تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة
سيادة الرئيس يصل الصين في زيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام
وصل سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
وسيلتقي فخامة الرئيس خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي سيادته عددًا من كبار المسؤولين الصينيين.
ويرافق سيادته: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي.
*فلسطينيات
الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة
حذّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من عواقب وخيمة، إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.
وأكّد الهباش، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أنّ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى سوف تبقى عصية على مؤامرات التقسيم والتفتيت، محذرا من تبعات الإقدام الفعلي على إقرار ما يسمى مشروع قانون “عميت هليفي”، الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا، وتمرير صبغة جديدة لاقتحامات المستوطنين له من أبوابه كافة، بالإضافة إلى إلغاء الرعاية الهاشمية للمقدسات.
وشدد قاضي القضاة على رفض جميع المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه، مطالبا بوقفة عربية، وإسلامية، ودولية جادة وعاجلة، لمنع الاحتلال من المضي قدمًا في مخططاته الاستيطانية والتوسعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية صارمة بحق دولة الاحتلال، في خطوة جدية لمنعها من العبث بالمقدسات الدينية، كونها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.
*مواقف “م.ت.ف”
فتوح يدين مشروع قانون إسرائيلي يمنح المتطرف بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية “تسفكا فوغل” والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48.
واعتبر فتوح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته وشذوذه الاجرامي الحاقد ضد الفلسطينين، وان هذا القانون التعسفي العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينين، وخاصة أوامر الاعتقال الاداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن الكنيست الاسرائيلية هي برلمان عنصري واعضاؤها مجرمون فاشيون يجب أن تتم ملاحقتهم قانونيًا ومحاكمتهم ومكانهم الأمثل هو السجن.
ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميم إسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة.
*عربي دولي
الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية
حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من قيام حكومة الإحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أبو الغيط في بيان له، اليوم الثلاثاء: أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.
وطالب الإدارة الأميركية بإتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن، مؤكداً أن الإستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.
*إسرائيليات
الاحتلال يستولي على 70 دونمًا جنوب قلقيلية لصالح التوسع الاستيطاني
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على 70 دونمًا من أراضي قرية عزون عتمة التي تقع خلف جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية.
ويُذكر أن القرار يتضمن الاستيلاء على 70 دونمًا بمنطقة “خلة أبو عتمة” والمزروعة بأشجار الزيتون، بهدف إنشاء 192 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة “شعاري تكفاه”، الجاثمة على أراضي القرية.
*أخبار فلسطين في لبنان
اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني في صيدا ينعى السعدي، ويدين الاعتداءات الصهيونية ضد أهلنا في فلسطين
عقد اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني اجتماعه الدوري في مقر التنظيم الشعبي الناصري في صيدا.
وصدر عن المجتمعين البيان التالي:
١- يدين اللقاء الاعتداءات الصهيونية ضد أهلنا في فلسطين المحتلة في تكرار محاولاته الدائمة لتدنيس حرم المسجد الأقصى، وسياسة هدم المنازل وبناء المستوطنات، وممارسة القمع والقتل اليومي في أراضي ٤٨ وكافة أراضي فلسطين المحتلة.
٢- نعى اللقاء الشهيد المجاهد “أبو طارق السعدي” راجياً من الله عز وجل أن يكون مثواه الجنة مع الصديقين والبررة.
وأكد على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة في الدفاع عن المخيم، وعدم تعرضه للأذية من أصحاب المشاريع المشبوهة، متمنياً على قيادة العصبة الاستمرار بدورها الإيجابي لحماية المخيم.
٣- في ذكرى النكبة والحروب الإسرائيلية التي شنت على الأراضي العربية، واحتلال عاصمة عربية “القدس الشريف”، وعاصمة المقاومة في عالمنا العربي بيروت، يؤكد اللقاء على أهمية مواجهة ودعم المناضلين الفلسطينيين الشجعان في صمودهم في التصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة.
٤-وجه اللقاء التحية إلى الصامدين الشجعان في منطقة العرقوب اللبنانية، وبخاصة كفرشوبا في وقفتها البطولية وتحديها لقوات الاحتلال الصهيوني.
وثمن اللقاء الدور المميز للجيش اللبناني في وقوفه وقفة جدية لحماية الأهل.
٥-في الشأن اللبناني، أكد المجتمعون أنه لا حل للأزمات الداخلية إلا من خلال الحوار وحده الذي من شأنه أن يقرب وجهات النظر لرؤية مستقبلية تعيد لبنان.
٦- طالب اللقاء الأونروا بالقيام بالأدوار المنوطة بها لتؤمن حياة لائقة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات لناحية زيادة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والصحية والبيئية.
