تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة
سيادة الرئيس يستقبل السفير البرازيلي ويتسلم دعوة لزيارة البرازيل
استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة، رئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية اليساندرو كاندياس.
وسلم ممثل البرازيل، سيادته دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة البرازيل في وقت يحدد من الجانبين.
وشكر فخامة الرئيس، الرئيس البرازيلي على الدعوة، مؤكدًا أنه سيقوم بتلبيتها في الوقت المناسب، مشيدًا بمواقف البرازيل والرئيس لولا دا سيلفا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خاصة خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.
ووضع سيادته، السفير في صورة آخر المستجدات والتحركات التي تقوم بها القيادة لتدعيم الموقف الفلسطيني الملتزم بقرارات الشرعية الدولية .
بدوره، جدد السفير كاندياس الموقف البرازيلي الثابت الداعم لقضيتنا الوطنية، ولشعبنا الفلسطيني.
حضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
*فلسطينيات
وزيرة الصحة: الاحتلال يُمعن في جرائمه ضد الطواقم الطبية
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمعن في جرائمها ضد أبناء شعبنا وطواقمه الطبية”.
وأشارت الكيلة في بيان صدر عن الوزارة، مساء يوم الجمعة، إلى أن جرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف تتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفاعل لوقف انتهاك حقوق الإنسان وحرمة المراكز والطواقم الطبية.
ولفت البيان إلى أن “وزيرة الصحة اطمأنت على صحة الزميلة سالي البيطار (37 عامًا) والتي أصابها الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الصدر خلال اقتحام مدينة جنين يوم أمس الخميس”.
وقالت الكيلة إن “الحالة الصحية للزميلة البيطار، والتي تعمل فنية طب مخبري في مركز يعبد الصحي الحكومي، لا تزال خطيرة رغم استقرارها”.
وأضافت أن “الزميلة البيطار أصيبت بطلق ناري من قبل قوات الاحتلال اخترق أعلى البطن من الجهة اليمنى العليا أدى إلى تهتك ونزيف شديد في الكبد وضرر كبير في الكلية اليمنى”.
وتابعت أن “الزميلة المصابة أدخلت إلى قسم العمليات في مستشفى جنين الحكومي بشكل طارئ وبعد عدة ساعات من التدخل الجراحي تم السيطرة على النزيف، وجرى استئصال الكلية اليمنى”.
*أخبار فتحاوية
العالول: سيادة الرئيس يترأس جلسة لثوري “فتح” الخميس المقبل
برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، يعقد المجلس الثوري لحركة “فتح”، الخميس المقبل، جلسة له بمقر الرئاسة برام الله.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، إن سيادته سيلقي كلمة مهمة في افتتاح جلسة المجلس الثوري، والتي تأتي في مرحلة حرجة جدا، في ظل ما يتعرض له شعبنا من جرائم متواصلة، وتنكر السلطة القائمة بالاحتلال لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية.
وحول قضية الأسرى، شدد العالول على أن هذه المسألة مهمة جدًّا لشعبنا، وتشكل قضية مؤثرة وضاغطة على الاحتلال في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متواصلة، وحملات تنكيل غير مسبوقة تقوم بها إدارة السجون بتعليمات من المتطرف بن غفير.
*عربي دولي
منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لكوفيد
أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، أنهما تراقبان من كثب متحوّرة جديدة من كوفيد-19 رغم أن “التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد”.
وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة “ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)” الموجود على سطحها والذي يؤدي دورًا أساسيًا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.
وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.
من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة “إكس” إلى أنها تراقب المتحوّرة عن كثب.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن “التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة”.
حتى 13 آب/أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونًا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.
*إسرائيليات
الحكومة الإسرائيلية تطلب تأجيل نظر المحكمة العليا بالتماس ذريعة المعقولية
طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، مساء اليوم الجمعة، تأجيل جلستها للنظر في التماس ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، المقررة يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما رفضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ذلك.
وقدّمت الحكومة الإسرائيلية طلبا رسميًّا، لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، وتاريخ تقديم الردود، لفترة ثلاثة أسابيع.
