تكشف معطيات إسرائيلية رسمية النقاب عن السياسة الإسرائيلية الهادفة لتفريغ المنطقة “ج” في الضفة الغربية من الفلسطينيين وزيادة عدد المستوطنين فيها.
ووفقاً لمعطيات عرضتها ما تسمى “الإدارة المدينة” في جلسة أخيرة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية وكشفتها حركة السلام الآن فقد “أقرت “الإدارة المدنية” بأن 95٪ من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية في المنطقة “ج” قد تم رفضها، ومن الناحية العملية، فإنه على مدى السنوات العشرين الماضية، تم في المتوسط منح أقل من 10 تصاريح في السنة، وبحسب “الإدارة المدنية”، يعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في المنطقة “ج”.
وأضافت: “بين عامي 2022 والنصف الأول من عام 2023، تم هدم 770 مبنى فلسطينياً في المنطقة “ج”، وخلال نفس الفترة، تم هدم 88 مبنى فقط في المستوطنات، وعملياً، كان معظمها بؤراً استيطانية غير قانونية لشبان التلال التي هدمها الجيش وتمت إعادة بنائها مرة أخرى”.
وأشارت “السلام الآن” في تقرير موسع وصل “الأيام” إلى أنه “خلال المناقشة التي جرت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حول المنطقة “ج” يوم 19 تموز، قدم ممثلو “الإدارة المدنية” ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش معلومات حول نطاق البناء الإسرائيلي والفلسطيني وكذلك أنشطة الإنفاذ في الضفة الغربية، بما في ذلك خطط الوزير سموتريتش للأراضي المحتلة”.
وقالت إنه من بين ما كشف في الجلسة “مخطط إنشاء وحدة شرطة حرس الحدود الجديدة التي ستنضم إلى وحدة إنفاذ “الإدارة المدنية” الحالية العاملة حالياً في المنطقة “ج”، وتوسيع نطاق الإنفاذ في المنطقتين “أ” و”ب”، علما أنه منذ اتفاقات أوسلو، لا يملك الجيش سلطة هدم المباني الفلسطينية في المنطقتين “أ” و “ب” إلا في حالات استثنائية بناءً على “اعتبارات أمنية”.
وذكرت أنه تم الكشف أنه “من أجل السيطرة على أراضٍ إضافية في المنطقة “ج”، ستستثمر إدارة المستوطنات في تعزيز المناطق الزراعية للمستوطنين وتطهير الأراضي، وإن إدارة المستوطنات ستقدم سلسلة من البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية (حوالى 50) بهدف السيطرة على الأراضي المفتوحة”.
ولفتت إلى أنه “خلال المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، لم تنكر الإدارة المدنية والوزير التمييز البنيوي ضد الفلسطينيين”.
وقالت: بحسب تصريحاتهم، فإن 95٪ من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية مرفوضة، بينما تمت الموافقة على غالبية كبيرة من طلبات المستوطنين، وفي الواقع، يبدو الوضع أكثر خطورة، فعلى سبيل المثال، بين عامي 2016 و2018، تم منح 21 رخصة بناء فقط للفلسطينيين، على الرغم من ادعاء الإدارة المدنية أن أكثر من 300000 فلسطيني يعيشون في المنطقة”.
وأشارت إلى أنه “أيضاً، فيما يتعلق بالإنفاذ، هناك فجوة بين هدم المباني التابعة للمستوطنين والفلسطينيين، ففي العام 2022 وحده، هدمت “الإدارة المدنية” حوالى 550 مبنى فلسطينياً في منطقة “ج” صدرت أوامر هدم (حوالى 37٪)، ومن أصل حوالى 1600 مبنى تم تحديدها على أنها غير قانونية من قبل “الإدارة المدنية””.
وقالت: “من المهم ملاحظة أن الفلسطينيين في المنطقة “ج” ليس لديهم إمكانية حقيقية للحصول على تصاريح بناء لأن “الإدارة المدنية”، باستثناء حالات منعزلة، لا توافق على خطط البناء للفلسطينيين، ولذلك، يضطر الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة “ج” إلى البناء دون موافقات”.
وذكرت أنه “في المقابل، هدمت “الإدارة المدنية” 67 بناية تعود للمستوطنين من أصل 340 مبنى غير قانوني تم تحديدها (أقل من 20٪)”.
ولفتت السلام الآن إلى أن “سموتريتش قدم خلال المناقشة ثلاثة مكونات إضافية لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن إدارة المستوطنات ستعمل على ترويج حزم تشجيع إضافية للمستوطنين والاستثمار في تطهير الأراضي التي تطالب بها الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل إدارة المستوطنات على ترخيص جميع المزارع غير القانونية (حوالى 50 مزرعة)، والتي تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية”.
وذكرت السلام الآن أن “سموتريتش أكد ضرورة توسيع نطاق الإشراف والتنفيذ على البناء في المناطق “أ” و “ب”، علماً أنه حالياً، لا يملك الجيش سلطة هدم المباني باستثناء المنطقة “ج”، وفقط في ظل اعتبارات أمنية استثنائية.
وقالت نقلاً عن سموتريتش: “لتعزيز نظام الإنفاذ في المنطقة “ج”، سيتم إنشاء وحدة جديدة لمراقبة الحدود، مع التركيز على الإنفاذ ومساعدة وحدة الإنفاذ التابعة “للإدارة المدنية” في هدم المباني “غير القانونية”.
ونقلت عن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والمستوطنات، قوله: “نحن نعيد بناء نظام التنفيذ. سيعتمد الإنفاذ على اعتبارات الدولة، بما في ذلك الأنشطة في المنطقتين أ و ب وفقاً لاعتبارات الأمن القومي”.
“الأيام” – من عبد الرؤوف أرناؤوط
