وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.
وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.