وقال المحامي الذي سيمثل الحكومة أمام المحكمة، إيلان بومبخ، اليوم، إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بومبخ سيفسر طلب التأجيل بأن “تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى”، وأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس.
وأضاف أنه “من الواضح أن الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق”.
وجرى تعيين موعد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حكم في قضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر.
وأول من أمس الأربعاء، صادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.
وأوضحت المستشارة القضائية أنها تصادق على تمثيل شخصي للوزير “على إثر فجوات في المواقف”، حيث يتوقع أن تبلغ المحكمة العليا بأنها تعارض هذا القانون.
وتعتبر المستشارة القضائية للحكومة أن هذا القانون يخرق منظومة التوازنات والكوابح بين السلطات وتلحق أضرارا بالغة بجهاز إنفاذ القانون، وترى أن إلغاء ذريعة المعقولية يهدف إلى إقالة “حراس عتبة”.
وفي 9 آب/أغسطس، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا احترازيًا، يجبر الائتلاف الإسرائيلي على تقديم تفسيرات يبرر من خلالها تعديل “قانون أساس: القضاء” لإلغاء “حجة المعقولية”، في إطار الالتماسات المقدمة للمحكمة في هذا الشأن.
والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد محدد، والرد على الادعاءات التي قدمها الملتمسون ضد قرار حكومي، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.
وتنظر المحكمة يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل بهيئة موسّعة مكونة من 15 قاضيا (كامل هيئة القضاة في المحكمة)، في التماس ضد تعديل “قانون أساس: القضاء” بما ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم – “حجة المعقولية”- التي تمكن المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.
وشددت المحكمة على أن قرارها “إجرائي”، وأفادت بأن الأمر الاحترازي يأتي “لأسباب تتعلق بفعالية ونجاعة معالجة الالتماسات، دون أن يكون هذا القرار تعبيرًا عن موقف بشأن جوهر القضية”.
وأمرت المحكمة الحكومة والكنيست بالرد على الالتماسات بحلول الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل. كما أفادت المحكمة بأنها تدرس إمكانية بث جلسات مناقشة الالتماسات على الهواء مباشرة، وذلك في إشارة إلى أن “العليا” تعتزم النظر في جميع الالتماسات دفعة واحدة.
ويشير قرار المحكمة إلى أن الإجراءات القضائية في هذا الملف “ستتم بشكل أسرع من المعتاد”، مما سيسمح لرئيسة المحكمة، إستر حيوت، إدارة جميع جلسات الاستماع بشأن الالتماسات ضد إلغاء حجة المعقولية، قبل انتهاء ولايتها.
والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست. وبين الملتمسين نقابة المحامين و”الحركة من أجل جودة الحكم” و”الحركة الديمقراطية – المدنية”، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش وأعضاء كنيست سابقين وناشطين اجتماعيين.
وركزت الالتماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية على أن تعديل “قانون أساس: القضاء” يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا في “جوهر وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”. وأشار قسم من الملتمسين إلى أن تعديل القانون تم من خلال إجراءات تشريعية تنطوي على عيوب.
وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”، بعد تصويت “الكنيست” الإسرائيلية في 24 تموز الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي.
واستقطبت التظاهرات الاحتجاجية تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا وعسكريين احتياطيين.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
كما يرى معارضو نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
*أخبار فلسطين في لبنان
الحاج يستقبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض
استقبل أمين سر حركة “فتح” وفصائل “م.ت.ف” في البقاع م.فراس الحاج، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في لبنان الأخ جمال فياض على رأس وفد من الدائرة، بحضور عضو لجنة المتابعة في اللجان الشعبية في لبنان أسامة عطواني، وأمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، واللجان الشعبية في مخيّم الجليل، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٨/١٨ في مكتب قيادة حركة “فتح” في مخيّم الجليل.
