كتبت: سهاد كبها
أحد قانون الأساس في دولة إسرائيل الذي صادقت عليه الكنيست بشكل نهائي في القراءات الثانية والثالثة وأعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو 2023 ان البرلمان الإسرائيلي قد اقره وهو واحد من عدة قوانين تدفع بها الحكومة الإسرائيلية الحالية تحت مسمى ” الإصلاح القضائي”.
القانون الذي كانت المحكمة الاسرائيلية العليا تمارس رقابة قضائية على قرارات الحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها والغاء قرارات للحكومة والوزارات باعتبارها غير معقولة.
ومع سن قانون الحد من المعقولية الذي يمثل تحولا كبيرا في الوضع الإسرائيلي الداخلي يتزايد القلق بين الفلسطينيين حيال حقوقهم مستقبلهم سيادتهم على أراضيهم واستمرارية وجودهم في الأراضي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية
حيث ان هذا القانون بمثابة الغاء احدى الوسائل الهامة التي كان يعتمد عليها الفلسطينيون للتصدي للقرارات الظالمة بحقهم والاستيلاء على أراضيهم.
يحد القانون العنصري من المعقولية بشكل عام الفلسطينيين في مناطق ال 1948 من الأدوات العملية والفعالة للمطالبة بحقوقهم ومواجهة السياسات الإسرائيلية التمييزية والظالمة.
فعادة كان الفلسطينيون في مناطق ال 1948 يلجؤون الى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن في قرارات الهدم والمصادرة، وكانت المحاكم تعتبر بعض الأحيان قرارات الحكومة غير قانونية وتلغيها.
ولكن مع تفعيل قانون الحد من المعقولية تم تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا وبالتالي فقد يصبح أكثر صعوبة للفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم امام السياسات الإسرائيلية الظالمة.
كان للفلسطينيين في مناطق ال 1948 في الماضي بعض النجاحات في ابطال قرارات هدم منازل ومصادرة أراض مثلا قرار تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس من خلال تقديم ادلة على ملكيتهم للأراضي.
ومع مصادقة الكنيست على قانون الحد من المعقولية فان هذا الخيار لم يعد متاحا للفلسطينيين في مناطق ال 1948 ,ويعزز الانتهاكات الإسرائيلية ويزيد من التحديات التي يواجها الفلسطينيون في أراضيهم، وبالتالي يفقد الفلسطينيون أداة هامه كانوا يعتمدون عليها للدفاع عن حقوقهم وملكيتهم العقارية والأراضي التي يعيشون عليها.
هذا يعني أيضا ان القضاء لن يكون مرجعية مستقلة تتحكم بمصير القرارات الحكومية المتعلقة بالفلسطينيين بل يمكن ان يتأثر بالأوضاع السياسية الراهنة.
من شان هذا الواقع ان يسهم بارتفاع معدلات التهجير للفلسطينيين سواء في مناطق ال 1948 وربما في الضفة الغربية كذلك ويسهم في اضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود والبقاء في بلادهم.
فهذه التغييرات تتسبب في إعادة توازن القوى لصالح اليمين المتطرف، مما يزيد فرص الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة اصدار قرارات خطيره مثل مصادرة الأراضي هدم البيوت والقرى الفلسطينية وذلك تمهيدا لضم الضفة الغربية وترحيل الفلسطينيين.
ويتوقع ان بسبب تمرير هذه التعديلات يجد الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس ومناطق ال 1948 أنفسهم في مواجهه مباشرة مع السياسيات العدائية.
فيتوقع ان يزيد ذلك من مواجهة عمليات الهدم والمصادرة التي تنفذها السلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 ام في الضفة الغربية.
ان تأثيرات التعديلات القضائية ليست محصورة داخل إسرائيل فحسب بل قد يكون لها تداعيات على المنطقة بأكملها وتصاعد الصراع في المنطقة تزايد وتيرة الاستيطان والاعتداءات على المقدسات وبالتالي تزايد التوتر على الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
مما يتطلب من الفلسطينيين التوحد والاتحاد ووضع استراتيجية وطنية موحده لمواجهة التحديات القادمة.