*آراء
واجهوا الجريمة بأدواتكم/ بقلم: عمر حلمي الغول
ارتفع عدد ضحايا أبناء الشعب في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة بشكل ملفت هذا العام نتاج تفشي الجريمة الصهيونية المنظمة ضدهم مع تولي حكومة ترويكا الفاشية مقاليد الحكم، وتنصيب بن غفير خليفة كهانا وزيرا لما يسمى “الأمن القومي”، مما اطلق يد القتلة من عصابات المافيا والمستعربين لاستباحة دم الأطفال والنساء والشباب بشكل منهجي، ووفق مخطط مدروس عنوانه مضاعفة عمليات الاغتيال، وإختفاء الجاني، وتستر وتغطية الشرطة والشاباك عليهم، بهدف أولاً فقدان الأمن والأمان، حتى بلغ عدد المغدورين 100 ضحية، وبات المواطن الفلسطيني حامل الجنسية الإسرائيلية كل يوم وساعة ينتظر ويترقب ويسأل من هي الضحية الجديدة من إحدى المدن أو البلدات الفلسطينية؛ ثانيًا محاولة دس اسفين فرق تسد بين أبناء الشعب، من خلال القاء التهم على البعض الآخر من الفلسطينيين؛ ثالثًا دفع المواطن الفلسطيني للهجرة كجزء من مخطط التطهير العرقي الإسرائيلي، أو التفكير بذلك للخروج من دوامة الجريمة لحماية الذات؛ رابعًا رغم تحميل بن غفير وجهاز الشرطة المسؤولية عن الجرائم، إلا أن الحكومة السادسة لم تتخذ إجراءً رادعًا لحماية المواطن الفلسطيني. وإن تم إقصاء بعض رجال الشرطة، فالسبب يكون السبب تصفية حسابات بين قادة الجهاز، ولذر الرماد في العيون، وتضليل الشارع الفلسطيني.
وفي خطوة مفضوحة لتولية جهاز الشاباك متابعة ملف الجريمة في الوسط الفلسطيني، اشترط قادة الجهاز المتورط أصلاً بالوقوف خلف الإرهاب المنظم، إطلاق يده، وعدم مساءلة قيادته وأعضاءه أمام أية محاكم، أو توجيه التهم لهم. ولتحقيق ذلك عقدت جلسة في مكتب رئيس الوزراء يوم الاحد الماضي الموافق 11 حزيران الحالي بقيادة نتنياهو وبن غفير وشبتاي، المفوض العام الشرطة ورنين بار، رئيس الشباك، وغالي يهراف المستشارة القانونية للحكومة، وعميت إسمان المدعي العام للدولة، واعلن رئيس الحكومة أنه “رغم الصعوبات، يجب تسخير قوات الشاباك في الحرب ضد عائلات الجريمة في المجتمع الفلسطيني. وكلف نتنياهو رئيس مجلس الامن القومي تساحي هنغبي لصياغة التوصيات العملية للمصادقة عليها في اجتماع الحكومة القادم، وللضحك على الدقون سيتم تشكيل لجنة وزارية لشؤون القطاع الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء، المسؤول الأول عن الجريمة في المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
أطلقت تصريحات شكلية وواهية عديدة من قبل مختلف المشاركين بالاجتماع وغيرهم من المعنيين بالإرهاب الصهيوني بادعاء “الحرص على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في ال48″، والحقيقة الماثلة أمام الجميع فلسطينيين وإسرائيليين من انصار السلام، إن الحكومة بقضها وقضيضها وأجهزتها الأمنية هي ولا أحد غيرها المسؤول الأول عن الإرهاب المنظم ضد أبناء الشعب في داخل الداخل. لأنها هي الحامي الأول لعائلات الإجرام، وهي التي تسلحهم وتغض النظر عن جرائمهم، فضلاً عن المستعربين من الوحدات الخاصة الإسرائيلية المكلفة بزيادة عمليات الاغتيال، وبالتالي فإن الحكومة هي القاضي والجلاد في آن، كما كانت دومًا كذلك.
أمام التصاعد غير المسبوق في الجريمة في الوسط الفلسطيني العربي ما العمل؟ وهل يجب الرهان على الحكومة وعصاباتها الموغلة في الدم الفلسطيني؟ وما هو دور لجنة المتابعة العليا والقوى والنخب السياسية والثقافية والإعلامية الفلسطينية في الحد من الجريمة؟
باختصار شديد مطلوب أولاً تشكيل لجان شعبية في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية لرصد وملاحقة المتورطين بعمليات القتل؛ ثانيًا فضحهم في وسائل الاعلام الفلسطينية والإسرائيلية، ونشر صورهم وخلفياتهم الاجرامية؛ ثالثا عدم السماح للشاباك بتولي المسؤولية؛ رابعًا فضح ممارسات الشرطة المتواطئة مع المجرمين، ونشر الحقائق أيضًا في وسائل الاعلام؛ خامسًا زيادة نشر الوعي في أوساط الفلسطينيين لمواجهة الجرائم، والعمل على إلقاء القبض على المجرمين وأدوات جرائمهم، وتسليمهم للقضاء الإسرائيلي، ومتابعة محاكمتهم، وفضح أي تهاون معهم؛ سادسًا وضع المشبوهين من عملاء الشاباك والشرطة تحت المراقبة وبشكل دوري؛ سابعًا معالجة قضايا الخلافات البينية بين العائلات الفلسطينية بسرعة، والحؤول دون اللجوء لخيار الثأر؛ ثامنًا استخلاص الدروس والعبر من كل جريمة من خلال دراسة وافية لشروطها، والعمل على تعميمها في أوساط الجماهير الفلسطينية؛ تاسعًا تكثيف المظاهرات والاعتصامات امام رئالسة الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية المختصة والمسؤولة عن الجرائم؛ عاشرًا مطالبة السفارات الأميركية والأوروبية والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد للفوضى الخلاقة، التي تنتهجها في الوسط الفلسطيني، وغيرها من الأساليب والوسائل الناجعة لكبح الفلتان والفوضى في أوساط المدن والبلدات الفلسطينية.