بدايةً رحّب الحاج بمدير دائرة شؤون اللاجئين والأخوة الحضور، وثمّن دور دائرة شؤون اللاجئين على الدور الفاعل في تقديم الدعم لأبناء شعبنا في لبنان بشكل عام، ومخيّم الجليل بشكل خاص من خلال تقديم المشاريع والخدمات الأساسية التي تخدم أبناء شعبنا.
كما تقدّم الحاج بالشكر والتقدير إلى سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، وسعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الأخ أشرف دبور، الذين يسعون دائماً للعمل على تغطية الحاجات والمتطلبات الأساسية التي يحتاجها أبناء شعبنا.
وتباحث المجتمعون في المشاريع المقدمة من قبل الدائرة، وتباحثوا بالقضايا التي تخص أبناء شعبنا، والوقوف على الحاجات الأساسية التي لا بد من تأمينها للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في البقاع إجتماعياً وإقتصادياً خاصة في ظل الظروف الصعبة ووضع الإمكانيات التي تعزز صمود أبناء شعبنا.
*آراء
شركات للتنسيق والنهب/ بقلم: عمر حلمي الغول
حرصت على تأجيل معالجة ملف شركات العمال كوسيط بين قوة العمل الفلسطينية وصاحب العمل الإسرائيلي، ودور حركة حماس الانقلابية في استغلال العمال، إضافة إلى تعميق بعد آخر، وأكثر سفورا في توسيع وتعميق عملية التنسيق مع المنسق الإسرائيلي في الإدارة المدنية، التي يشرف عليها مباشرة بتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، حتى تتضح بعض الجوانب المتعلقة بالعملية ككل، ومواقف اتحاد نقابات العمال والنقابات المختصة. وإن كان لدي قناعة راسخة وفقا لمعلومات ولمعرفتي بخلفية ودور جماعة الاخوان المسلمين كأداة وظيفية في خدمة أعداء فلسطين وشعوب الامة العربية ودولها الوطنية.
شاهدنا خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب الأسود على الشرعية في قطاع غزة، كيف سعت إسرائيل اللقيطة ومن خلفها الولايات المتحدة ومن لف لفهم الى حماية الانقلاب، وتأمين مصادر تمويل له عبر الشنط المحمولة من مطار اللد بالسيارات الى مدينة غزة لتسليمها عبر الوكيل القطري لقيادة حماس، وتحت ذريعة مساعدة الشعب الفلسطيني أحيانا اخر، وباشعال الحروب للتلميع والمتاجرة بدم الشهداء وأبناء الشعب عموما، ولتحويل الشباب في قطاع غزة الى مجموعة من المعاقين. كما حصل في مسيرات ما يسمى “العودة”، وبالتفنن في كيفية نهب جيوب الشعب عموما من خلال الضرائب غير القانونية وافلاس أصحاب رؤوس المال، ونهب شركاتهم، والمتاجرة باراضي الوقف وتوزيعها على الأنصار.
ومن اشكال التناغم والتكامل ونهب قوة عمل العمال الفلسطينيين وتوسيع دائرة التنسيق الأمني بين إسرائيل المارقة والخارجة على القانون وحركة حماس، اعلن المدعو إيهاب الغصين، وكيل ما يسمى وزارة العمل في حكومة الظل الانقلابية، تشكيل شركات لتجنيد طاقة العمل في السوق الإسرائيلي مقابل دفع ضرائب شهرية بمقدار 600 شيقل شهريا، أي بمعادل 1000 دولار أميركي عن كل عامل، التي يفترض ان تبدأ عملها نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي. حيث تم استبدال تصريح العمل السابق، الذي كان يسمى “تصريح الحاجات الاقتصادية” ب”تصريح المشغل”، وهذا التصريح يربط بين الشركات الحمساوية وغيرها وصاحب العمل الإسرائيلي مباشرة.
وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية اقترحت على قيادة حماس الانقلابية في ايلول/ سبتمبر 2022 الفكرة. لكنها تحفظت آنذاك. بيد انها بعد ان تعمقت في دراسة “تصريح المشغل” والفوائد والمردود الذي يمكن ان ينجم عنه، وافقت عليه، فهو يحقق اكثر من غاية، منها اولا- تخفيف نسبي من حدة مشاكل البطالة؛ ثانيا- تأمين مصدر نهب جديد لطاقة قوة العمل الفلسطينية؛ ثالثا- يعمق علاقات التنسيق الثنائية مع القيادة الإسرائيلية؛ رابعا- يعزز خيار الامارة؛ خامسا- ينعش الدورة الاقتصادية في محافظات الجنوب.
ومن المؤكد أن لا احد ضد فتح أبواب العمل أمام العمال، وتأمين حقوقهم الخاصة والعامة. لا سيما وان الوضع الاقتصادي الفلسطيني صعب، نتاج غياب اقتصاد وطني مستقل او شبه مستقل، وعدم قدرة الحكومة ضمن واقع الحال، ومحدودية الإمكانيات، والهيمنة والحصار الإسرائيلي على المساحة الأكبر من الأرض الفلسطينية المحتلة على توفير فرص عمل، وغياب إمكانية حقيقية لفتح بعض أسواق العمل العربية وخاصة الخليجية باستثناء الكويت الشقيقة وفي حقل التعليم فقط، فإن خيار العمل في السوق الإسرائيلي الأسود لتأمين لقمة العيش حاجة للعامل، وبالتالي المشكلة ليست في مبدأ العمل، وانما في أساليب العمل الجديدة، التي استهدفت حقوق العامل، والربط المباشر مع المنسق، والاخطار الناجمة عن الالية الجديدة، التي ترهن العامل لاجندة قيادة الانقلاب والشركات التابعة لها، او التي افترضت انها تعمل لمصلحة العامل، ولم تتورط في اللعبة الحمساوية الإسرائيلية، مع ان أصحاب الشركات ذات الخلفية الوطنية يعتقدون ان الالية الجديدة تحمي العمال من السمسرة غير المشروعة، رغم ان أصحابها لا يجهلون خلفية حركة الانقلاب.
هذا وقد اعلن زياد النخالة، امين عام حركة الجهاد الإسلامي رفض حركته للسياسة الحمساوية بهذا الشأن.
ومن جانبها الجبهة الشعبية رفضت الخطوة الحمساوية من خلال بيان أصدرته جبهة العمل النقابي، ولخصته بالعديد من الأسئلة المشككة بجدوى شركات العمال في تحقيق الغاية المرجوة منها، ومن بين الأسئلة التي اثارتها: “ما الضامن لعدم تلاعب المشغل في استمرارية العمل وضمان حقوق العمال؟ وهل هذه الشركات على علاقة بتنسيق أمني؟ ومن الجهات التي ستفتح لها الأبواب للتواصل مع المشغل الصهيوني؟ وكيف يتم ذلك؟ … الخ.
كما وحذر شاهر سعد، امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين في تصريح لإذاعة صوت فلسطين يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 آب/ أغسطس الحالي من ترخيص الشركات الصورية لبيع تصاريح عمل في داخل إسرائيل للعمال في قطاع غزة بمبلغ الف دولار على كل تصريح. وأعتبر ذلك عملا لا أخلاقيا ومخالفا لكل القوانين. وأضاف انه يتابع هذا الموضوع بتفاصيله، ويعمل على نقل حقائقه الى الجهات الدولية المختصة. وطالب العمال بمقاطعة الشركات المتورطة في لعبة التنسيق الأمني والاقتصادي، ورفض الخصم من أجورهم.
بالنتيجة حركة الانقلاب الحمساوية، لا تتورع عن ارتكاب أي مخالفة قانونية او أخلاقية او نقابية مقابل نهب أموال الشعب وبالمقابل هي متورطة حتى اذنيها في عملية التنسيق الأمني المباشر مع إدارة سموتريتش الاستعمارية، الامر الذي يستدعي من الكل الوطني التدقيق في وظيفة الشركات وخطة حماس المرفوضة، وعلى وزارة العمل الشرعية مطالبة الشركات الحصول على ترخيص رسمي منها لحماية العمال، وقطع الطريق على ألاعيب حماس المفضوحة.