قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تدفع المنطقة إلى حرب إقليمية، بسبب تمرد مجموعة من العنصريين على مبادئ القانون الدولي، وتغولهم بالقتل والتطهير العرقي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد فتوح، على أن إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء، لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي.
ودعا المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إلى الاجتماع والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام الميداني، المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها جريمة إعدام 3 شبان في مدينة طولكرم، واغتيال سبعة مواطنين في جنين بينهم 4 أشقاء.
وشدد على ضرورة توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي.
ورحب فتوح بموقف جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، متمنيا أن يكون هناك قرار فاصل من المحكمة بإيقاف حرب الإبادة والتطهير، وإدانة الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.
وطالب فتوح المؤسسات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر باستمرار التحرك والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.