أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الإسلامي الفلسطيني، اليوم الأحد، أسماء الفائزين في مسابقة “جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي في دورتها الثامنة”.
جاء ذلك خلال حفل نظّمته الوزارة والبنك، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس ومشاركته، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري، ومدير عام البنك عماد السعدي، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، وإياد نصّار ممثلاً عن محافظ سلطة النقد، ووكيل “التعليم العالي” بصري صالح، وعدد من أسرتي الوزارة والبنك، وحشد من الباحثين.
وفي كلمته، نقل أبو مويس إلى الحضور تحيّات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ومباركتهما واهتمامهما وحرصهما الشديد على دعم البحث العلمي، باعتباره رافعة للأمم والحضارات، ويسهم بشكل جلي في تطوير الدول والمجتمعات وخدمتها.
وبارك الوزير للفائزين في الجائزة بدورتها الثامنة، مثمناً دعم البنك الإسلامي الفلسطيني المستمر للبحث العلمي في فلسطين، مؤكداً الحرص على تعزيز البحث العلمي المُنتج الذي يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.
وشكر أبو مويس البنك الإسلامي الفلسطيني على هذه الشراكة، شاكراً أيضاً أسرة الوزارة على جهودهم النوعية للارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي، مُشيراً إلى أن جهود الباحثين الفلسطينيين وتميّزهم البحثي أثمر في جعل فلسطين الأولى عربياً من حيث نوعية البحث العلمي، وكذلك نشر أكثر من 14 ألف بحث في قاعدة بيانات “سكوبس” العالمية.
وأشاد وزير التعليم العالي بالتميّز البحثي للأسرى في سجون الاحتلال، مُعلناً إتاحة الوزارة لعدد من برامج الدراسات العليا للأسرى، بما يسهم في زيادة إنتاجاتهم البحثية.
ودعا أبو مويس إلى دعم جهود الوزارة على صعيد صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي، وكذلك صندوق إقراض الطلبة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي ودعمه، والوصول إلى تعليم شبه مجاني.
من جانبه، هنأ السعدي الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في فلسطين، وتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي، وإصدار أبحاث أصيلة تضيف قيمة جديدة إلى المعرفة.
وثمن السعدي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الوزير أبو مويس في التنظيم والإشراف على الجائزة، والعمل بكل ما يلزم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين البنك والوزارة في تعزيز ثقافة البحث العلمي في العملية التعليمية وبناء جيلٍ يتمتع بالقدر الكافي من العلم والوعي وقادر على تحقيق آمال شعبه وتطلعاته.
من جانبه، أشاد ممثل محافظ سلطة النقد بجهود وزارة التعليم العالي والبنك الإسلامي الفلسطيني برعاية جائزة البحث العلمي في دورتها الثامنة ودعمها، مشيراً إلى دور مثل هذه الأبحاث في نشر العلم والمعرفة وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على المجتمع، من خلال مساهمته في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، ما يُساهم في تطوير المجتمع، ونموه اقتصادياً وبالتالي تحقيق الرفاهية للأفراد، وحلّ المشكلات على كل المستويات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، وغيرها.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع المصرفي الفلسطيني في المسؤولية الاجتماعية التي بلغت حوالي 5 ملايين دولار عام 2022 وتوزعت على عدة قطاعات، وكان لنصيب الصحة والبيئة والتعليم الحصة الأكبر.
وتقدّم نصار بالتهنئة للفائزين في هذه الدورة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم في إنتاج مزيد من الأبحاث، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التقدم والتطوّر الحضاري واستمراريته.
وفاز في مجال التعليم والتعلّم والتجارة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كلٌ من ميساء أبو زنط (المرتبة الأولى)، وأحمد عليا (المرتبة الثانية)، وصفاء أبو جارور (المرتبة الثالثة).
وفاز في مجال العلوم التطبيقية (الأرض، المياه، الزراعة) ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، كلٌ من نواف أبو خلف (المرتبة الأولى)، ومالك ظاهر (المرتبة الثانية)، ومحمد سالم (المرتبة الثالثة).
وفاز في مجال العلوم الصحية (الأوبئة والأمراض – دراستها ضمن السياق الفلسطيني) كلٌ من بيسان مرقة (المرتبة الأولى)، وجوني عامر (المرتبة الثانية)، ومصطفى غانم (المرتبة الثالثة).
وفي مجال النظم الإدارية- النزاهة، والمحاسبة، والمساءلة والشفافية فاز كلٌ من علاء دويكات (المرتبة الأولى)، وإسلام عبد الجواد (المرتبة الثانية)، ومحمد صالح (المرتبة الثالثة).
يُشار إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي الخاص في مجالات البحث العلمي، وتشجيع الباحثين في الجامعات الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة ودعمهم، وتجويد مخرجات البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين البحث في مجال الاستجابة للطوارئ والتحول التكنولوجي.
كما تهدف إلى تعميق فهم الظواهر والأشياء المحيطة، منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية، وتطويعها لتسهيل ظروف الحياة، ومناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية للمساهمة في تطوّر المجتمع، وإيجاد حلول للقضايا المختلفة.