كتب: عمران الخطيب
صحيفة يديعوت أحرنوت تنقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنباء عن جهود سعودية لاسترضاء السلطة الفلسطينية عبر المساعدات المالية لغاية تسهيل مهمتهما في التوصل لاتفاق سلام مع “إسرائيل”، بصراحة وبدون محاولات التجميل فإن علاقات التطبيع بين الرياض وتل أبيب تجري على قدم وساق وتحاول الرياض بأن تتميز في التطبيع بأن ما يحدث لم يأتي في سياق منظومة السلام الابراهمية، والتي جاءت من خلال فكرة نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث حاولت السعودية في تحقيق بعض الامتيازات العسكرية، إضافة إلى الحصول على موافقة “إسرائيل” في امتلاك مفاعل نووي سعودي للاغراض السلمية لم تعد مبادرة السلام العربية تحمل أي قيمة التي كانت بمبادرة سعودية المنشأ، لسنوات طويلة والتي أطلقها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل ما يزيد عن عشرون عاما، والتي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل عادل للاجئين الفلسطينيين، مقابل الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي، وقد تم اعتماد مبادرة السلام العربية من قبل القمة العربية في بيروت ومؤتمر القمة الإسلامية، لكن حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة من شارون إلى نتنياهو وفريقه لم يعيروا أي إهتمام لمبادرة السلام العربية، وقال إرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذه المبادرة لا تساوي الحبر المكتوب اليوم أصبحت القضية الفلسطينية خارج اهتمام الدول الخليجيه بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتأتي عملية التمثيل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية وتعيين قنصل في
القدس، في إطار عملية رش الرماد في العيون، حيث أن الهدف الأساسي التطبيع الدبلوماسي والسياسي والأمني والتعاون العسكري مع الإحتلال الإسرائيلي، وفي إطار الصراحة والوضوح فإن الدول العربية والإسلامية قد توقفت عن تقديم المساعدات المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك النسبة التي كانت تقطع من العمالة الفلسطينية في دول الخليج.
م تحول إلى الصندوق القومي الفلسطيني ولم تدفع أيضاً الأموال العربية والتي يتم اقرارها في القمة العربية الدول العربية الوحيدة الملتزمة بتقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، الجزائر الشقيق وقرار وقف تقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية هو قرار من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الإحتلال الإسرائيلي، ويترافق ذلك مع الإجراءات الإسرائيلية بخصم ملايين الدولارات ضمن منظومة العقوبات والحصار الإقتصادي على السلطة الفلسطينية، وضمن وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية، وخاصة مع إستمرار صرف رواتب الشهداء والأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال مبالغ من أموال الضرائب لقيام السلطة بصرف رواتبهم الشهرية لعائلاتهم بانتظام رغم إجراءات الإحتلال الإسرائيلي، النظام الرسمي العربي والإسلامي شريك بما يجري من الضغوطات على السلطة الفلسطينية في القبول وتسليم في الإملاءات الإسرائيلية من حل اقتصادي
وتقديم التسهيلات للعمالة والكفائات الفلسطينية في الضفة وغزة العمل في “إسرائيل” وإبقاء سلطة هزيلة وضعيفة تقبل الإملاءات والشروط الإسرائيلية،
لذلك فإن المطلوب في الساحة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة ليس فقط تحقيق المصالحة بين فتح وحماس بل في بناء الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، لذلك فإن المسؤولية بما يحدث من تتطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية مسؤولية الجميع، وبشكل خاص حركتي فتح وحماس ومختلف الفصائل الفلسطينية، لذلك فإن حماية المشروع الوطني الفلسطيني مسؤولية الجميع بدون استثناء، لسنا بصدى القبول بنتائج التطبيع بين الدول العربية و”إسرائيل” مقابل تقديم بعض المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، فإن التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى عبر سنوات طويلة من النضال وتحرر الوطني لم تكن من أجل تحسين حياتنا المعيشة ولكن من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ونعتبر أنفسنا في منتصف الطريق ولن نتراجع عن حقوقنا الوطنية أي كانت الأسباب والنتائج، ولتذكير ليس هذا المنعطف الأول أو الأخير ورغم ذلك لن نتراجع عن أهداف شعبنا في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري.
عمران الخطيب
Omranalkhateeb4@gmail.com
