دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قادة الجيش والأجهزة الأمنية لجلسة مشاورات طارئة مساء اليوم من أجل تدارس الوضع الأمني المتدهور في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، عقّب مدير مركز القدس للدراسات الاسرائيلية عماد ابو عواد، بأن الاحتلال يدعو لاجتماعات روتينية عقب كل حدث أمني في الضفة ، يوجه من خلالها رسالة داخلية أن هناك مستوى أمني يعمل في دولة الاحتلال خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بأن المجلس الوزاري المصغّر” الكابينت” معطل، وما بوسعه أن يتخذ قرارات .
وأضح أبو عواد خلال حديثه لبرنامج “مساء الخير ياوطن” الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن كافة قرارات المجلس تصب في زيادة الضغط على الفلسطينين ، مشيرا الى ان “اسرائيل” نفسها تصرح دائما” زيادة الضغط يؤدي الى زيادة المزيد من ردة الفعل الفلسطينية، وبالتالي كافة الخيارات امام الكابينيت وحكومة نتنياهو الفاشية المتطرفة هي زيادة التصعيد بما يجعل الحالة الفلسطينية أكثر صموداً ماسيعرض حكومة الاحتلال لمزيد من المخاطر بسبب السلوك العنجهي الذي لا يعتبر أي وجود للشعب الفلسطيني ،وبالمقابل تطبيق دولة يهودية في فلسطين .
وأكد أبوعواد ان حكومة الاحتلال الحالية جاءت بعنوان انها الاقوى في مواجهة العمليات الفلسطينية الموجهة ضدها ، ولكنها واجهت سلسلة أكثر قوة من موجة العمليات ودولة الاحتلال تعيش مأزق لا تستطيعه الخروج منه .
وتوقع ابو عواد أن يكون زيادة الضغط من الاحتلال باتجاه زيادة الحواجز وزيادة الاغلاقات والاعتقالات في الضفة الغربية ، وربما الذهاب باتجاه بعض العمليات العسكرية الموضعية في الضفة الغربية وليس أبعد من ذلك .
وأضاف ابو عواد ” باعتقادي الفلسطينيين الان بات لديهم وعي جمعي في كيفية التصدي للاحتلال و الى الان هذا التصدي ربما على المستوى القريب غير مؤثر لكن سيكون له تأثير كبير اذا تراكم، موضحاً ان المرحلة الحالية هي مرحلة تصعيد ومن الممكن ان تصل لمرحلة تنفجر فيها الاوضاع لتصل الى حرب أو مواجهة على أكثر من جبهة”.
وفيما يتعلق بتزايد العنف والجريمة بالداخل المحتل، أشار أبو عواد الى أنه حكومة الاحتلال تغض الطرف عن الجرائم التي تحدث مؤخراً بحق الفلسطينيين حتى وصل عددها الى 160 جريمة منذ بداية العام الجاري وهو رقم غير مسبوق، لافتاً الى ان الارتفاع المتسارع في عدد الجريمة مقارنة بأنه لم يقتل 80 ألف فلسطيني منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى عام 2000 .
وأكد ان الجريمة ضد العرب في الداخل تتم من قبل عصابات اجرامية تستهدف الفلسطينيين ، ويتم اغلاق ملفات الجرائم قبل الوصول الى الجناة، بالمقابل فان 95 % من ملفات الجرائم عن الاحتلال يتم الوصول الى منفذها بصورة او بأخرى ، كون الاحتلال لا يبالي بالهموم القومية وهو ماترنو اليه حكومة الاحتلال الحالية.
