المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

جرائم الاستيطان ومنظمات الارهاب اليهودي في حماية ” قبة حديدية قضائية “

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعي بعنوان ”جرائم الاستيطان ومنظمات الارهاب اليهودي في حماية ” قبة حديدية قضائية “” من (12 – 18 أغسطس/آب 2023)، وإعداد مديحه الأعرج، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

طغى ارهاب المستوطنين في برقه واستشهاد المواطن قصي معطان ( 19 ) عاما برصاص أحد المستوطنين ، من ذوي السوابق الاجرامية فضلا عن حرق منازل وتدمير مركبات وممتلكات في القرية على الأحداث ، التي تجري في الضفة الغربية ، فقد القى ذلك الحدث الارهابي ، الذي تورطت به حكومة الاحتلال مع المستوطنين بظلاله على المشهد الاستيطاني ، غير أنه لم يحجب صورة السياسة العامة التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتورط جهاز القضاء الاسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا الاسرائيلية في التغطية على تلك السياسة .

فبالتزامن مع موجة الارهاب اليهودي ، التي يمارسها زعران ” شبيبة التلال ” و” تدفيع الثمن ” في اكثر من مكان في الضفة الغربية ، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “ حوميش ” على اراضي برقه وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية ، وذلك في خطوة تنسجم مع موقف الحكومة الإسرائيلية وتغطيها في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة ، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال . وأكد قضاة تلك المحكمة في قرارهم أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضًا عبر أرض فلسطينية خاصة ، إلا أن هذه المسألة ” لم تكن في صميم الالتماس الذي تقدم به الأهالي ولم تشكل أساسا لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية ” . واعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد تدريس التوراة في “حوميش” وذلك في أعقاب نقلها بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة ، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه ” أراضي دولة ” تابعة لما يسمى المجلس الاستيطاني ” شومرون”. .

هذه طبعا ليست المرة الاولى ، التي تقدم فيها المحكمة العليا الاسرائيلية نفسها بصفتها ” القبة الحديدية ” ، التي توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال وgلمستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ، فقد سبق أن مارست هذه المحكمة أدوارا كهذه مرات عدة وفي اكثر من مكان . وقد اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها ، بينما اعتبرت منظمة ” ييش دين – يوجد قانون ” الحقوقية الإسرائيلية ، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين القرار بمثابة ” مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي ”.

وفي سابقة قضائية أخرى ، قضت المحكمة العليا في آذار من العام الماضي في التماس قدمته بلدية الخليل ، على أرض فلسطينية خاصة ، وأكدت بشأنها بأن ” الوجود المدني اليهودي هو جزء من مفهوم الدفاع المكاني للجيش الإسرائيلي ، لأن وجود مواطني الدولة في الأراضي المستولى عليها يقدم مساهمة كبيرة للوضع الأمني في تلك المنطقة . قصة قديمة تتجدد باستمرار . فجيش الاحتلال يتمركز في وسط الخليل ، في المنطقة التي كانت في السابق محطة الحافلات الرئيسية ، وفي هذه المنطقة ، التي صدر بشأنها “ أمر مصادرة ”، تم إنشاء قاعدة عسكرية أطلق عليها اسم ” سرية المرافق ” . في أوائل التسعينات من القرن الماضي بدأ جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالسكن في كرفانات موجودة في منطقة المعسكر ، وتم تقسيم المنطقة بين منطقة عسكرية ومنطقة سكنية للمستوطنين . قدم أصحاب الأرض الفلسطينيون التماسات عدة وجادلت سلطات الاحتلال بأن مساكن المستوطنين على الأرض المصادرة لأغراض عسكرية لها ما يبررها لخدمة أغراض جيش الدفاع وهكذا تصرفت المحكمة العليا الاسرائيلية وأثبتت أنها في طليعة السلطات التي تقف وراء قانون أساس ( دستوري ) يرسي نظام الفوقية اليهودية وكأنها بذلك تريد أن تدرأ عن نفسها سهام جهات يمينية متطرفة تتهمها بأنها لا تقيم وزنا بما فيه الكفاية لهوية دولة الاحتلال اليهودية .

وفي موازاة قرار المحكمة العليا الاسرائيلية جاء قرار ما تسمى “محكمة الصلح الإسرائيلية ” في القدس ليكمل الصورة ، فقد قررت تلك المحكمة الإفراج عن المستوطنين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله . جاء قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، في ظل توفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين “الإفلات من العقاب”،. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين ، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، بـ 12 يوما، “للاشتباه” بقتلهما الشهيد معطان، لكن “قاضي المحكمة” تسيون سهاراي، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي.

