قدمت لحكومة الدنماركية قبل ظهر اليوم الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات، بعد جدل سياسي وإعلامي استمر على مدار أسابيع على أثر تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف أمام عدد من سفارات الدول العربية والإسلامية.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن مشروع القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.