الخلافات تشتد داخل “مجلس الحرب” الإسرائيلي بعد الهجوم على رئيس أركان الجيش
قال الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب بيني جانتس، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن الهجوم الذي تعرض له رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي في اجتماع مجلس الوزراء، ودعاه إلى الاختيار بين “الوحدة والأمن أو السياسة”.
وكان الهدف من اجتماع مجلس الوزراء الأمني، مساء الخميس، مناقشة التخطيط للمراحل التالية من الحرب في غزة، وإدارة القطاع، لكنه انتهى بشجار وغضب بين الوزراء وكبار القادة العسكريين.
وحمّل جانتس في كلمة بالفيديو، الجمعة، نتنياهو مسؤولية فيما حدث خلال الاجتماع، الذي وصفه بـ”المشهد القبيح”، معتبراً أنه كان عليه التدخل لوقف الخلاف.
وقال جانتس: “الآن على رئيس الوزراء تصحيح الخطأ، والاختيار بين الوحدة والأمن أو السياسة”.
وأضاف جانتس: “كان من المفترض أن يناقش مجلس الوزراء العمليات الإستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحملة في غزة، وعلى أمننا في المستقبل”. وتابع قائلاً: “لكن ذلك لم يحدث، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ما حصل”، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جانتس يدافع عن قرار رئيس أركان الجيش
ويواصل جانتس الدفاع عن قرار هاليفي بتعيين لجنة للتحقيق في إخفاقات الجيش قبل 7 أكتوبر، وذلك بهدف “إعداد الجيش الإسرائيلي بشكل أفضل للقتال ضد حزب الله” في لبنان.
وأثارت خطة الجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنته حركة “حماس”، انتقادات من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة، بينما يرفض نتنياهو الاعتراف بأي ذنب فيما حدث في 7 أكتوبر.
وقال جانتس إن “من الجيد أن يتحمل رئيس الأركان المسؤولية، ويُشكل فريقاً يعمل على استخلاص الدروس العملياتية لأهداف قتالية، فهذا هو واجبه”.
ويدعو وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء “تقييم أكثر شمولاً للسياسة الإسرائيلية”، ولكن جانس يرى ان هذه اللجنة ستُشَكَّل بعد انتهاء الحرب، لتُحقق “على كل المستويات”، ولكن حالياً يرى أن التركيز يجب أن يكون على “المسائل العملياتية العسكرية”.
وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيراً للدفاع عندما نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005، وفككت المستوطنات اليهودية في أراضيه.
واتهم الوزيران، إيتمار بن جفير (الأمن الداخلي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، جنرالاً سابقاً آخر يساعد على التحقيق بإضعاف الجيش، من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي.
وقال بن جفير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق”.
“الليكود”: على جانتس التصرف بمسؤولية
في المقابل، دافع حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو عن وزراء من حزبه وأحزاب يمينية أخرى هاجموا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
واعتبر “الليكود” أن من “واجب مجلس الحرب في إسرائيل طرح الأسئلة وتلقي الإجابات”، وأضاف: “هذه ليست سياسة. في زمن الحرب، عندما يكون الشعب متحداً، من المتوقع أن يتصرف جانتس بمسؤولية، ويتوقف عن البحث عن أعذار لانتهاك وعده بالبقاء في الحكومة حتى نهاية الحرب”.
وأثار هجوم جانتس على نتنياهو التكهنات بشأن رغبته في ترك الحكومة، وعلى النقيض من بيان حزب “الليكود”، لم يتعهد الوزير الإسرائيلي بالبقاء حتى نهاية الحرب، وبدلاً من ذلك ترك التزامه غامضاً. وقال عندما سئل عن ذلك: “تماماً مثلما كنت أعرف توقيت دخولي، سأعرف متى سأغادر”.
ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي في أحداث 7 أكتوبر، بعكس بعض من كبار المسؤولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.
الشرق