وعلى صلة بكل هذا تأتي التعديلات القضائية ، التي يضغط وزير القضاء ياريف ليفين ووزير المالية ، وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لتمريرها في الكنيست الاسرائيلي لتطرح مكانة جهاز القضاء وبخاصة المحكمة العليا الاسرائيلية على جدول البحث بما في ذلك علاقة تلك التعديلات بالفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس . البعض يعتقد أن ما يسمى معركة استقلال القضاء في دولة الاحتلال شأن داخلي اسرائيلي ، غير ان ذلك لا يعكس الصورة بكاملها ، خاصة وأننا أمام حكومة يمينية فاشية متطرفة وعنصرية تضغط لحسم الصراع على الضفة الغربية قانونيا بعد ان قطع الاحتلال شوطا طويلا في حسمه ميدانيا على الارض بزرع الضفة الغربية بمئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية . فقرات التغلب والمعقولية وغيرها من الفقرات في التعديلات القضائية ، إذا نجح الائتلاف الحاكم في اسرائيل في تمريرها في الكنيست من ِشأنها ان تجعل من المحكمة العليا الاسرائيلية غير ذي صلة في كل ما يتصل بالبناء والنشاطات الاستيطانية والسطو على الاراضي بما فيها الاراضي الخاصة وبالبؤر الاستيطانية وبانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات ، الأمر الذي يهمش من دور هذه المحكمة في لعب دور ” الدرع الواقي ” أو ” القبة الحديدية القضائية ” ويفتح نافذة أمام المحافل القضائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لتضطلع بدور ما في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها في الضفة الغربية ، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي بدأت مع تحالف نتنياهو – سموتريتش – بن غفير تأخذ أشكالا علنية ومنظمة . وهذا هو ما تخشاه أوساط سياسية وأمنية في اسرائيل وتحذر من عواقبه .

وعلى صعيد النشاطات والمخططات الاستيطانية يبدو واضحا ان حكومة اليمين المتطرف في عجلة من أمرها لخلق المزيد من الوقائع على الأرض . ففي القدس تتواصل ألنشاطات الاستيطانية في أحيائها ومحيطها . فقد وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال يوم الاثنين الماضي على مخططين استيطانيين الأول في مستوطنة ” راموت ” والثاني في مستوطنة ” بسغات زئيف ” بواقع 2430 وحدة استيطانية فضلا عن فندقين بنحو 500 غرفة في منطقة جبل المكبر ، حيث سيتم بناء 20 برجا من 24 طابقا في مستوطنة ” راموت ” . أما في مستوطنة ” بسغات زئيف ” فإن المخطط يقوم على بناء 8 بنايات من 11 طابقا وبرجين من 22 طابقا وذلك على اراضي تابعة لبيت حنينا وحزما ، هذا الى جانب مجمع يضم وحدات استيطانية ووظائف ومساحات تجارية ومبان عامه ، على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 130 دونما بالقرب من الشارع الرئيس قبل معبر حاجز حزما العسكري . كما وافقت بلدية الاحتلال في القدس على ابداع مخطط يجمع بين المساكن والفنادق في حي قصر المندوب السامي في جبل المكبر على مساحة اجمالية تبلغ حوالي 20 دونما ، ويتضمن المخطط نحو 100 وحدة استيطانية ستقام في اربعة مبان سكنية من 9 طوابق فضلا عن فندقين من 8 طوابق يتسعان لنحو 550 غرفة .

ولم تسلم مدينة القدس من عربدة الوزير الفاشي إيتمار بن غفير ، الذي قام بجولة استفزازية في القدس الشرقية وفي مستوطنات التلة الفرنسية ، برفقة عضو مجلس بلدية الاحتلال عراب الاستيطان آري كينج وممثلين عن شرطة الاحتلال التقى فيها مع المستوطنين وخاطبهم بلغة عنصرية داعيا لزيادة عدد المتطوعين في الميليشيا الخاصة ، التي ينوي بناءها تحت مسمى الحرس القومي ومتعهدا بإصدار المزيد من تراخيص الأسلحة النارية لزيادة الشعور بالأمن الشخصي للمستوطنين في القدس الشرقية واولئك الذين يسكنون المستوطنات الخارجية من القدس على حد تعبيره . وعرج بن غفير خلال جولته على حي الشيخ جراح واجتمع بقيادة المستوطنين في مقر الجمعية الاستيطانية ” امونا ” الملاصقة للمستشفى الفرنسي في الشيخ جراح يبث سمومه العنصرية .

