المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

تقارير تتحدث عن تقليص الدوحة لمبالغ المنحة القطرية لحركة حماس والسبب تقارب الأخيرة مع دمشق

معلومات “رأي اليوم” الخاصة تخالف ذلك… الأسباب تتعلق بالانتخابات الداخلية لقيادة حماس

قالت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر مقربة من حركة حماس أن قطر قلصت المنحة الممنوحة للحركة في الأشهر الأخيرة وكانت قطر تقدم شهريا 30 مليون دولار لقطاع غزة ومن بينها 10 ملايين دولار لدعم رواتب موظفي القطاع، وقد تراجع هذا الجزء إلى 3 ملايين دولار مؤخرا.
وارجع المصدر وفق التقارير المنشورة السبب في تقليص الدوحة المبالغ المقدمة لحماس الى خطوات التقارب بين الحركة وسورية، بعد قطيعة بين الطرفين بسبب اتخاذ حماس الحليف الوثيق لدمشق موقفا منحازا للمعارضة السورية ولمشروع اسقاط الحكم في دمشق. وكان الرئيس السوري بشار الأسد، استقبل في تشرين الأول الماضي وفدا من “حماس” برئاسة قائد الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، وذلك بعد قطيعة منذ حوالي 10 أعوام.
وتعارض الدوحة خطوات التقارب مع سورية ليس خطوات حماس التي يتخذ بعض قادتها الدوحة مقرا لهم، انما حتى الخطوات العربية للمصالحة.
وحسب مصادر دبلوماسية عربية فان الدوحة لم تمانع على مضض عودة دمشق لمقاعدها في الجامعة العربية، وقد عبر المسؤولون القطريون عن ذلك في اكثر من مناسبة، وعلى الرغم من ان تقارير عديدة ومن بينها ما نقلته شبكة “بي بي سي” عن مصادرها تتحدث عن ان سبب تقليص المنحة القطرية لحماس يعود لخطوات حماس تجاه سورية، الا ان معلومات “رأي اليوم” ووفق مصادرها في غزة تقول ان ما ذهبت اليه وسائل الاعلام ليس السبب الحقيقي، انما السبب يعود الى اقتراب الانتخابات الداخلية لحركة حماس، ولا ترغب الدوحة في تصدر أسماء محددة قيادة الحركة عبر الانتخابات، خاصة ان تلك القيادات المنتخبة سابقا دفعت نحو عودة العلاقات القوية مع ايران وحزب الله، وإعادة تصويب خطاب الحركة نحو إعادة الاندماج مع محور المقاومة، وتلك القيادات ذاتها كانت السبب وراء إعادة حماس حساباتها بمقاربة الملف السوري. ووفق ذلك يبدو ان الدوحة تضغط بالمال من خلال تقليص المنحة لترتيب وضع رأس الهرم في حركة حماس وفق ما يتفق مع سياساتها ونظرتها للإقليم او ربما نظرت حلفاء الدوحة في واشنطن والعواصم الغربية التي تسعى الى ترويض حركة حماس.
سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس اكد في تصريحات علنية أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لعشرة ملايين دولار، ثم تراجعت حتى وصلت لثلاثة ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين، مضيفا أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلا لمرة واحدة، وبقيمة 3 ملايين دولار وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

”راي اليوم” ـ نور علي

Exit mobile version