وفي القدس كذلك اعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدينغنوف عن تخصيص 115 مليون شيكل إسرائيلي (30 مليون دولار أميركي) لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون ومستوطنات القدس الشرقية ، على حد زعمه وذلك بتوظيف 400 حارس أمن على طول الجبل بأكمله.من جانبه ، وفي الوقت نفسه يدفع كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك نحو إصدار قرار حكومي لتحويل نحو 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف ” تعزيز الاستيطان “، وتخويل وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى ” أماكن غير منظمة في يهودا والسامر ة ” في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.أما مصدر هذه الأموال فمن ميزانيات الوزارات الحكومية، بحيث يخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم ومبلغ ـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، يجري هذا في ظل رفض سموتريتش تحويل ميزانية مستحقة للسلطات المحلية العربية و” تعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ” ، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول المقبل ، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.

كما تعتزم الادارة المدنية ، التي يتولى وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش توجيه عملها ، شرعنة وزيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة “أساهيل”، وبؤرة “أبيغيل” والمقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل . وتأتي هذه الخطوة في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها الإدارة المدنية ، وذلك في سياق تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وكل من الصهيونية الدينية وقوة يهودية وما ترتب عليها من قرارات كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرتها في شباط الماضي بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة. ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو “أساهيل” 18 مرة ، فيما تزيد مساحة أبيغيل 25 مرة. علما ان مساحة البناء الحالية في بؤرة “أساهيل”، تبلغ 55 دونمًا لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة “أبيغيل” 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا. وقد جرى مؤخرا شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين “بيلغي يام” و”هيوفيل” كأحياء تابعة لمستوطنة “عيلي”. وقبل ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية “نوفي نحميا” و”زايت رعنان” و”ديرخ هأفوت” و”باني كيدم” بالإعلان عنها أنها أحياء لمستوطنات قائمة.

وفي محافظة رام الله والبيرة اعتدت قطعان المستوطنين على مدرستين مهددتين بالهدم من قبل سلطات الاحتلال هما مدرسة “رأس التين” وقاموا بتحطيم نوافذ المدرسة وتخريب محتوياتها،و‏تقع المدرسة في تجمع بدوي بأراضي قرى كفر مالك ، وأبو فلاح ، والمغير ، وشيدت عام 2020، ضمن مدارس التحدي ومدرسة تجمع “وادي السيق” البدوي، قرب قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله وخرّبوا محتوياتها وسرقوا بعض المقتنيات ، كما دمروا السلك الشائك المخصص لحماية المدرسة من الخارج، ولاحقا هدمت جرافات الاحتلال ، مدرسة “رأس التين” في تجمع القبون البدوي ببلدة كفر مالك ، في حين هدمت قوات الإحتلال مدرسة عين سامية التي تخدم عدداً من التجمعات البدوية شرق رام الله ، وفككت غرف الصفوف المتنقلة (كرفانات) وصادرتها

كما لم تسلم المواقع الأثرية الفلسطينية من محاولات تزوير هويتها وتحويلها الى أهداف للنشاطات الاستيطانية والتهويدية . ففي بلدة سبسطية في محافظة نابلس بدأت سلطات الاحتلال أول خطواتها العملية لتنفيذ مشروع استيطاني تهويدي في البلدة ، حيث اقتحمت دوريات تابعة لقوات الاحتلال والإدارة المدنية ودائرة الآثار الإسرائيلية المنطقة الأثرية وسلمت إخطارا بإخلاء خيمة تستخدم لأغراض سياحية بحجة وجودها في المنطقة (ج) .فيما سلمت سلطات الاحتلال الموقع الأثري لمقاول إسرائيلي كان يرافقها، الذي بدوره باشر أعمال المسح الهندسي للموقع تمهيدا للبدء بمشروع تهويدي أقرته حكومة الاحتلال قبل عدة شهور. وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في أيار/مايو الماضي على تخصيص مبلغ 32 مليون شيكل لترميم موقع حديقة سبسطية الأثري وإقامة مركز سياحي يهودي في المكان

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:
أقامت بلدية الاحتلال في القدس الأسبوع الماضي مهرجانًا تهويديًا في بركة السلطان تحت عنوان مهرجان الفن الدولي “هوتزوت يوزار”. على بعد نحو 100 متر من الناحية الجنوبية الغربية لسور القدس التاريخي . وخلال المهرجان تتحول المنطقة قرب وادي الربابة إلى مسرح لآلاف المستوطنين ما يُؤدي لضوضاء تتسبب بإزعاج أهالي سلوان ، وتُقييد حركة تنقلهم . الى جانب ذلك تواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في الحي خطر الهدم لصالح إقامة مشروع إسرائيلي استيطاني يُطلق عليه “وادي السيليكون” فيما جرف مستوطنون قطعة أرض في حي وادي حلوة بسلوان كما وضع آخرون أعمدة حديدية على قطع أرض أخرى تمهيدا لتسييجها وإغلاقها ببوابة حديدية.

رام الله:
أقدم مستوطنون على مهاجمة مركبة أحد المواطنين في منطقة سهل ترمسعيا وحطموا زجاجها، ولاذوا بالفرار”. فيما هدمت جرافات الاحتلال غرفاً زراعية، وسلاسل حجرية في بلدة بيت سيرا، غرب رام الله، بحجة وقوعها قرب جدار الفصل العنصري ، كما اقتلعت عدداً من أشتال الزيتون المزروعة في الأرض التي تبلغ مساحتها بنحو 6 دونمات

الخليل:
نظم مئات المستوطنين المدججين بالسلاح بمشاركة 6 وزراء مسيرة استفزازية جابت شارع الشهداء وحي السهلة وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من الخليل ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها “الموت للعرب”، وحملت هذه المسيرة عنوان “يوم فرنسا بالخليل”، حيث جمعت مستوطنين متطرفين فرنسيين أو من الناطقين بالفرنسية . ومنعت سلطات الاحتلال المواطن عزيز شحدة اعمر من ترميم كهف يسكنه هو وعائلته المكونة من 6 أفراد ، واستولت على مواد للبناء (إسمنت وحديد)، ومولد كهرباء، وحفار كهربائي ، ومعدات بناء أخرى في مسافر يطا جنوب الخليل ، فيما أخطرت قوات الاحتلال مجلس قروي خلة الميه بوقف العمل في الطريق الذي يربط منطقتي الرفاعية والديرات ، ويخدم عددا كبيرا من سكان تلك المنطقة. وهدم مستوطنون من مستوطنة “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، غرفة سكنية تعود للمواطن محمد علي الشواهين في منطقة خلال العدرة.

نابلس:
أقدم مستوطنون على تحطيم أشجار زيتون في قرية بورين .فيما دمر آخرون خطوط مياه في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك بطول كيلومترين في أراضي الخربة ، علما أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض خطوط المياه فيها لتدمير المستوطنين .كما نصب مستوطنون عددا من الغرف المتنقلة “كرفانات” في المنطقة الجنوبية من أراضي بورين في المنطقة المحاذية لمستوطنة “يتسهار” وتصدى أهالي قرية الساوية لهجوم مستوطنين لاحقوا مجموعة أطفال على مدخل القرية فيما تصدى أهالي بلدة قصرة لهجوم مماثل من المستوطنين. وتواصل جرافات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية في بلدة قصرة، جنوب نابلس، بهدف تمديد خطوط ضغط عالٍ للكهرباء ، بهدف السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي لصالح البؤرتين الاستيطانيتين “إيش كودش” و”أحيا”، علما أن الأراضي في تلك المناطق ملكية خاصة ويحمل أصحابها وثيقة “طابو”.

سلفيت:
استولت قوات الاحتلال على جرافة غرب سلفيت كانت تعمل في منزل قيد الإنشاء في الجهة الشرقية من بلدة قراوة بني حسان، بحجة أنها تعمل في مناطق “ج” وهدمت متنزها في منطقة “بئر أبو عمار” الإنجيل الصناعي وكسرت أعمدة الإضاءة والمقاعد وخلايا الطاقة الشمسية وحطمت الأشجار الحرجية. كما هدمت قوات الاحتلال منشأة صناعية وورشة حدادة في قرية سرطة للمواطن محمد علي صرصور مساحتها 200 متر مربع.

جنين:
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا ، قدم مؤخرًا من المزارعين الفلسطينيين في قرية عانين للسماح لهم بالدخول لأراضيهم خلف الجدار بشكل يومي وقررت بالتواطؤ مع جيش الاحتلال والادارة المدنية السماح لهم بدخول اراضيهم تحت قيود مشددة يومين فقط في الأسبوع . وغير بعيد عن يعبد هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالقرب من حاجز “دوتان” العسكري وأغلقوا الشارع الرئيسي الذي يريط بين جنين وطولكرم ويعبد وقراها، ومنعوا المواطنين من المرور.

الأغوار:
اقتحم مستوطنون الموقع الأثري ” كنيس شهوان ” بمدينة أريحا لأداء طقوس تلمودية ، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الموطنين وقوات الاحتلال ، التي كانت ترافق المستوطنين وتوفر الحماية لهم .

Exit mobile version